أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

هل‮ ‬يبرر صغر حجم الصفقات عدم الافصاح؟ترك الحدث الجوهري للتقديرات‮.. ‬أزمة جديدة في البورصة


 

فجر المبرر الذي لجأت إليه شركة أوراسكوم تليكوم في بيان الإفصاح المتأخر عن صفقة استحواذها علي أسهم بنك وسيلة الباكستاني بقيمة 11.5 مليون دولار، عن طريق شركة أوركاب المملوكة لها بالكامل، والمتمثل في أن الخبر غير جوهري ولا يستوجب الإفصاح ـ عدة تساؤلات، علي رأسها مدي ارتباط حجم الصفقات بمعايير إفصاح الشركات عنها؟

وتباينت آراء عدد من الخبراء حول إمكانية عدم إفصاح الشركات المقيدة بسوق المال عن بعض صفقاتها في حال اعتبارها أحداثاً غير جوهرية، منقسمين في ذلك إلي فريقين، يري الفريق الأول إن ماهية الحدث الجوهري تخضع للسلطة التقديرية لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، لافتين إلي أن حجم الصفقة، ومدي تأثيرها علي المركز المالي للشركة يتحكم في إفصاحها من عدمه.

في حين، اعتبر الفريق الآخر جميع صفقات الاستحواذ أو المشاركة التي تعقدها الشركة تعد أحداثاً جوهرية تستوجب الإفصاح بغض النظر عن حجمها أو تأثيرها علي مركزها المالي، مضيفين أن إدارة الإفصاح بالبورصة هي المنوطة بتحديد الحدث الجوهري من عدمه، وليست إدارة الشركة.

وطالب الخبراء بضرورة تعديل القواعد المنظمة لسوق المال لتحديد ماهية الحدث الجوهري، خاصة إذا كان استثماراً جديداً أو إضافة نشاط للشركة، بما يغلق الباب أمام الشركات التي تحاول الاستفادة من قصور القانون في تعريفه الحدث الجوهري.

في البداية، قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تقييم الحدث الجوهري من عدمه يعد عملية تقديرية لإدارة الإفصاح والهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يوجد تعريف محدد لها.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية من حقها توقيع الجزاءات علي الشركات المدرجة بسوق المال المصرية المخالفة لقواعد الإفصاح، إذا اتضح لها عدم إفصاح الشركة عن حدث جوهري.

في الإطار نفسه، أوضح عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية »ثمار« لتداول الأوراق المالية، أن عدم التحديد الواضح لماهية الحدث الجوهري بقانون سوق المال هو السبب الرئيسي في عدم قيام بعض الشركات بالإفصاح عن صفقات بحجة أنها غير جوهرية.

وأضاف أنه من غير المقبول عدم قيام إحدي الشركات بالإفصاح عن صفقة أبرمتها منذ نحو 10 أشهر بحجة ضآلة حجمها، وبالتالي فهي غير جوهرية، معتبراً جميع صفقات الاستحواذ تعد جوهرية بغض النظر عن حجمها.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة المصرية العربية »ثمار« لتداول الأوراق المالية بضرورة تعديل القانون، بما يسمح بتعريف محدد للأحداث الجوهرية التي تتطلب الإفصاح، خاصة في دخول الشركة استثماراًً جديداً أو إضافة نشاط جديد، بما يغلق الباب أمام الشركات التي تحاول الاستفادة من قصور القانون في تعريفه الحدث الجوهري.

وأشار عبدالفتاح إلي إمكانية معالجة الصفقات التي تقوم بها الشركات بالقوائم المالية عن طريق إضافتها لأحد بنود الميزانية، وبالتالي عدم القدرة علي كشفها.

من جانبه، قال ياسر زكي، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إن قيام الشركة بصفقات استحواذ تستوجب الإفصاح عنها بغض النظر عن حجمها، حيث لا يوجد في القانون المنظم للعمل بسوق المال تحديد لحجم الصفقة الواجب الإفصاح عنها.

ولفت زكي إلي عدم منطقية عدم قيام شركة بالإفصاح عن صفقة استحواذ تمت منذ ما يقرب من العام، خاصة إذا كان نشاطاً جديداً لها.

وأشار العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، إلي أن الشركات التي يقوم النشاط الرئيسي فيها علي إبرام صفقات استحواذ علي شركات أخري يمكنها عدم الإفصاح عن مفاوضاتها للاستحواذ لاحتمالية تأثير عملية الإفصاح سلبياً علي سير المفاوضات، مطالباً بالاكتفاء فقط بالإفصاح عند إتمام الصفقات.

وأضاف أن تقييم الحدث الجوهري من عدمه متروك لإدارة الإفصاح وليس لإدارة الشركات المدرجة بسوق المال.

فيما قال هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن الحدث الجوهري هو عملية تقديرية تختلف وفقاً لظروف كل شركة، لافتاً إلي ضرورة تأثيره علي المركز المالي للشركة، وبالتالي من الممكن عدم إفصاح الشركات عن بعض الصفقات التي تبرمها إذا كانت قليلة القيمة.

وأشار حلمي إلي أن الحكمة من عدم إفصاح الشركة عن الصفقات ذات القيمة المنخفضة، قد ترجع إلي الرغبة في تلاشي التأثير علي السهم بنشر أخبار عن صفقات غير مؤثرة علي المركز المالي لها، بما يدفعه للارتفاع غير المبرر، ضارباً مثلاً بقيام شركة أوراسكوم تليكوم بعدم الإفصاح عن صفقة استحواذها علي بنك وسيلة الباكستاني نوفمبر الماضي بقيمة 11.5 مليون دولار، معتبرها لا تؤثر علي حجم أعمالها.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إلي ضرورة قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمعاقبة الشركات المخالفة لقواعد الإفصاح المعمول بها بالسوق، في حال رؤيتها حدثاً جوهرياً غير معلن من قبل الشركة.

من جهته، أكد محمد حسين، العضو المنتدب بشركة جلوبال ـ مصر لتداول الأوراق المالية، ضرورة إفصاح الشركات عن صفقات استحواذها علي شركات أخري أو حصة حاكمة منها، لافتاً إلي أن حجم الصفقة ليس مقياساً لعدم الإفصاح.

واعتبر حسين أن صفقات الاستحواذ أو المشاركة التي تقوم بها الشركات المقيدة بالبورصة، أحداثاً جوهرية تستوجب الإفصاح، مطالباً بضرورة إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية لها بذلك عن طريق القوانين واللوائح المنظمة للعمل بسوق المال.

وأشار العضو المنتدب بشركة جلوبال ـ مصر لتداول الأوراق المالية، إلي أن الأخبار المتداولة عن قيام إحدي الشركات بصفقات استحواذ تؤثر في سوق المال، مضيفاً أن المزيد من الإفصاحات يؤدي إلي زيادة الشفافية بالسوق، وبالتالي ارتفاع ثقة المستثمر.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة