أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الثورة‮« ‬تنعش قروض بطاقات الائتمان


علاء مدبولي
 
انتعشت تمويلات البنوك الممنوحة عبر بطاقات الائتمان في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها في 2010، وفق مسح لـ»المال« شمل عددا من البنوك النشطة في هذا المجال.

 
وحقق البنكان البريطاني إتش إس بي سي والفرنسي كريدي أجريكول أكبر زيادة تمويلية في هذا المجال بقيمة 53.5 و27.4 مليون جنيه علي الترتيب، فيما واصل البنك التجاري الدولي تربعه علي عرش البنوك عبر امتلاكه محفظة هي الأعلي علي الاطلاق بقيمة 529 مليون جنيه، واستمر بنكا »قناة السويس« و»الاتحاد الوطني« في تحقيق نسبة نمو مرتفعة لمحافظهما الموجهة للقطاع تخطت %36 للأول و%100 للثاني، فيما تراجعت محفظة البنك اليوناني »بيريوس ـ مصر« بنحو 9 ملايين جنيه، وفقاً لما ذكرته مصادر بالبنك بعد تجميد نشاط القطاع لحين البت في صفقة بيع مصرفها لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني.
 
ويري مصرفيون أن التوسع في القروض الموجهة للأفراد من خلال البطاقات الائتمانية، يساهم في زيادة معدلات الاستهلاك بشكل يدعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل حالة الركود التي تمر بها مصر بعد الثورة، نتيجة خوف المستثمرين والمستهلكين من عدم وضوح الرؤية.
 
واختلف المصرفيون حول سلبيات التوسع في تمويل الأفراد، خاصة في هذه الفترة غير المستقرة اقتصادياً وتسرب عدد من العملاء من وظائفهم، وما قد يسببه ذلك من ارتفاع في القوائم السلبية بسبب عدم الانتظام، في الوقت الذي اتفقوا فيه علي جدواها للبنوك وزيادة معدلات أرباحها نظرا لتدوير الأموال وسداد الفوائد عليها.
 
وطبقا لتصنيف »المال«، تصدر بنك إتش إس بي سي قائمة البنوك التي قدمت تسهيلات لعملائها عبر بطاقات الائتمان، حيث ارتفعت في يونيو الماضي إلي 437.03 مليون جنيه، مقارنة بنحو 383.5 مليون جنيه في يناير بنسبة نمو %13.96  وبزيادة قيمتها59.5  مليون جنيه، مقارنة بـ19.38 مليون عن الفترة نفسها من عام 2010.

 
ونمت تسهيلات بنك كريدي أجريكول بنسبة %10.4 في النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنحو %2.45 عن الفترة نفسها من عام 2010، حيث وصلت بنهاية يونيو الماضي إلي 290.794 مليون جنيه مقابل نحو 263.385 مليون جنيه بداية يناير السابق له بزيادة قدرها 27.41 مليون جنيه، مقارنة بنحو 5.232 مليون جنيه عن الفترة نفسها من عام 2010 حيث كانت في يناير213.334  مليون جنيه وارتفعت إلي 218.566 مليون جنيه في يونيو من العام نفسه.

 
ونمت محفظة البطاقات الائتمانية لدي البنك الاهلي سوسيتيه جنرال بنسبة %8.24 لتحقق في يونيو الماضي 183.08 مليون جنيه مرتفعة بنحو 13.931 مليون جنيه عما حققته في يناير السابق له، مقارنة بمعدل نمو %7.39 عن الفترة نفسها من عام 2010 حيث حققت في يونيو من العام الماضي 149.54 مليون جنيه بارتفاع حجمه 10.292 مليون جنيه عن يناير التي وصلت فيه إلي139.248  مليون جنيه.

 
وحقق بنك قناة السويس نموا بمقدار 4.629 مليون جنيه في التسهيلات للعملاء من خلال كروته الائتمانية في النصف الاول من العام الحالي لتصل بنهاية يونيو الماضي إلي 17.438 مليون جنيه مقابل 12.809 مليون جنيه بداية يناير من العام نفسه، مقارنة بزيادة مقدارها 1.106 مليون جنيه عن الفترة نفسها من عام2010  لتصل بنهاية يونيو من العام نفسه إلي نحو 12.828 مليون جنيه بنسبة نمو %9.44 عن يناير من العام نفسه، التي بلغت قيمة التسهيلات لعملاء الكروت الائتمانية نحو 11.722 مليون جنيه.

 
وعادت محفظة التسهيلات الائتمانية من خلال الكروت البلاستيكية لدي البنك العربي الافريقي إلي النمو خلال النصف الاول من عام2011  لتحقق معدل نمو %13.56، حيث ارتفعت إلي 18.923 مليون دولار نهاية يونيو الماضي بزيادة مقدارها 2.26 مليون دولار مقابل 16.663 مليون دولار في بداية العام، مقارنة بانخفاض نسبته %5.98 خلال الفترة نفسها من عام 2010 حيث كانت في يناير 17.781 مليون دولار لتنخفض في يونيو من العام نفسه إلي 16.718 مليون دولار بانخفاض مقداره 1.063 مليون دولار.

 
وتضاعفت تسهيلات بنك الاتحاد الوطني لعملائه من خلال كروته الائتمانية بنسبة %100.1 لتصل في يونيوالماضي إلي2.771  مليون جنيه مقابل 1.385 مليون جنيه في يناير من العام نفسه رغم تباطؤ معدل النمو عن الفترة نفسها من عام 2010 والتي كان معدل النمو خلالها نحو %400، حيث كانت في يناير من العام نفسه نحو 149 ألف جنيه ارتفعت لتصل إلي 745 ألف جنيه في يونيو 2010.

 
وارتفعت تسهيلات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية من خلال الكروت الائتمانية خلال النصف الاول من العام الجاري بنسبة%10.61  لتحقق بنهاية يونيو2011 نحو 3.389 مليون جنيه مقابل نحو 3.064 مليون جنيه بداية يناير من العام نفسه، مقارنة بمعدل نمو مقداره %3.73 لتصل بنهاية يونيو عام 2010 إلي 2.968 مليون جنيه مقابل 2.861 في يناير من العام نفسه.

 
وتباطأ النمو في تسهيلات كروت الائتمان لعملاء كل من بنكي »الإسكندرية« و»عودة« ليحقق معدلات نمو %4.56 و%18.1 علي التوالي في يونيو 2011 مقابل معدلات نمو وصلت إلي %7.6 و%59.7 لكل من بنكي الإسكندرية وعودة علي التوالي في يونيو 2010، ليحقق الاول في النصف الاول من العام الحالي تسهيلات كروت ائتمانية لعملائه بمقدار 37.881 مليون جنيه بزيادة قدرها1.522  مليون جنيه عن بداية العام مقارنة بزيادة قدرها 2.233 مليون جنيه عن النصف الاول من العام الماضي حيث حقق بنهاية يونيو2010  نحو 31.53 مليون جنيه مقارنة بنحو 29.293 مليون جنيه بداية يناير من العام نفسه، وحقق الثاني زيادة مقدارها18.277  مليون جنيه في يونيو الماضي لتصل محفظة تسهيلات الكروت الائتمانية إلي نحو 119.242 مليون جنيه مقارنة بزيادة مقدارها 26.4 39 مليون جنيه خلال الأشهر الستة الأولي من عام2010  ليصل في نهاية يونيو إلي نحو 70.732 مليون جنيه مقابل نحو 44.293 مليون جنيه بداية يناير من العام نفسه.

 
وتراجع حجم محفظة البنك التجاري الدولي لعملائه المقترضين من خلال الكروت الائتمانية لتسجل انكماشا بمعدل %0.3 في يونيو من العام الحالي لتحقق 529.334 مليون جنيه مقابل 530.878 مليون جنيه بداية العام مقارنة بمعدلات النمو المرتفعة التي حققتها في الصف الاول من عام 2010 لتحقق نسبة نمو مقدارها %4.4 لتحقق بنهاية يونيو من العام نفسه نحو 472 مليون جنيه مقابل452.129  مليون جنيه بداية العام.

 
واستمرت محافظ كل من البنك الوطني المصري، والمؤسسة المصرفية العربية »ABC «، وبيريوس ـ مصر في التراجع والانكماش لتنخفض في يونيو 2011 إلي نحو 133 ألف جنيه و1.055 مليون جنيه و8.872 مليون جنيه علي التوالي لتحقق في نهاية النصف الاول من العام الحالي 16.043 مليون جنيه، و24.182 مليون جنيه، و134.793 مليون جنيه علي التوالي مقارنة بانخفاض مقداره 274 ألف جنيه، و118 ألف جنيه و4.331 مليون جنيه علي التوالي في يونيو 2010 لتصل المحافظ بنهاية النصف الأول من العام الماضي إلي 15.208 مليون جنيه، و25.851 مليون جنيه، و150.208 مليون جنيه علي التوالي.

 
من جانبها، قالت لميس نجم، نائب رئيس سيتي بنك ـ مصر، إن الزيادة في معدلات التسهيلات الممنوحة من خلال الكروت الائتمانية للعملاء، جاءت نتيجة الأحداث التي تمر بها البلاد، خاصة ما يشهده الوضع الاقتصادي من انخفاض في معدلات النمو والتباطؤ الشديد الذي طرأ علي السوق بسبب ضعف الامكانيات الاقتصادية لدي الأفراد.

 
وأوضحت أن البنوك ساهمت بما لديها من قدرات لدعم قدرة الأفراد علي الشراء والاستهلاك وزيادة قدرة الاقتصاد علي الصمود، خاصة أن الكروت الائتمانية توفر للعملاء القدرة علي الشراء الحالي والسداد مستقبلا علي اقساط لتوفير احتياجاتهم بما يدعم الاقتصاد علي الإنتاج.

 
وأشارت لميس نجم إلي أن البنوك اعتمدت خطة التوسع في دعم العملاء بعد الثورة المصرية من خلال تقديم التسهيلات في الحدود الآمنة، سواء عبر الكروت الائتمانية او تأجيل الاقساط المطلوبة خاصة خلال فترة الثورة وما صاحبها من اغلاق للبنوك وتضرر بعض القطاعات الاقتصادية المهمة مثل السياحة.

 
واعترضت نائب رئيس سيتي بنك ـ مصر، علي إمكانية أن تكون هناك آثار سلبية للتوسع في التسهيلات الائتمانية من خلال الكروت الخاصة بالعملاء، نظرا لأن البنوك تدعم عملاءها بشكل كبير وتعرف العميل القادر علي السداد في الظروف العادية من العميل غير المنتظم في السداد، بالإضافة إلي أن الطبقات المقترضة من خلال الكروت الائتمانية عادة ما تعلم كيفية سدادها الأموال المستحقة عليها.

 
وأضافت أن الآثار الإيجابية من المتوقع أن تظهر علي السوق خلال الفترة المقبلة خاصة في النشاط الاقتصادي وارتفاع معدلات الانتاج والاستهلاك محليا، بالاضافة إلي ارتفاع أرباح البنوك نظرا لزيادة الاقراض.

 
من جهته، قال محمد أبوطالب، مدير إدارة متابعة ائتمان الأفراد في البنك الوطني المصري، إن الأحداث الاقتصادية التي تمر بها البلاد دفعت الكثيرين إلي استخدام الكروت الائتمانية لسداد حوائجهم خاصة مع عدم توافر استقرار الاوضاع الوظيفية لعدد كبير من المواطنين المصريين.

 
وأوضح أبوطالب أن هناك أسباباً أخري أهمها أن عملاء البنوك الذين لم يستخدموا الكروت الائتمانية خلال الفترة الماضية استخدموها خلال فترة إغلاق البنوك، وبعدها خاصة في ظل فترة التباطؤ الاقتصادي الذي ساهم في تأخر صرف الشركات والمؤسسات لرواتبهم.

 
وأضاف أن الزيادة في معدلات الاقتراض من خلال الكروت الائتمانية تصب في مصلحة البنوك أولاً، خاصة أن معدلات الفائدة علي الاقتراض من الكروت الائتمانية أعلي من نظيرتها علي القروض الشخصية، لكن بعض الأفراد يرونها في مصلحتهم كنوع من التقسيط لشراء الاحتياجات التي لا يملكون الأموال الكافية لشرائها في الوقت الحالي.
 
وأشار مدير إدارة متابعة ائتمان الأفراد في البنك الوطني المصري إلي أن عدداً كبيراً من البنوك وضعت خطة للتوسع في تسويق الكروت الائتمانية العام الماضي ما اسفر عن ارتفاع معدلات الاقتراض عبرها، وتحديداً خلال النصف الاول من العام الحالي، بما يدعم معدلات الربحية لدي البنوك في المستقبل ويساهم في تقليص حجم الخسائر التي منيت بها خلال فترة الثورة.
 
ولفت أبوطالب الانتباه إلي أنه من المتوقع أن تظهر آثار سلبية علي السوق المصرفية في المستقبل بعد التوسع في هذه الآلية لدي البنوك خاصة بعد تسريح عدد كبير من العملاء من وظائفهم وبالتالي سنجد زيادة في اعداد العملاء غير المنتظمين في السداد وارتفاع القوائم السلبية لدي البنوك.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة