جريدة المال - EBRD"":العلاقات السياسية كبحت نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى مصر
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

EBRD"":العلاقات السياسية كبحت نمو الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم فى مصر

البنك الأوروبى للانشاء والتعمير
البنك الأوروبى للانشاء والتعمير
البنك الأوروبى للانشاء والتعمير

سمر السيد:


 أكد بيان صحفى صادر عن البنك الأوروبى للانشاء والتعمير"EBRD "اليوم الثلاثاء, أن حدوث تشوه في الأسواق يؤدى إلى توقف مختلف العناصر المحركة لنمو الإنتاجية الكلية عن العمل بشكل صحيح، مما يؤدى إلى حدوث ركود اقتصادي، وغالبًا ما تنشأ تلك التشوهات عن إساءة استخدام العلاقات السياسية.

وأضاف قائلا فى أحدث التقارير الصادرة عنه عن النمو الاقتصادى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط  أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر شهد تغيرات كبيرة على مدى السنوات الـ 20 الماضية، ودخل قليل من الشركات و خرج من السوق شركات متوسطة  الحجم و صغيرة  نسبيًا، بما يعنى أن الشركات الصغيرة تفشل في النمو وتحدي أصحاب المناصب الكبيرة، وتبين دراسة حديثة أن الحماية التجارية، والدعم الكبير للطاقة، والتحيز لصالح الشركات ذات العلاقات السياسية في إنفاذ القوانين قد لعبت جميعها دورًا كبيرًا في كبح نمو الشركات.

ووفقًا لهذه الدراسة، في عام 2010، مثّلت الشركات ذات العلاقات السياسية في مصر 60% من الأرباح الصافية في الاقتصاد، في حين كانت حصتها من التوظيف 11% فقط ، وكان أكثر من 70% من الشركات ذات العلاقات السياسية محمية على الأقل بواسطة ثلاثة تدابير غير جمركية، مقارنة مع 3% فقط من الشركات الأخرى.

وفي الوقت نفسه، عمل أكثر من ثلث تلك الشركات في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مقارنة مع المعدل المحلي البالغ 8% فقط ،  وبوجه عام، هناك حوالي 20% من القيمة السوقية لتلك الشركات يعود لعلاقاتها السياسية.

والأمر اللافت للنظر، أن الاختلافات بين ربحية الشركات ذات العلاقات السياسية والشركات التي ليس لها تلك العلاقات قد اختفت بعد ثورة "الربيع العربي" في 2011.

 وتابع التقرير قائلا: يمكن أن تأخذ العلاقات السياسية أشكالاً مختلفة، تتراوح ما بين امتلاك القادة السياسيين أو أقاربهم للشركات بشكل مباشر أو إدارتها أو مراقبتها لإغلاق العلاقات بين الدولة وقطاع الشركات، مما يؤدي إلى تبادل الخدمات (المجاملات) بين السياسيين والمؤسسات (على سبيل المثال، حصول شركة على معاملة تفضيلية مقابل تمويل حملات سياسية) ، بما يؤدى إلى منع الشركات ذات العلاقات السياسية دخول لاعبين جدد إلى السوق، ومن ثم تتمكن من البقاء في السوق رغم ضعف الإنتاجية. وحمايتها من أي تهديد قد يشكله الداخلون الجدد، وتحصل تلك الشركات على حوافز أقل للابتكار والبحث عن تحسينات في الكفاءة.

وأضاف أن الحرمان من الحصة السوقية لصالح شركات أكثر إنتاجية وأسرع نموًا من خلال إساءة استخدام اللوائح أو عقود غير شفافة. ويمكن أن تساعد العلاقات السياسية أيضًا الشركات في الحصول على عمليات الإنقاذ الحكومية في حالة حدوث صعوبات مالية، وخفض فواتير ضرائبها، والاستفادة من إجراءات تراخيص استيراد تفضيلية، أو في بعض الحالات، الوصول التفضيلي إلى التمويل.

وأوضح أن العلاقات السياسية لعبت دورًا رئيسًا في الحد من نمو الشركات في منطقة جنوب وشرق المتوسط، وقد يفسر هذا لماذا تكافح تلك الاقتصادات لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، في حين نجحت كثير من اقتصادات جنوب شرق آسيا في الاستفادة من الشباب والنمو السريع في السكان لصالحها.

وفي تونس، وفقًا لدراسة حديثة ، كانت الشركات التي تعود ملكيتها لعائلة بن علي (تمت مصادرتها أعقاب الثورة في تونس) مسؤولة عن 21% من إجمالي الأرباح الصافية للقطاع الخاص، رغم أنها تمثل 3% من ناتج القطاع الخاص فقط. فقد تجاوزت تلك الشركات ذات العلاقات السياسية مثيلاتها من الشركات، لاسيما في القطاعات المنظمة ، فقد أضافت العلاقات السياسية ما معدله 6.3% نقطة إلى الحصة السوقية لكل شركة، بالنسبة إلى الحصة السوقية لشركة ليست لها علاقات سياسية تمتلك نفس الخصائص كما هو الحال في مصر، فقد تم استغلال العلاقات السياسية من أجل تأمين لوائح مفيدة، خاصة المتعلقة بمنع دخول شركات إلى السوق

وأشار إلى هناك تأثير للمحاباة للحوافز الممنوحة لرواد الأعمال لتأسيس شركات جديدة والحوافز الممنوحة للشركات القائمة لتتمكن من الابتكار، مع العواقب السلبية على معدل النمو في القطاع الخاص.

ولا تُعد الشركات ذات العلاقات السياسية العامل الوحيد الذي يشوه الأسواق ويعيق التغيير الهيكلي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بل من بين العوامل الهامة الأخرى التحيز الكامن للاستثمار في الصناعات كثيفة رأس المال - وليست كثيفة العمالة- (والتي يتم تشجيعه بدعم الطاقة الكبير)، والأنظمة التجارية المُرهِقة، والتنفيذ الضعيف وغير المتوقع للقواعد والأنظمة التجارية التقييدية، والسياسات المسايرة للتقلبات الدورية التي تقوض من استقرار الاقتصاد الكلى
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة