أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

غدًا.. الإعلان عن تفاصيل توفير 20 ألف فرصة عمل بالقطاعات الصناعية


تغطية - محمد ريحان ومحمد مجدى وأحمد عاشور

تعلن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية غداً الجمعة عن تفاصيل توفير 20 ألف فرصة عمل جديدة فى عدة قطاعات صناعية، وعلى رأسها الصناعات النسيجية والملابس، والصناعات الغذائية وذلك فى جميع محافظات الجمهورية.

 
جانب من المؤتمر الصحفى
قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية خلال لقائه أمس الأول أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن هذه الفرص تم توفيرها بالتعاون مع الشركات أعضاء اتحاد الصناعات وذلك ضمن برنامج التدريب من أجل التشغيل الذى أعلنته الوزارة مؤخرا.

وأشار إلى أن هذا البرنامج كان يستهدف توفير نحو 25 ألف فرصة عمل على مدار العام، إلا أنه تم توفير نحو 20 ألف فرصة عمل دفعة واحدة، لافتا إلى أن هذه المبادرة من أكبر المبادرات فى مجال توفير الفرص.

وأوضح صالح أن الوزارة ستقوم بتدريب جميع المتقدمين الذين سيشغلون الفرص الجديدة بما يضمن تأهيلهم فنيا لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من العمالة الفنية المؤهلة، لافتاً إلى أن الأجور التى سيتم منحها لمن يشغل هذه الفرص لن تقل عن 1000 جنيه.

وقال إنه رغم كل الظروف الحالية التى تمر بها الأوضاع الداخلية فإن الصناعة المحلية نجت من النمو السلبى للاقتصاد على مدار العام الماضى، وتحولت إلى نمو صناعى إيجابى فى الربعين الاخيرين، ما يشير إلى بداية تعافى الصناعة.

وأضاف أن الصادرات كانت تعانى خلال 9 شهور الماضية، ثم بدأت التعافى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة باستثناء شهر، وذلك نتيجة اضطرابات موانئ العين السخنة.

وأكد أن معدلات النمو الصناعى شهدت تحسناً نسبياً مؤخراً ووصلت إلى %3.2 خلال الربع الاخير من العام الحالى، لافتاً إلى أن هذا التحسن جاء مدفوعاً بالاستقرار الأمنى، وكذلك انخفاض حدة الإضرابات العمالية والفئوية.

وأوضح أن هناك العديد من التحديات الخطيرة التى تواجه الاقتصاد الوطنى والتى نتجت عن استمرار الوضع السياسى المتأزم، وقال: إن كل يوم يمر فى ظل هذه الأوضاع يؤثر على حركة الاستثمار الخارجى ويؤثر على الدخل من السياحة.

وأضاف أن الحكومة مضطرة لاتخاذ اجراءات مثل التعديلات الضريبية الاخيرة، لمواجهة عجز الموازنة، لافتاً إلى أن الوزارة ناقشت اتحاد الصناعات فى هذا الأمر ووجدت تجاوباً من الصناع لتحمل العبء الأكبر فى هذه الاجراءات بما يضمن عدم تأثيرها على محدودى الدخل.

وقال إن الحكومة تدرس حالياً تحريك التعريفة الجمركية على بعض بنود السلع المستوردة ضمن اتفاقية الجات وذلك بهدف حماية الصناعة المحلية وليس بهدف حصيلة وموارد الدولة من الجمارك، مشيراً إلى أن هذه السلع سيتم إعداد قوائم بها ودراستها قبل اتخاذ قرار فعلى بشأنها.

وأشار إلى أن الموازنة العامة تعانى عجزاً كبيراً ومن المتوقع ارتفاعه إلى 200 مليار جنيه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لمواجهته، وقال: إن الاجراءات سيتحملها المجتمع ككل، وان الازمة السياسية وما يحدث فى الميادين له ثمن على الجميع لكن نسعى الا يكون الثمن باهظا على محدودى الدخل.

وأكد أن الحكومة بدأت الحوار الوطنى مع اتحاد الصناعات بشأن الأمور الاقتصادية وسيتم عقد اجتماعات كثيرة لتحقيق التقارب فى وجهات النظر بشأن التعديلات الضريبية الأخيرة، مشيراً إلى وجود ملاحظات منطقية كثيرة من جانب اتحاد الصناعات سيتم مراعاتها عند تفعيل الإجراءات، وذلك بعد استطلاع آراء كل الأطراف.

وفيما يتعلق بمشكلة توفير الطاقة، خاصة الغاز، قال صالح إن نحو 18 شركة تقدمت للحكومة للحصول على تصاريح من أجل استيراد الغاز، وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة إعلان الشركات التى سيسمح لها بالاستيراد بما يضمن توفير الغاز اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار إلى أن مشكلة الكهرباء مرتبطة بالغاز بنسبة كبيرة، موضحاً أن محطات الكهرباء فى مصر ليست لديها القدرات التوريدية الكافية التى تتماشى مع النمو السكانى فى العاميين الماضيين، وبالتالى فإن أوقات الذروة فى الصيف تحديداً تحدث بها انقطاعات مستمرة للكهرباء.

وقال صالح إن الحل اللازم لمواجهة زيادة الطلب يكمن فى بناء محطات جديدة، وتم السماح للقطاع الخاص ببنائها، لافتا إلى ان القطاع الخاص كانت لديه مشكلة فى الضمانة المالية وتم حلها مع البنك المركزى، حيث أعلن البنك انه سيتم استخراج ضمانات بحدود 2 إلى 3 مليارات دولار، لبناء محطات جديدة تدخل الخدمة خلال العامين المقبلين.

وفيما يتعلق بتوفير الاراضى الصناعية، قال صالح إنه سيتم طرح 5 ملايين متر مربع خلال الفترة القليلة المقبلة، من خلال ألف قطعة أرض فى عدة مناطق، لافتا إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على نقل ولاية الاراضى إلى هيئة التنمية الصناعية، وبالتالى سيتم قريباً، حسم ملف هذه الأراضى بعد عرضها على مجلس الوزراء والحصول على الموافقة النهائية لطرحها للمستثمرين.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت اتخاذ عدة إجراءات من أجل حماية الصناعة المحلية ودعمها بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة ليس لديها مانع من اتخاذ جميع الإجراءات التى لا تتعارض مع القوانين التجارية العالمية.

وفيما يتعلق بمواجهة تهريب السلع إلى الاسواق الداخلية قال وزير الصناعة إنه تم بالفعل اتخاذ عدة إجراءات مع وزارة المالية خلال الـ4 شهور الماضية لمواجهة التهريب، منها إجراءات تعديلات هيكلية فى مسئولى واطقم الجمارك وكذلك فى أمن الموانئ، مضيفا أن اتخاذ إجراءات صارمة فى بحيرة المنزلة وفى منطقتى الأبوطى وغرب القنطرة فى بورسعيد قلل من عمليات التهريب التى كانت قائمة.

وأشار إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا لتطوير منفذ السلوم، والقضاء على مشكلة بعض الأفارقة طالبى اللجوء والمعتصمين هناك منذ فترة، مشيراً إلى انه تم تشكيل لجنة من جميع وزارات المالية والداخلية والصناعة والتجارة بشأن تطوير منفذ السلوم البرى.

وأوضح ان الحكومة ستعيد النظر فى قرار رفع أسعار المازوت بنسبة %130، لافتا إلى أنه لن يتم التراجع فيه، ولكن من الممكن خفض النسبة من أجل مساندة الصناعة المحلية وتمكينها من مواصلة نشاطها.

ومن جهته، قال جلال الزربة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تحديات كثيرة تواجه الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة الراهنة نتيجة استمرار تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى ان الموازنة محملة بعبء كبير نتيجة الدعم السلعى ودعم الطاقة، خاصة أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم فى غير محله.

وأشار إلى أن اتحاد الصناعات اتفق مع وزير الصناعة على ضرورة طرح حلول كافية وكبيرة بما لا يضر بمحدودى الدخل، موضحاً أن الصناعة المحلية مازالت تواصل توفير السلع والمنتجات اللازمة للسوق المحلية بأسعار مناسبة، ولم يتم تسريح عمالة، وذلك رغم التحديات والظروف السيئة التى تمر بها الاوضاع الداخلية.

وأشار إلى ان الاتحاد اقترح قبل فترة على الحكومة إمكانية فرض ضريبة تصاعدية لمواجهة العجز فى الموازنة، لافتا إلى ان الحكومة رفضت ذلك وأصرت على توسيع القاعدة الضريبية لجذب الاستثمارات.

وأكد الزربه أن الصناع لم يستغلوا الظروف الحالية لرفع الأسعار، ولكنهم مضطرون إلى زيادتها حال ارتفاع التكلفة الإنتاجية فقط، مؤكداً أنه ليس منطقيا محاسبة الصناع على أفعال بعض التجار غير الملتزمين الذى يقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة