جريدة المال - هل تسعى «التضامن» للتهدئة مع المنظمات المخالفة للقانون؟!
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.60 17.70 بنك القاهرة
17.60 17.70 بنك الإسكندرية
17.60 17.70 البنك التجاري الدولي CIB
17.60 17.70 البنك العربي الأفريقي
17.59 17.73 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
649.00 عيار 21
556.00 عيار 18
742.00 عيار 24
5192.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
14.00 الزيت
9.00 السكر
10.00 المكرونة
8.00 الدقيق
3.75 الشاي 40 جم
105.00 المسلى الطبيعي
38.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل تسعى «التضامن» للتهدئة مع المنظمات المخالفة للقانون؟!

.
.
.


سلوى عثمان ـ ولاء البرى:

أصدرت وزارة التضامن الاجتماعى، فى الساعات الأخيرة لانتهاء المهلة التى حددتها لمنظمات المجتمع المدنى لتوفيق أوضاعها، بيانًا أكدت فيه انها ستقوم بحصر الكيانات التى تتخذ شكل شركات مدنية، ولا تهدف إلى الربح ولا تمارس نشاطًا مهنيًا منظمًا، ولا تخضع لأى من القوانين التى تنظم المهن المختلفة، وتمارس العمل الأهلى .


وأشارت الوزارة فى بيانها إلى أنها ستقوم أيضًا بدراسة كل حالة على حدة، تمهيدًا لمخاطبتها بحقوقها والتزاماتها وإعمال صحيح القانون بشأنها، وأضافت الوزارة فيما اعتبره عاملون بالمجتمع المدنى سعيًا منها للتهدئة، حيث لم تتخذ أى إجراءات تجاه أى من المنظمات العاملة،   انها ستقوم بإخطار الجهات التى تخضع لها، لبيان مدى خروجها عن حدود الترخيص من عدمه .

كان توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية من القضايا التى شغلت الأوساط الحقوقية والسياسية طوال الفترات الماضية، وأعلن مؤخراً رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى عن تعديل المادة (78) من قانون العقوبات، التى نصت على «عقوبة المؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه على الشخص الذى يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ، ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعى أو اعتبارى أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أى جهة أخرى تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما فى حكمها أو أشياء أخرى، أو وعد بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر، أو الإخلال بالأمن والسلم العام ».

واختلفت هذه المادة عن سابقتها فى إضافة «الأشخاص الاعتبارية والطبيعة والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التى لا تتبع دولا أجنبية » إلى الجهات المجرم تلقى الأموال منها، بقصد الإضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقى الأموال من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها .

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد قامت بإمهال الكيانات المصرية التى تمارس العمل الأهلى، ولم توفق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 ، مهلة لتوفيق الأوضاع انتهت بالفعل يوم الثلاثاء الماضى .

د . مجدى عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أكد ضرورة الالتزام بسيادة القانون وأن الاقاويل حول غلق هذه المؤسسات من عدمه هى أمور فى علم الغيب، فالقانون هو الحكم، فلو تم اثبات مخالفات واضحة تجيز غلق أى مؤسسة متجاوزة فإن هذا ما سيحدث بالتأكيد .

وأضاف أن ما يطلق عليها «الجمعيات الحقوقية غير الشرعية » قد تكون لا تحاسب وفقا لقانون الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، لكن لها - رغم ذلك - طرق محاسبة أخرى من طريق القوانين المدنية الأخرى التى أنشئت على أساسها .

وأكد أن ما يثار حول نية وزارة التضامن اغلاق الجمعيات التى لم توفق أوضاعها، هو مجرد «كلام » ، فلو قامت وزارة التضامن الاجتماعى باخطار المؤسسة غير التابعة لها لتوفيق الأوضاع، ولم ترد هذه الموسسة من الأساس، ولم ترتكب جرما أو خطأ تحاسب عليه، فلن تستطيع التضامن الاجتماعى اتخاذ أى إجراءات ضدها، لأن من لها حق محاسبتها هى الجهة التى رخصت لها من الأساس .

وأشار إلى أنه فى حالة وجود مخالفات بالفعل فسيتم رفع قضية لاثبات الجرم، وستمر القضية بدرجات التقاضى الطبيعية، وشدد على أن ما يحدث هو مجرد «إرهاب إعلامى ».

وأكد ضرورة توحيد القوانين التى تحاسب كل الجمعيات والمؤسسات التى تمارس أنشطة متشابهة .

أما سعيد عبدالحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فأوضح أن أسلوب استخراج تراخيص المؤسسات غير الحكومية فى مصر، يمكن أن يسلك أربعة طرق : الأول يتبع لوزارة التضامن الاجتماعى، والثانى عن طريق تأسيس شركات مؤسسة طبقًا لقانون الاستثمار (قانون الشركات ) كمؤسسة «ابن خلدون » ، أو منظمات حقوقية مؤسسة طبقا لقانون المحاماة مثل «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان » و «المجموعة المتحدة » ، أما رابع نوع فهو يتم من خلال توظيف خمس مواد بالقانون المدنى لإنشاء شركات مدنية تعمل فى المجال العام كحالة «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان » ، و «مؤسسة حرية الفكر والتعبير ».

وأكد أن النوع الرابع هو الاقدم، فبعد تأسيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان » ، حاولت الحركة الحقوقية استخراج تراخيص لها بمصر فى عهد عبدالناصر وفشلت، ثم جاءت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لتحاول هى الأخرى استخراج الترخيص ولم يتم لها ذلك، أما الجيل الثانى من الحقوقيين فقد استطاع أن يوظف بعض مواد القانون المدنى فى إنشاء شركات مدنية لا تهدف للربح غرضها حقوق الإنسان » ، كما تجيز لمنشئ الشركة أن يكون له كيان حقوقى وشكل منظمة تأخذ تمويلًا، ولها حساب بنكى .

وأوضح أنه رغم عدم قانونية عمل هذه المؤسسات بالفعل وفق قانون التضامن الاجتماعى، كانت الحكومة تتعامل معهم ولذلك فإن اللوم يجب أن يكون على الطرفين الحكومى والمدنى .

وأشار إلى أن الأنواع الثلاثة من المؤسسات «دون النوع الأول الذى يتمتع بالصفة القانونية » أصبحوا اليوم مهددين نظرًا لأنهم يمارسون أنشطة هى فى الأساس من اعمدة أنشطة التضامن الاجتماعى، وكما نص القانون أنه فى حال عدم توفيق الأوضاع يمكن حلها بالفعل .

من جانبه، أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تعديل المادة 78 من قانون العقوبات يهدف إلى تخويف المعارضين ككل، وليس المجتمع المدنى بالتحديد، وهى مادة تتيح تلفيق التهم للجميع «على حد قوله » لأنها مادة فضفاضة، مطالبًا الحكومة باصدار قانون جديد لمنظمات المجتمع المدنى يتوافق مع الدستور، والكرة الآن فى ملعب الحكومة، موضحًا أنهم ارسلوا بالفعل انذارًا قانونيًا لوزيرة التضامن الاجتماعى، لتوضيح عدم قانونية إعلانها بضرورة قيام المنظمات بتوفيق أوضاعها، إلا أنها رفضت تسلمه، فقام المحضر بتسليمه للنيابة، كما قاموا بارسال مضمون الانذار تلغرافيا .

وأوضح «عيد » أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هى شركة محاماة تدافع عن الحريات، وأن قانون المحاماة يمنحها الحق فى الإنشاء .

وقال إن هذا ما قاموا بتوضيحه فى الإنذار الذى أرسلوه لوزيرة التضامن، وبذلك يعتبر وضعهم سليمًا، وأى إجراء سيتم اتخاذه ضدهم سيكون إجراء بوليسيا غير قانونى، ويتعارض مع الدستور .

وأضاف أن الحكومة تطالب بإعمال قانون يعد مخالفة دستورية صريحة لنص المادة (75) من الدستور المصرى، الذى تم إقراره فى يناير 2014 ، وتنص على (للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ».

الدكتورة ماجدة عدلى، رئيس مركز «النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب » قالت إن مركز النديم سيستمر فى عمله لأن لديهم مرضى لا يمكنهم التخلى عنهم، كما لا يوجد ما يخافون منه .

واضافت أن المادة 78 من قانون العقوبات لا تخص المجتمع المدنى، لأن المجتمع المدنى له أوراقه وبطاقته الضريبية ومراقبته من الجهات المعنية، وإنما تخص الجماعات غير الشرعية، التى تسمى الإرهابية لأن أموالهم يتم صرفها على الأسلحة الموجهة ضد الوطن، لذلك فإن هذه المادة تأتى فى إطار مواجهة هؤلاء الإرهابيين، وليست لمواجهة المجتمع المدنى، ولذلك فإن استمرار عمل مركز النديم بوضعه الحالى، لن يتأثر بهذه المادة .

ندى أبارى، المسئول الإعلامى للمورد الثقافى «الذى أعلن بالفعل عن وقف نشاطه مثلما حدث مع (المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للحقوقى محمد زارع )» ، أكدت أن المورد الثقافى أعلن فى بيان رسمى له عن تجميد نشاطه فى مصر فى الوقت الحالى، وذلك دون أسباب .

وأوضحت «أبارى » أن حجم أعمال المورد الثقافى فى مصر يعادل %30 فقط، والـ %70 الباقية خارج مصر، ولذلك فسوف يستمر المورد فى عمله الإقليمى خارج البلاد .

وأشارت إلى أنه تم إغلاق كل مكاتب المورد وإغلاق الشركة الرئيسية لهم، التى تعد الكيان القانونى للمورد فى مصر . بعد  استقالتها  المفاجئة  من  «ابن  خلدون » 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة