أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الإدارية العليا‮« ‬تلغي قرار تأجيل انتخابات‮ »‬الصحفيين‮«‬


كتب ـ محمد يوسف:
 
قضت الدائرة الأولي لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، بإلغاء حكم القضاء الإداري القاضي بوقف انتخابات نقابة الصحفيين.

 
وأشارت المحكمة في حيثيات القرار، إلي أن أحكام قانون نقابة الصحفيين، واجبة التطبيق، فيما يتعلق باختصاصات الجمعية العمومية، وكيفية دعوتها للانعقاد والشروط التي يجب توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أو لمنصب النقيب.
 
وأكدت المحكمة أن بطلان قانون 100، لا يؤثر علي تكوين مجلس النقابة الحالي، كما أنه لا تأثير جوهرياً فيما يتعلق بما جاء فيه من أحكام، لذا فالمحكمة تأمر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري مع ما يترتب علي ذلك من آثار، أهمها إجراء انتخابات في موعد يحدده  مجلس النقابة في ضود البند »هـ« من المادة »47« من القانون 76 لسنة 1970 الخاص بنقابة الصحفيين، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع لذلك، وفق حكم المادة 34 من هذا القانون.
 
وأمرت المحكمة بإجماع الآراء، بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إجراء الانتخابات في موعد يحدده مجلس النقابة، ودعوة الجمعية العمومية للاجتماع، وفق حكم المادة 34 من هذا القانون، والزمت المدعي خالد العطفي بالمصروفات، وقررت المحكمة إحالة الطعن إلي دائرة الموضوع لنظره بجلسة تحددها.
 
وكان تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي قدم أمس للمحكمة، قد أوصي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم ببطلان إجراء الانتخابات، مؤكداً أن دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة النقابة صحيحة، كما طالب التقرير المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بقبول طعن نقابة الصحفيين الذي طالب بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر يوم الخميس الماضي بإلغاء انتخابات النقابة.
 
وقد شهدت الجلسة مشادات بين عدد من الصحفيين، والصحفي خالد العطفي، الذي قدم الطعن علي صحة إجراءات الانتخابات، حيث حضر عدد كبير من الصحفيين والمرشحين لعضوية مجلس النقابة، وأكد صلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، الذي تحدث أمام المحكمة، أن مجلس النقابة هو من دعا إلي إجراء الانتخابات، بعد أن تقدم مكرم محمد أحمد مرتين باستقالته، مؤكداً أن مكرم محمد أحمد مستقيل بالفعل، وأنه أصبح نقيباً بالإنابة، طبقاً للمادة 45 من قانون النقابة، مشيراً إلي أن الدعوة لإجراء الانتخابات تمت طبقاً للمادة 32 من قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 وليس وفق قانون 100.

 
وكان سيد أبوزيد المحامي، بصفته وكيلاً عن مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، قد تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ضد خالد العطفي، رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية، المتنازع علي رئاسة حزب الأمة، وضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، ووزير الإعلام، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام بصفتهم، قال فيه إن حيثيات حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات الصحفيين علي قدر من الخطورة، لأنه إذا لم يوقف ويلغ هذا الحكم ستكون سنداً لنتائج انتخابات العديد من النقابات المهنية، وعلي رأسها نقابة الأطباء، لأن أغلبية النقابات سلكت مسلك نقابة الصحفيين نفسه، وتم إجراء انتخاباتها وتشكلت مجالسها.

 
وأضاف أبوزيد أن هذه الحيثيات جاءت مخالفة لروح القانون، لأن قرار فتح باب الترشيح وتحديد موعد إجراء الانتخابات تم من مجلس النقابة المنتخب، ولم يصدر حكم ببطلانه، أما الإعلان فتم توقيعه من قبل القائم بأعمال النقيب، الذي اختاره مجلس النقابة، وأنها تعرض النقابات المهنية لعدم المشروعية وعدم الاستقرار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة