أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لأول مرة في تاريخها %73‮ ‬ارتفاعًا في مبيعات سندات الشركات الأوروبية في‮ ‬5‮ ‬شهور


إعداد ـ خالد بدر الدين

 

 
قفزت مبيعات الشركات الأوروبية من السندات المقومة باليورو، المرتفعة العوائد، بحوالي %73 خلال الشهور الخمسة التي مرت منذ بداية هذا العام وحتي الآن، لتصل قيمتها إلي حوالي 27.3 مليار دولار، بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 
ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن أسواق السندات مرتفعة العوائد في أوروبا، تشهد هذا العام إصدارات غير مسبوقة في تاريخها، حيث تتجه الشركات، التي كانت تعتمد علي قروض البنوك، إلي الاستفادة من طوفان السيولة العالمية التي تسعي لتحقيق أعلي العوائد.

 
ويقول المحللون في مؤسسة ديالوجيك، إن الأسواق الأوروبية سوف تتفوق هذا العام علي الإصدارات القياسية التي سجلتها عام 2010، وبلغت 45.4 مليار دولار، لأن الإصدارات ستظل قوية بقية شهور هذا العام.

 
ومن الغريب أن الإصدارات مرتفعة العوائد هذا العام، كانت معظمها من نصيب الشركات متوسطة الحجم، التي كانت تعتمد سابقاً علي الاقتراض من البنوك، كما يقول بيتر تشارلز، رئيس قسم الدخل الثابت الأوروبي في بنك سيتي جروب.

 
وعلي العكس من ذلك، فإن مبيعات الديون من الدرجة الاستثمارية، انكمشت بحوالي %25 خلال هذا العام وحتي الآن، لتصل إلي 66.7 مليار دولار، بالمقارنة بالشهور نفسها من العام الماضي.

 
ويرجع السبب الرئيسي للإصدارات مرتفعة العوائد، إلي انخفاض أسعار الفائدة في دول العالم الغربي، لدرجة أن مديري الصناديق الاستثمارية اتجهوا إلي الأصول مرتفعة العوائد وذات المخاطر المرتفعة.

 
واتجهت الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأول مرة إلي أسواق الديون، بسبب القيود المتشددة التي تضعها البنوك الأوروبية علي قروضها.

 
وهناك العديد من الصفقات ذات الدرجة المتدنية، التي لم تكن تجد من يشتريها عادة، ولكنها تستفيد الآن من بحث المستثمرين عن العوائد المرتفعة بغض النظر عن درجة المخاطر، التي تكتنفها، لدرجة أن الأسواق الأوروبية تشهد هذا العام أول إصدار من شركات غير معروفة، مثل: »جيو ترافيل« و»بوباران«، والتي كانت تعتمد عادة علي البنوك في تمويلها، كما يؤكد سوكي مان، خبير استراتيجية التأمين ببنك سوسيتيه جنرال.

 
ولكن أسواق السندات الأوروبية مازالت صغيرة، بمقارنتها بمثيلتها الأمريكية من أسواق السندات المقومة بالدولار، حيث باعت الشركات الأمريكية حتي الآن من هذا النوع ما يعادل 236.8 مليار دولار، بالمقارنة بـ454.8 مليار دولار العام الماضي و581.7 مليار دولار عام 2009.

 
ويري خبراء البنوك، أن حجم ومستقبل الإصدارات الأوروبية من السندات المقومة باليورو، قد وصلا إلي مرحلة النضج رغم تزايد الطلب عليها، وإن كانت قيمتها مازالت ضئيلة بمثيلتها الأمريكية، غير أنها مازالت سوقاً ناشئة، ولكنها تنمو بسرعة، علي حد قول مايكل مورافيتش، رئيس قسم السندات مرتفعة العوائد والقروض المضمونة في بنك باركليز كابيتال.

 
ولكن قدرة أسواق السندات الأوروبية مرتفعة العوائد، علي تحمل الصدمات المالية، هي التي ستحدد درجة نضج هذه الأسواق، لأن نوافذها لن تنفتح وتغلق بالطريقة نفسها التي تحدث مع الأسواق الأخري، عندما يشعر المستثمرون بالخطر علي أموالهم، غير أنه من المتوقع أن تشهد بعض الانتعاش هذا العام علي الأقل، مع تفاقم أزمة الديون السيادية في بعض دول اليورو.

 
وأدت أزمة الديون السيادية الأوروبية، وتزايد المخاوف من تعثر نمو الاقتصاد العالمي، إلي اتجاه المستثمرين إلي العملة الأمريكية وغيرها من الأصول الآمنة، مثل سندات الخزانة الأمريكية والفرنك السويسري، لدرجة أن تأخر إصدار التشريع الأمريكي برفع سقف الديون الأمريكية، يثير أعصاب المستثمرين علي مستوي العالم.

 
وفي ظل هذه الظروف، فإن العملات الأكثر أماناً، مثل: الدولار الأمريكي والفرنك السويسري والين الياباني، ستظل تحقق أعلي أداء طوال الشهور المقبلة، وإن كان وصول ديون الخزانة الأمريكية إلي حدها الأعلي، سيزيد من احتمال أن تواجه الإدارة الأمريكية ـ ولو نظرياً ـ تعثرها في سداد ديونها ما لم يصدر التشريع المطلوب برفع هذا الحد بحلول أغسطس المقبل.

 
وتعاني الحكومة الأمريكية حالياً عدم قدرتها علي إصدار ديون جديدة، كما أنها لا تستطيع أن تسدد ديونها الحالية، كما تقول اكسيل ميرك، رئيسة مؤسسة ميرك انفستمنتس، التي تري أن هذا الموقف، سيؤدي إلي انتشار المخاوف من عدم وجود معروض كافٍ من الديون الأمريكية يلبي طلب المستثمرين المحليين والأجانب، والذين يشعرون دائماً بشهية مفتوحة تجاه الديون الأمريكية.

 
ومازال العديد من المستثمرين يعانون نقصاً في أصولهم الدولارية، لا سيما بالنسبة للعملات المرتبطة بالاستثمارات السلعية والعملات الآسيوية، كما أن هناك نقصاً في الدولارات بحلول نهاية يونيو المقبل، عندما ينهي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جولته الثانية من برنامج التوسع الكمي المعروف باسم »QE2 «.

 
ولكن الاحتياطي الفيدرالي، بدأ أيضاً يشتري سندات، بهدف خفض تكاليف الاقتراض ومحاولة انعاش الاقتصاد الأمريكي أكثر وأكثر، بعد أن تراجع الدولار لمستويات منخفضة مؤخراً، مما جعل البنوك تمتلئ باحتياطات مجانية.

 
وهكذا بات الدولار أفضل وسيلة للتمويل، لا سيما في مجال بيع العملات منخفضة العوائد لتمويل شراء أصول مرتفعة العوائد، مثل: السلع والأسهم والعملات المرتبطة بالسلع.

 
ومع ذلك، فإن سياسة التوسع الكمي، التي اتبعتها الإدارة الأمريكية خلال الركود العالمي، جعلت المضاربين يقتنعون بضرورة بيع الدولارات في الأسواق المالية العالمية، مما أدي إلي تزايد الضغوط علي الدولار خلال السنوات القليلة الماضية، كما يقول مايكل تومبسون، رئيس تقييم الأصول واستراتيجية المخاطر في مؤسسة ستاندرد آند بورز، إن سياسة التوسع الكمي الأمريكية، ستؤدي في النهاية إلي موجة من التغطية قصيرة الأجل، حيث سيقوم المستثمرون بإعادة شراء الدولارات التي باعوها، وبذلك ستكون هذه الدورة قد وصلت إلي أدني مستوي لها، كما أن هناك بوادر علي أنها قد وصلت فعلاً.

 
وتشير بيانات من بورصة شيكاغو المتخصصة في أنشطة صناديق التحوط إلي أن المضاربين خفضوا قيمة معاملاتهم ضد الدولار بحوالي 8 إلي 25 مليار دولار خلال هذا الشهر، لتصل إلي أدني مستوي لها منذ يناير الماضي، وأقل من المستويات القياسية التي بلغتها في بداية مايو الحالي.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة