جريدة المال - الشارقة تسمح للأجانب بـ"الانتفاع بالعقارات" ولمدة تصل إلى 100 عام
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الشارقة تسمح للأجانب بـ"الانتفاع بالعقارات" ولمدة تصل إلى 100 عام

العقارات السكنية في دبي
العقارات السكنية في دبي
العقارات السكنية في دبي

متابعات:

أقرت حكومة الشارقة، قانون "الانتفاع بالعقارات"، لمن لايحق له تملك العقار في الإمارة، ولمدة تصل إلى 100 عام كحد أقصى.

وتتيح إمارة الشارقة للخليجيين عموما تملك العقارات، كما تسمح للعرب ولبعض الجنسيات ممن يحصل على موافقة حكومية، بتملك العقارات في بعض الأحياء والمناطق، ولا تتيح للأجانب بشكل عام التملك، بخلاف دبي وعجمان المجاورتين لها.

وقالت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة إن هذا القرار الذي طرح بمباركة المجلس التنفيذي من شأنه أن يفتح الباب لتشجيع الاستثمار في الشارقة واستقطاب مستثمرين جدد ممن لم يكن لهم حق الانتفاع سابقا ومن ثم الإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي.

وتستقطب الشارقة الكثير من العاملين في إمارة دبي للسكن فيها، إذ تضم غابة من الأبراج السكنية تحوي آلاف الشقق في الأحياء المجاورة لدبي، والتي تقل أسعار إيجاراتها عن أسعار دبي، وهو ما جعل من النشاط العقاري النشاط الأبرز في الإمارة.

كما سيؤدي القرار إلى طرح الأراضي الحكومية للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكيتها للحكومة، وفقا للدائرة.

وقال مدير الدائرة إن وجود هذا التشريع يضمن ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية تحد من التداولات التي كانت تجري في الباطن بقيام من لا يحق لهم الانتفاع بشراء العقارات عبر وكالات غير رسمية ولا تحفظ حقوقهم كمنتفعين غير رسميين أمام الدائرة.

واشترط هذا القرار أن يكون الانتفاع في المناطق التي تحددها الحكومة، مع الحصول على إقامة سارية المفعول في الدولة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ورخصة نشاط عقاري رسمية بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

وحدد القرار مدة الانتفاع بـ مائة عام كحد أقصى من تاريخ التوقيع على عقد الانتفاع لدى الدائرة وذلك حسب طبيعة العقار.

ومن جانب الفصل في النزاعات يضمن القرار أيضا ضوابط إلغاء المشاريع العقارية المعدة للبيع بنظام الانتفاع بما يضمن حقوق جميع الأطراف وحدد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي كجهة مخولة في الفصل بين النزاعات في هذا الشأن.

كما أوضح القرار طبيعة العلاقة بين المالك والمنتفع وحدد حقوق والتزامات كل طرف، كما حدد ضوابط للضمان المصرفي للبيع بنظام الانتفاع، وتضمن تفاصيل عدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة