أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النسخة الثانية من الاستفتاء: تصويت طائفى بامتياز وإقبال متوسط والتزوير "سيد الموقف"


فيولا فهمى – شريف عيسى – إبراهيم سمير:

بنسبة إقبال جماهيرى وصفت بـ"الأقل من المتوسطة"، جرت اليوم الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد فى 17 محافظة بالجمهورية، بإشراف قضائى جزئى وخروقات انتخابية متعددة وحشد شعبى للتصويت الطائفى.

 
وجرت المرحلة الثانية من الاستفتاء فى 6 آلاف و724 لجنة اقتراع فرعية، وسط تأمين وحراسة من رجال القوات المسلحة والشرطة فى محافظات: الجيزة والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومرسي مطروح والبحر الأحمر والوادي الجديد والفيوم وبني سويف والمنيا والأقصر وقنا.

وأكدت تقارير منظمات المجتمع المدنى، غلبة جميع أشكال التزوير والتأثير على إرادة الناخبين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء، حيث رصدت العديد من منظمات المجتمع المدنى المراقبة، وقوع خروقات وانتهاكات عديدة يأتى فى مقدمتها الحشد للتصويت الطائفى خارج اللجان ورفع أنصار التيارات الإسلامية شعار "التصويت بنعم لنصرة الشريعة"، إلى جانب عمليات الحشد والنقل الجماعى لترجيح كفة "نعم" للاستفتاء فى جميع المحافظات التى جرت بها المرحلة الثانية.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء قد قررت مد فترة التصويت إلى الساعة 11 مساء، وأعلن المستشار محمود أبوشوشة عضو الأمانة العامة، أن اللجنة استقبلت شكاوى بشأن منع الأقباط من التصويت فى بعض لجان محافظة المنيا وعدم توافر أدوات التصويت على الاستفتاء فى بعض لجان الاقتراع، وتخصيص صناديق لـ"نعم" وأخرى لـ"لا" فى إحدى لجان منطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وقال إن اللجنة أجرت تحقيقاً فى جميع الشكاوى التى وردت اليها ولم يتبين لها صحة هذه الشكاوى، باستثناء الشكوى الخاصة بمنع وصول القضاة الى نجع حمادى بمحافظة قنا بسبب قطع الأهالى للطريق، وتم التعامل مع الواقعة بتوجيه القضاة إلى طريق آخر لفتح اللجان وبدء عملية الاقتراع.

وأعلن نادى هيئة مستشارى قضايا الدولة، عن وفاة المستشار حاتم الجوهرى، أحد قضاة الهيئة المشرفين على الاستفتاء، إثر أزمة قلبية أثناء الإشراف على الاستفتاء.

كما قامت اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بمحافظة الفيوم بتدعيم بعض اللجان بقاضٍ ثانٍ بعد تكرار الشكاوى بتعمد القاضى الأصلى تعطيل عملية التصويت، إلى جانب منع المراقبين الحقوقيين من الدخول الى مقر اللجان لمتابعة مجريات عملية الاستفتاء، كما قامت اللجنة العليا للانتخابات بإرسال ٢٥ قاضيا علي طائرة حربية إلي محافظة قنا لسد العجز باللجان.

وتلقت غرفة عمليات جبهة الإنقاذ الوطنى عددا من الشكاوي، والتى من أبرزها ترويع الناخبين من أهالى قرية بهجورة بقنا من قبل بعض التيارات الدينية المتشددة، إضافة إلى محاولات لإعاقة المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم.

كما ذكرت الغرفة وقوع حالات تصويت جماعى ببعض لجان المرحلة الثانية من الاستفتاء، فضلا عن قيام بعض أعضاء جماعة الاخوان بحمل أجهزة "لاب توب" لتوجيه الناخبين للتصويت بـ"نعم" أمام إحدى اللجان وتم تسليمه لقوات الجيش، كما تم طرد المراقبين من بعض لجان الاقتراع.

وعلى الجانب المقابل رصدت الغرفة المركزية لحزب النور والدعوة السلفية لمتابعة الاستفتاء علي الدستور، قيام الناخبين بمنع السفيرة الأمريكية من دخول لجنة النساء بلجنة مدرسة منشية البكاري الثانوية بالجيزة، إضافة إلى قيام مجموعة من الفتيات بتوجيه الناخبات للتصويت بـ"لا" مما دفع المراقبين التابعين للمنظمات الحقوقية، للطلب من قوات الجيش المسئولة عن تأمين اللجنة بإبعادهن.

كما أكدت غرفة العمليات المركزية بحزب الحرية والعدالة، وجود توجيه للناخبين للتصويت ضد الدستور، إضافة إلى ظهور توكيلات مزورة مع المنتمين لأحد الأحزاب الليبرالية مزيلة بختم واحد، مما يعد مخالفة تستوجب التحقيق "على حد قولهم"، فضلاً عن كتابة عبارات دعائية على أسوار اللجان الانتخابية من الخارج تدعو للتصويت بـ"لا" على الدستور.

من جانبها أكدت منظمات المجتمع المدنى المراقبة للمرحلة الثانية من الاستفتاء، استمرار الخروقات والانتهاكات الانتخابية وتنامى ظاهرة التصويت الطائفى ومنع الأقباط من دخول لجان الاقتراع فى العديد من المحافظات وفى مقدمتها المنيا، وأقر التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات - الذى يضم 123 جمعية أهلية موزعة فى 26 محافظة - فى تقريره الرقابي، بوقوع العديد من الانتهاكات فى جميع محافظات المرحلة الثانية بلا استثناء، حيث مارس أعضاء التيارات الاسلامية ترهيبا للناخبين فى اللجان التى كان من المعروف أن التصويت بـ"لا" سيحظى بالأغلبية فيها، وهو ما أدى إلى وقوع العديد من الاشتباكات بالأيدى بين المؤيدين والمعارضين للدستور.

وذكر تقرير التحالف ان المرحلة الثانية من الاستفتاء غلب عليها التصويت الطائفى وبات شعار توجيه الناخبين أمام لجان الاقتراع هو "التصويت بـنعم لنصرة الشريعة"، الى جانب عمليات الحشد والنقل الجماعى فى جميع محافظات المرحلة الثانية لترجيح كفة "نعم" للاستفتاء والتأثير على إرادة الناخبين.

ورصدت معظم منظمات المجتمع المدنى، غيابا جزئيا للاشراف القضائى وتكرار تحرير محاضر ضد رؤساء لجان من غير القضاة فى عدد من المحافظات، الأمر الذى أدى إلى دمج العديد من اللجان التى ليس بها قضاة لتكون تحت رئاسة قاض حقيقى.

وأفادت أعمال المراقبة للمنظمات الحقوقية باستمرار التأخير فى فتح اللجان ومنع المراقبين من دخول لجان الاقتراع، وعدم وجود كشوف الناخبين فى بعض اللجان والتأثير على إرادة الناخبين خارج اللجان دون تدخل من رجالات الجيش والشرطة المتواجدين خارج اللجان الانتخابية، إضافة الى رصد عدد هائل من السيارات الخاصة تجوب الاحياء والشوارع عليها ملصقات تدعو للتصويت بـ"نعم" على الاستفتاء، وأخرى عليها صور لشخصيات عامة وفنانين ورموز وطنية ومنها البرادعى وصباحى وعمرو موسى وإلهام شاهين وغيرهم مكتوب عليها }هؤلاء قالوا "لا" للدستور.. انصر دينك وقل "نعم" { .

وبعنوان "عنف من الإخوان والقضاة في مواجهة القوي المدنية" رصدت حركة شباب 6 إبريل العديد من التجاوزات، يأتى فى مقدمتها استخدام العنف من قبل الإخوان والتيار الإسلامي بشكل عام، في مواجهة نشطاء حركة 6 إبريل وحزب الدستور والتيار الشعبي، الذين يعملون علي وقف انتهاكات الإخوان، وكذلك اعتداء عدد من القضاة علي أعضاء حركة شباب 6 إبريل والمراقبين الحقوقيين.

قال محمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6 إبريل، إن الحركة رصدت قيام عدد من القضاة بترك اللجان للموظفين وقيام قضاة آخرين بالترويج داخل اللجان بـ"نعم" للدستور، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين الحركات الشبابية والقوي السياسية للتصدي لمواجهات الإخوان والسلفيين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة