جريدة المال - خبراء يؤيدون وقف استيراد «التوك توك» نهائياً
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

خبراء يؤيدون وقف استيراد «التوك توك» نهائياً

التوك توك
التوك توك
التوك توك


كتب ـ محمد فتحى :

أثار قرار المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن على وقف استيراد التوك توك، والدراجات النارية، ومكوناتهما، ردود أفعال سلبية لدى تجار ومستوردى قطع غيار «التوك توك » ، الذين يدرسون حاليًا كيفية التعامل مع الحكم والإجراءات القانونية التى سيتبعونها خلال الفترة المقبلة خاصه فى ظل عدم وجود مصانع فعاليه للتوك توك .


ويرى خبراء السوق أن القرار مهم من الناحيتين الأمنية والقانونية وأعلنوا تأييدهم للقرار إلى أن تتم السيطرة الكاملة على الأوضاع .
كما توقع الخبراء عدم ارتفاع أسعار التوك توك، والدراجات النارية نتيجة الحظر لمدة عام بسبب تشبع السوق وكثرة المعروض من قطع الغيار، مؤكدين أن مد قرار الحظر لسنة تالية، أو أكثر سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة قد تصل إلى %50.

بداية، قال حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن قرار منع استيراد التوك توك، لن يحقق الغرض، ولن يؤثر على عدد المركبات الموجودة بالسوق المصرية .

وأشار إلى أن وجود التوك توك، زاد عن الحد ويسير فى الشوارع غير المصرح له بالسير فيها مما تسبب فى بعض الأزمات التى أدت إلى صدور قرار منع الاستيراد، بغرض الحد من زيادة أعداده ولم يمس القرار كون التوك توك وسيلة مواصلات مناسبة للمناطق الريفية، وله استخدامات محددة ومطلوبة .

وأضاف أن مشاكل التوك توك، تتلخص فى وجوده فى المناطق غير المصرح بها، علاوة على استخدامه من بعض الخارجين على القانون، نظرًا لصغر حجمه، مما يساعد المجرم على الهروب من محل الجريمة أسرع من السيارة، مشيرًا إلى أهمية قرار الحظر من الناحية الأمنية .

ويرى أن السيطرة يجب ألا تتم بمنع الاستيراد فقط، بل يجب أن تمتد أمنيا ومروريًا أيضًا، مطالبًا بالتعامل مع التوك توك، أو دون لوحات معدنية على أن قائديها مجرمون، علاوة على تشديد العقوبات لتكون رادعة، لأن المنع وحده لن يؤثر إلا فى وقف زيادة عدد الدرجات النارية والتوك توك وليس مواجهة مخالفاتها .

وعن توقعاته لمدى تأثير قرار الحظر على الأسعار، يرى مصطفى أنه رغم القاعدة الاقتصادية التى تقول إن انخفاض المعروض يؤدى إلى ارتفاع الأسعار، لكنه يرى أن ارتفاع السعر سيكون طفيفًا، وغير مؤثر نظرًا لوجود التوك توك بكثرة مؤكدًا أن القرار سيؤثر فقط على المستوردين .

ويرى رأفت مسروجة، رئيس الشركة الهندسية للسيارات، أن حكم حظر استيراد التوك توك، ومكوناته خطوة مرحلية لضبط الموقف المرورى والأمنى، وأشار إلى إمكانية مد الحظر لفترة أطول نظرًا لانتشاره فى كل المناطق سواء العشوائية أو الحضرية، كما أن كثيرًا من الجرائم أصبحت ترتكب باسمه .

وأكد موافقته على القرار من الناحية الأمنية، لافتًا إلى أنه على الرغم من كونه وسيلة رئيسية للمواصلات فى الدول الآسيوية مثل الهند وتايلاند وماليزيا لكن تلك الدول قادرة على السيطرة عليه، على عكس الموقف فى مصر .

وأضاف أنه يؤيد مد القرار إلى أن تصبح الدولة قادرة على السيطرة على قيادة التوك توك، سواء فيما يتعلق بالطرق المسموح له بالسير فيها، أو السائقين أنفسهم .

وأشار إلى أنه لا يتوقع تأثر أسعار التوك توك وقطع غياره بالحكم، مؤكدًا أن وقف ترخيص أى مركبة سواء «توك توك » أو غيرها لا يمكن أن يرفع من أسعارها .

وقال حسين السيد، تاجر قطع غيار دراجات نارية وتوك توك، إن قرار الحظر لن يؤثر على الأسعار، إلا إذا انخفض المعروض لدى تجار الجملة، مشيرًا إلى أن الموجود بالسوق خاصة قطع الغيار، يكفى لأكثر من عام .

وأكد أن المشكلة الحقيقية التى قد يواجهونها هى مد قرار الحظر، لافتًا إلى أن بعض المستوردين الذين يمتلكون مخزونًا كبيرًا قد يتوقفون عن مد السوق بقطع الغيار قبل انتهاء مدة الحكم بفترة، للتأكد ما إذا كان سيتم مد الحظر مرة أخرى أم لا، مشيرًا إلى أن مجرد اقتراح مد الحظر يكفى لقيام المستوردين والتجار برفع الأسعار بنسبة قد تصل إلى %50 لتعويض الخسائر التى ستلحق بهم خلال فترة الحظر .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة