أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع الأجور في دول منظمة التعاون في الربع الثالث لم يؤد إلى تزايد الضغوط التضخمية


أيمن عزام:

ما زالت الأجور ترتفع في الاقتصادات المتقدمة بوتيرة سريعة تتجاوز وتيرة نمو الإنتاجية خلال الربع الثالث، لكن النمو على النحو السابق في الأجور لم يؤد إلى توليد أي ضغوط تضخمية، حيث ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الأجور في جميع دول المنظمة، البالغة 34 دولة، قد ارتفعت بنسبة 0.4 % في الربع الثالث، بينما  لم تشهد أي ارتفاع في الربع الثاني، وتحسنت الإنتاجية بنسبة 0.2 %، مما أدى إلى تسجيل زيادة بنفس النسبة في تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاجية.

وعلى الرغم من أن ارتفاع تكاليف العمالة قد يندرج ضمن العوامل المؤدية لزيادة الضغوط التضخمية، لكن المنظمة تؤكد أن الزيادة في التضخم كانت متواضعة.

وذكرت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن تكاليف العمالة حافظت على انخفاضها النسبي أو حتى على تراجعها  منذ مطلع عام 2011، في معظم الدول الكبرى داخل المنظمة، مما يعني أن الضغوط التضخمية ظلت معتدلة.

وذكرت  المنظمة التي تقوم بقياس الأجور مقابل كل وحدة إنتاجية، أن الأجور قد ارتفعت بأسرع وتيرة في كوريا الجنوبية واستونيا، بينما سجلت أكبر تراجع في استراليا، وسجلت الإنتاجية أسرع نمو في بولندا وأسرع تراجع في النرويج.

وذكرت صحيفة وول ستريت، أن تسارع الارتفاع في تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاجية قد يتسبب في تزايد الضغوط التضخمية، كما أنه قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بقدرة الاقتصاد على المحافظة على تنافسيته عالميا، بينما يؤدي انخفاض التكاليف إلى تحسين تنافسيته.

وذكرت المنظمة أن تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاجية قد انخفضت بشدة في بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو بسبب الأزمات المالية التي نشأت  أساسا جراء غياب التنافسية خلال السنوات الأولى التي شهدت تكون الوحدة النقدية في أوروبا.

وقالت المنظمة إن تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاجية، واصلت التراجع  لتصل إلى المستويات المسجلة خلال فترة ما قبل الأزمة أو حتى لأدنى من هذه المستويات في بعض البلدان، خصوصا في إيرلندا وإسبانيا والبرتغال، ويمكن إرجاع التراجع في هذه البلدان خلال العامين الماضيين إلى الاستقطاعات الكبيرة في الأجور أو إلى النمو الذي تحقق في الإنتاجية جراء تخفيض التوظيف.

لكن هذه التكاليف ارتفعت في دول أخرى مثل المانيا وفرنسا وفنلندا وبلغاريا والنمسا، كنتيجة لارتفاع النمو في الأجور وإلى تراجع الإنتاجية.

واعتادت بريطانيا خلال الأرباع السنوية الماضية تسجيل أكبر ارتفاع في تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاجية من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن تكاليف العمالة ارتفعت بنسبة 0.4 % فقط في الربع الثالث بسبب تحسن الإنتاجية بنسبة 0.6 % وارتفاع الأجور بنسبة 1.1 %.

وقالت المنظمة إن تكاليف العمالة لكل وحدة إنتاجية قد ارتفعت نسبيا في بريطانيا مقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، وذلك على الرغم من أن البيانات التي وردت بشأن الربع الثالث من 2012، تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية قصيرة الأجل.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة