أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تطورات إيجابية في اجتماعات‮ »‬الصندوق‮« ‬و»البنك‮« ‬بواشنطن


بقلم:
يحيي المصري

انتهت منذ أيام اجتماعات الصندوق والبنك التي استمرت ثلاثة أيام بواشنطن، وحضرتها المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي »كريستين لاجارد« التي تم تعيينها في شهر يونيو الماضي، وهي أول سيدة تتولي أدوات الصندوق منذ نشأته في عام 1944، وإذا كان الصندوق لم يقدم إنجازات تذكر للدول النامية والفقيرة خلال فترات إدارة المديرين السابقين للصندوق، فإن أول تصريح للمديرة الجديدة كان مركزاً علي مساعدة هذه الدول والوقوف معها في معالجة مشاكلها التنموية.


ومن هنا ظهرت اتجاهات جديدة خلال اجتماعات الصندوق بواشنطن التي استمرت من 2011/9/23 إلي 2011/9/25، حيث تضمن جدول أعمال الاجتماعات بنداً رئيسياً لمناقشة »استئصال الفقر« وبنداً آخر عن »التنمية الاقتصادية« وهما البندان اللذان كان بحثهما يأتي هامشياً في اجتماعات الصندوق السابقة، حيث كان الاهتمام في هذه الاجتماعات يتركز علي تحقيق أهداف الصندوق فقط، وفي مقدمتها الوصول إلي عالم متحرر من القيود النقدية علي المعاملات الجارية بين الدول وتحرير سعر الصرف من الضغوط المفروضة عليه محلياً.

ويهمني أولا أن أشير إلي بيان اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية المنبثقة عن مجلس المحافظين بالصندوق والذي تم إصداره أثناء الاجتماعات يوم2011/9/24  تحت عنوان »العمل الجماعي من أجل التعافي العالمي«، وقد تضمن النقاط التالية:

موافقة الأعضاء علي اتخاذ إجراءات حاسمة بغرض التصدي للمخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي، ومنها مخاطر الديون السيادية وهشاشة النظام المالي واستمرار ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة، مع ضرورة أن يتم ذلك في ضوء إجراءات جماعية لاستعادة الثقة والاستقرار المالي وإنعاش النمو الاقتصادي.

ضرورة قيام الاقتصادات المتقدمة باعتماد سياسات لبناء الثقة ودعم النمو، وتنفيذ تدابير محددة وواضحة لضبط أوضاع المالية العامة، وإلزام دول منطقة اليورو بالقيام بتدابير لحل أزمة الديون السيادية سواء في دول منطقة اليورو أو بالنسبة لجميع الدول الأعضاء، مع تنفيذ قرار رؤساء دول منطقة اليورو في 2011/7/21 »بتسهيل الاستقرار المالي الأوربي« إلزام دول الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية بوضع استراتيجية لضبط السياسات الاقتصادية الكلية حسب اللزوم لاحتواء النشاط الاقتصادي المحموم وتعزيز قدرتها علي الصمود في مواجهة التدفقات الرأسمالية المتقلبة، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الطلب المحلي ومعالجة الخلل في الموازنات العامة وزيادة مرونة أسعار الصرف وتشجيع النمو الشامل للجميع وإنشاء فرص العمل.

دعوة الصندوق للقيام بدور رئيسي في المساهمة في إيجاد حل منظم للأزمة الراهنة ومنع وقوع الأزمات المستقبلية، مع الترحيب بالتوجيهات الواردة في خطة المدير العام للصندوق، وبوجه خاص تشجيع الصندوق علي التركيز علي الأولويات التالية:

- وضع إطار رقابي أكثر تكاملاً وفعالية وعدالة إجتماعية بحيث يرصد بدقة المخاطر التي تهدد الاستقرارين الاقتصادي والمالي مستنداً إلي مراجعة الرقابة المقررة كل ثلاث سنوات.

- التقييم المبكر لأدوات التمويل الحالية وتحسينات شبكة الأمان المالي العالمية.

- مراجعة مدي كفاية موارد الصندوق لتلبية الاحتياجات المتغيرة في بيئة متقلبة.

- تأمين القدر الكافي من التمويل والمشورة علي مستوي السياسة لمساندة الدول منخفضة الدخل، بما في ذلك التصدي لتقلب أسعار الغذاء والوقود.

- بذل مزيد من الجهود في وضع منهج شامل ومرن ومتوازن لإدارة التدفقات الرأسمالية استناداً إلي التجارب القطرية.

كما طالبت اللجنة في بيانها أثناء الاجتماعات بضرورة إصلاح نظام الحوكمة الذي يمثل عاملاً حيوياً لضمان مشروعية الصندوق وفعاليته، ووعدت بتكثيف الجهود للوفاء بالهدف المتوخي في الاجتماعات السنوية لعام 2012، والتي ستتم بشرم الشيخ وهو الهدف الذي يتمثل في إدخال الاصلاحات المتفق عليها في اجتماعات عام 2010، الخاصة بنظام الحصص والحوكمة وحيز التنفيذ.

ودعت اللجنة أيضاً الصندوق إلي الانتهاء من إجراء مراجعة شاملة لصيغة حصص العضوية خلال شهر يناير عام 2013 وعرض تقرير عن التقدم الذي سيتم في الاجتماع المقبل، وهو الاجتماع الذي سيعقد في أبريل المقبل بشرم الشيخ.

بذلك أقول إن اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية المنبثقة عن مجلس محافظي الصندوق انتجهت أسلوباً جديداً في بيانها المشار إليه أعلاه ووضعت جدولاً زمنياً للانتهاء من كل بند عرضته في البيان، وهو سلوك جديد لم يعمل به في البيانات السابقة للجنة وقد تم بجهود من المديرة الجديدة للصندوق التي أرادت أن تقدم الاصلاح الاجتماعي ومعالجة الفقر في العالم علي القضايا الأخري، وهو ما كان الصندوق يفتقده فعلاً في الاجتماعات السابقة.

إنه انطباع تفاؤلي ساد الحاضرين خلال الاجتماعات التي حضرها ممثلون عن 186دولة عضو،كانوا جميعاً ينتظرون هذا التوجه الذي يساعد علي التصدي العملي للأزمة المالية العالمية المنتشرة منذ أواخر عام 2007 والتي أصابت بقدر كبير كلاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخري.

هناك فعلا تفاؤل في قيام السيدة كريستين لاجارد المديرة الجديدة لصندوق النقد الدولي بإنجازات علي المستوي العالمي وبالتركيز علي احتياجات الدول النامية، وقد كان آخرتصريح لها هو ما ذكرته عن اهتمامها بإجابة الطلبات التي تلقتها للحصول علي مساعدات في مجالات التقنية للدول الأعضاء خاصةً من دول الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا التي تشهد تحولات تاريخية حالياً، كما ركزت سيادتها علي تلبية مساعدات لمصر تستهدف تحديث نظام الضرائب العامة بما يتفق مع التطورات العالمية الحديثة.

ولا شك أن النقاط الرئيسية التي تناولتها في كلمتها الافتتاحية في هذه الاجتماعات بعنوان »نتحرك الآن، ونتحرك معاً« والتي سأعرضها في المقال القادم إن شاء الله، لا شك أن هذه النقاط تؤكد هذا التفاؤل.

والله الموفق،،،
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة