أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات «الأرباح الرأسمالية» تستهدف مواجهة تلاعب الشركات فى البورصة


المال - خاص

قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن التعديلات الضريبية الجديدة تستهدف فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق من حالات الدمج والاستحواذ وتقسيم الشركات فى البورصة التى تمثل الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية وليس على القيمة الدفترية نفسها، إضافة الى فرض ضريبة بنسبة %10 على الطرح الأول فى البورصة.

وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف محاولات الشركات الكبرى لتجنب سداد الضريبة «التهرب الضريبى» مما يضيع على الدولة مليارات الجنيهات.

وفيما يخص الموسم الضريبى الجديد الذى يبدأ يناير المقبل قال عبدالقادر إن إقرارات الموسم الجديد المعروفة بإقرارات الجيل الثامن تشمل 15 إقرارا ما بين الإقرارات المتوسطة والصغيرة والشركات المساهمة والكبرى، فضلا عن عدد من الإقرارات المتخصصة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات البترول وهى امتداد لإقرارات العام الماضى.

وأوضح أن مصلحة الضرائب طورت إقرارات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من أجل مواكبة القرار الوزارى الخاص بمحاسبة المنشآت الصغيرة، والذى نص على محاسبتها ضريبيا وفقا لصافى الربح وليس مجمل الربح كما استحدثت المصلحة صفحة للسيارات. وقال إنه كباحث فى مجال الضرائب يرفض أى تعديل تشريعى يتم على قوانين الضرائب حاليا لأن أوضاع البلاد لا تسمح بذلك، خاصة مع انقسام الشارع السياسى على نفسه بهذا الشكل، وبذلك سيكون الأجدر من الناحية الضريبية أن تقوم الدولة بإصلاح الوعاء الضريبى من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى وتطوير مصلحة الضرائب بما يؤهلها للكشف عن جميع محاولات التهرب وليس زيادة سعر الضريبة. وحول عدم مراعاة التعديلات الضريبية الجديدة للحد الأدنى للدخول الذى أقرته المحكمة الإدارية العليا أكد عبدالقادر أن قوانين الضرائب تتمتع بذاتية خاصة فقط لا تراعى هذا الحد عند تعديل حد الإعفاء الضريبى، وهو المنصوص عليه بخمسة آلاف جنيه لدخول الأفراد من القطاع الخاص و9 آلاف جنيه لدخول موظفى الدولة.

ورفض الحديث عن وقت سريان القرارات الضريبية الجديدة، مشيرا الى أنه لا يعتقد أن تحصين قرارات الرئيس وقت التصديق على القرارات لا يتضمن التشريعات الضريبية، مؤكدا عدم درايته بنشر قرار رئيس الجمهورية بتعليق القرارات الأخيرة فى الجريدة الرسمية من عدمه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة