جريدة المال - وزير التخطيط: الإنتهاء من قانون الخدمة المدنية فى ديسمبر
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

وزير التخطيط: الإنتهاء من قانون الخدمة المدنية فى ديسمبر

الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي

أ ش أ :

 
قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه سيتم الإنتهاء من قانون الخدمة المدنية فى ديسمبر المقبل ، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء بعد الإنتهاء من اعداده تمهيده لإصداره ، من ناحية آخرى قال العربي أنه سيتم قريبا الإنتهاء من قانون الإدارة المحلية .
 
وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بالوزارة - إلى أن أبرز ملامح مشروع قانون الخدمة المدنية تغيير مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية والذي يعكس فلسفة القانون بتنظيم أوضاع العاملين بالدولة إلى قانون الخدمة المدنية الجديد باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم احوال العاملين.
 
وتضمن مشروع القانون التأكيد على أن وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب لمواكبة مكتسبات الثورة.
 
ولفت إلى أن نطاق تطبيق القانون يسري على الوظائف فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة مع فتح الباب للهيئات العامة لوضع نظام الخدمة الخاص بها وذلك عند النص فى قوانين او قرارات انشاء هذه الهيئات .
 
وأوضح وزير التخطيط أن المشروع الجديد يتضمن إعادة تعريف وظائف الإدارة العليا وهي الوظائف التى تخول شاغليها جانبا من وضع السياسيات واتخاذ القرارات الاستراتيجية من المستويين التاليين للسلطة المختصة وظائف الدرجة الممتازة والعالية حاليا) ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات .
 
استحداث وظائف الادارة التنفيذية وهي الوظائف التي تلي الوظائف القيادية (مدير عام- مدير إدارة حاليا) وتخول شاغليها جانبا من الإدارة الوسطى بأنشطة الانتاج والخدمات أو تصريف شئون الجهات التي يعملون بها أو إدارة فرق عمل أو مجموعات من الموظفين لاداء مهمات متجانسة تهدف لتحقيق اعمال الوحدة ويكون شغلها بمسابقة ولمدة ثلاث سنوات.
 
وأوضح أنه سيتم استحداث مجلس للخدمة المدنية بدلا من لجنة الخدمة المدنية يختص المجلس بوضع السياسة العامة للهياكل التنظيمية ووضع المعايير التي تلتزم بها الوحدة عند اعدادها لجدول الوظائف وكيفية اعداد بطاقات وصفها وطرق شغلها وفقا لمعيار موضوعي.
 
ويكون المجلس برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وتتضمن ممثلين من مجلس الدولة ووزارة المالية وخبراء فى الادارة والقانون
 
كما سيتم استحداث لجان للموارد البشرية بدلا من لجان شئون العاملين وتتضمن تطوير ادارات شئون العاملين الى ادارات الموارد البشرية بالمفهموم الحديد وتعني بتخطيط وتنظيم وتنمية الموارد البشرية ومتابعتها لتحقيق اهداف كل من المنظمة والعاملين فى ضوء الظروف البيئية المحيطة ولتحقيق اهداف ادارة الموارد البشرية.
 
ولفت إلى أن شغل الوظائف يكون على اساس الكفاءة بمسابقة مركزية يعلنها وينفذها الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ويشرف عليه الوزير المختص بالاصلاح الاداري ويتم المفاضلة بحسب الاسبقية فى الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان وعند التساوي يقدم الاكبر فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفية ثم الدرجة الأعلى في ذات المرتبة ثم الاعلى مؤهلا .
 
وأوضح أن كل موظف مدني وعام يؤدي قبل أن يباشر عمله اليمين"اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور والقانون وأن أخدم الدولة المصرية وأن أحافظ على المال العام وان اودي واجباتي الوظيفية بنزاهة وعلى الوجه الاكمل لخدمة الشعب
 
وأضاف أن المشروع الجديد يشمل زيادة مدة الاجازة الاعتيادية لذوى الاحتياجات الخاصة خمسة عشر يوما ، بالإضافة إلى رصيد الاجازات الاعتيادية الحالية تقديرا من الدولة لهذه الفئة من متحدي الاعاقة ، كما سيتم زيادة مدة أجازة الوضع للموظفة أربعة اشهر بدلا من ثلاثة بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال عملها بالخدمة المدنية تنفيذا للتكليف الدستوري بمراعاة المراة العاملة ، بالأضافة إلى مصابي العمليات الارهابية للوظائف التي تحجز لمصابي العمليات الحربية تقديرا من الدولة لتضحياتهم ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء عدد الوظائف التى تحجز لمصابي العمليات الحربية والارهابية وتسمح حالتهم بالقيام باعمالها.
 
وأوضح أنه سيتم فتح المجال لترقية الكفاءات بالاختيار فى وظائف الخدمة المدنية دون التقيد بالاقدميات فى الوظائف قبل الادارة التنفيذية بنسب من 20 % المستوى التاسع ثم 25 % من المستوى الثامن ثم 30 % من المستوى السابع ثم 50 % من المستوى السادس ثم 100 % لباقي المستويات
 
وآشار إلى أنه سيتم تخفيض المدد البينية للترقية ثلاث سنوات بدلا من ثماني سنوات للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية وبدلا من ست سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الاولى وهو ما يضاعف عدد مرات علاوات الترقية للموظفين.
 
وأوضح أن المشروع الجديد يمشل إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة فى تنفيذ سياستها لمعاونة الوزير فى مباشرة اختصاصته ويختار الوكيل الدائم وفقا لاحكام القانون لمدة ثلاث سنوات.
 
وشدد القانون في الشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لشغل الوظيفة الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة دون تضمن جواز تعين من يحكم عليه بحكم مشمول بوقف التنفيذ حتى لايضم الجهاز الاداري من هو ليس اهلا لتحمل المسؤليات بما يضمن إبتداء تحقيق الانضباط اللازم داخل الجهاز الاداري للدولة .
 
وأوضح أنه سيتم تطوير جدول أجور العاملين المدنين بالدولة من خلال منظومة جديدة للأجور تتضمن عمودين فقط للأجور أساس ومتغير يكون الأساسي نحو 60 % من إجمالي الآجر.
 
كما سيتضمن صياغة جديدة للاجور المتغيرة وهي حوافز الاداء ومقابل أعباء الوظيفة ومقابل وظائف الإدارة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة والنفقات التي يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية وبدلات الموظفين ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل الوحدة ونوعية الوظائفو طبيعة اختصاصاتها.
 
وأوضح أنه سيتم رفع العلاوات الدورية تتراوح من 5ر1 جنيه شهريا للدرجات السادسة والخامسة و2 جنيه للدرجة الرابعة و3 جنيهات للدرجة الثالثة و4 جنيهات للدرجة الثانية و5 جنيهات للدرجة الاولى و6 جنيهات لدرجة مدير عام 25ر6 جنيه للدرجة العالية ويستبدل بعلاوة جديدة تتناسب مع معدل التضخم يحددها سنويا مجلس الوزراء بحد ادنى 5 % من الاجر الاساسي الجديد.
 
وأضاف انه سيتم دعم سلطات وصلاحيات القيادات الادارية بوحدات الجهاز الاداري واستحداث نظام جديد لتقويم اداء العاملين المدنيين بالدولة وتفعيل نظم التدريب وتطويرها والتاكيد على اللامركزية وحظر تلقي او قبول الهدايا او اي اشكال المجاملة من اي جهة سواء كانت عامة او خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التى يجرى العرف على تقديمها فى الاعياد والمناسبات ا والتى لا تجاوز قيمتها 300 جنيها والهدايا التى تقدم من زائرين او مسؤولين مصريين او اجانب فى مناسبات رسمية وفقا للاعراف الجارية واعتبارات المجاملة على ان يتم تسليمها الى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة والتاكيد على الشفافية والتركيز على القواعد العامة وترك التفصيلات للائحة التنفيذية تماشيا مع االتشريعات الحديثة للمحافظة على استقرار القانون .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة