جريدة المال - التجار يرحبون باستثناء أقطان «الإكثار» من التسويق الحر
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التجار يرحبون باستثناء أقطان «الإكثار» من التسويق الحر

.
.
.


دعاء حسنى:

رحب عدد من أصحاب شركات تجارة الأقطان باتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة، بتوجه وزارة الزراعة للتحرك لاستصدار قرار جمهورى يقضى بإدخال تعديلات على قانون تحرير تجارة القطن رقم 210 لسنة 1994، بما يستثنى أقطان «الإكثار» من التسويق الحر لها، مؤكدين أن التعديلات المرتقبة تحمل «مصلحة» عامة لجميع الأطراف، كما تساهم فى تحسين جودة أصناف الأقطان المصرية بعد أن تسببت عمليات خلط البذور فى تدهور المحصول المصرى خلال عدة سنوات مضت.


كانت «المال» قد انفردت فى عددها الصادر الأحد قبل الماضى، بنشر التعديلات التى أدخلتها وزارة الزراعة على قانون تحرير تجارة القطن، وارسلتها بالفعل بعد تدقيقها ومراجعتها لرئاسة الجمهورية لاستصدار مرسوم بقرار جمهورى، يتم بموجبه تعديل المادة الأولى من القانون، بحيث يتم منح وزارة الزراعة بموجب التعديل استثناء بتولى مسئولية تسويق أقطان «الإكثار»، بدلاً من التاجر فى القانون الحالى، لاسيما بعد تدهور المحصول بسبب الخلط، وارتفاع نسبة «الغريبة»، وتسرب أقطان «الاكثار» إلى السوق، ومعاملتها كأنها أقطان تجارية.

يشار إلى أن قانون تحرير تجارة الأقطان صدر فى عام 1994، ويحتوى على 48 مادة موزعة على تسعة أبواب، وينص فى المادة الأولى منه على أنه: «للتاجر» شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفات فى الداخل، طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

فيما رحب أحمد البساطى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل الحديثة لتجارة الأقطان، نائب رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، بالتعديلات التى أدخلتها وزارة الزراعة على قانون تحرير تجارة الأقطان، والتى ستحمل الحكومة مسئولية تسويق أقطان «الإكثار»، واستثناء أصنافها من التسويق الحر للمحصول.

يذكر أن أقطان الإكثار لا تتجاوز نسبتها %10 من محصول القطن سنويا، وتستخدم وزارة الزراعة بذورها بعد تنقيتها، ومعالجتها من الآفات كنواة جديدة لزراعة محصول القطن للموسم التالى، حفاظًا على سلالات نقية للأقطان المصرية.

وأضاف البساطى أن أقطان الإكثار تستخدم كنواة لزراعة محصول القطن للعام التالى، لذا فالحفاظ عليها ضرورى حتى لا يقضى على سلالة أصناف الاقطان المصرية ذات الجودة العالية.

وفجر البساطى مفأجاة بعد ان كشف أن ظاهرة «الغريبة» أو «عدم نقاوة الصنف» فى الأقطان المصرية مستمرة منذ 5 سنوات، وأكد أن ما تم فرزه من محصول الأقطان المصرية هذا العام حتى الان يشير إلى أن إنتاجية الفدان هذا العام، والصفات الغزلية ومعدل التصافى للقنطار القطن المصرى شهد تحسنا هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد البساطى أن السبب فى تراجع أسعار شراء الاقطان هذا العام من المزارعين مقارنة بالموسم الماضى هو ضعف الطلب وتدنى الأسعار عالميا.

وأضاف أن أسعار شراء الأقطان من المزارعين تقترب من 955 جنيها للقنطار الزهر لأصناف «جيزة 86»، مضيفا أن ما يحكم سعر الشراء هو جودة الأصناف، قائلا:»دائما ما كنت أصف صنف «جيزة» وكأنه 6 أصناف لا صنف واحد بسبب مساحته الكبيرة وتنوعها عبر المحافظات واختلاف جودتها ورتبتها.

ومن جانبه وصف عادل عزى، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، اتجاه الحكومة لاستثناء أقطان الإكثار من التسويق الحر بأنه يحمل مصلحة عامة، للحفاظ على جودة إنتاج الاقطان المصرية، مؤكدا أن القرار لن يضار منه أحد.

وأكد عبد العزيز عامر، نائب رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، أهمية اتجاه الحكومة لاستثناء أقطان الإكثار من تسويق التجار لها، لتجنب عمليات الخلط.

وأوضح ان «الجلابين» وهم حلقة وصل بين المزارع والتاجر فى كثير من الأحيان يقومون بالتعجل فى بيع أقطان الإكثار للتجار على إنها اقطان تجارية، للحصول على مستحقاتهم المالية فى بداية الموسم التسويقى، إذ إن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة، تقوم بصرف مستحقات بذور أقطان الإكثار فى نهاية الموسم التسويقى للقطن، رغم أن سعرها يكون أعلى من البذور التجارية الأخرى.

وأشار إلى أنه على سبيل المثال: فإن اردب بذرة الإكثار بلغ 470 جنيها العام الماضى، فيما بلغ اردب بذرة الأقطان التجارية نحو 400 جنيه، ورغم أن هناك فارقًا 70 جنيهًا لصالح اردب بذرة أقطان الإكثار، لكن هناك تعجلاً فى بيع بذورها بداية الموسم للحصول على المستحقات المالية سريعة، خاصة أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى تدفع مخصصات بذور أقطان الإكثار نهاية كل موسم تسويقى.

وشدد عامر على ضرورة أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن عميات تسويق أقطان الإكثار، مقترحا منح جمعيات تسويق المحاصيل التابعة لوزارة الزراعة، مسئولية عملية التسويق شريطة حصولها على تمويل لعمليات الشراء من بنك الائتمان الزراعى.

كان أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«المال» أنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة أنه فور صدور القرار الجمهورى بإجازة التعديلات الخاصة باستثناء أقطان الإكثار من التسويق الحر لها، ستتولى الشركة القابضة وفقا لقرار وزارى من الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة عمليات تسويق أقطان إكثار أصناف «جيزة 86» للموسم التسويقى الحالى 2015/2014، والبالغة 21 الف فدان، وستتولى الشركة القابضة توريد بذور الإكثار للوزارة، وستستهلك الأقطان بعد حلجها عبر مغازلها الحكومية.

وأضاف أن الشركة القابضة للغزل تقدمت بطلب لبنك التنمية والائتمان الزراعى، للحصول على قرض بـ250 مليون جنيه، لتمويل عمليات شراء اصناف أقطان الإكثار المصرية للحفاظ على جودتها، عقب التدهور الذى شهدته بعض الأصناف المصرية على مدار عدة مواسم بسبب عمليات الخلط لبذور أصناف الإكثار المستخدمة فى الزراعة للموسم التالى ببذور الأقطان التجارية.

يشار إلى ان حجم معروض أقطان الموسم التسويقى الحالى 2015/2014 يبلغ 2.6 مليون قنطار زهر «القطن الخام الذى يتم شراؤه من المزارع بالبذرة قبل حلجه». 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة