أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

لا زيادة في أسعار الكهرباء للمنازل والأنشطة التجارية


كتب - محمد ريحان وعمر سالم:
 
استبعد المهندس محمود سعد بلبع، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حدوث أي تغيير في نظام الشرائح المعمول بها في أسعار الكهرباء للمنازل والأنشطة التجارية، وأكد أن هذه الشرائح تحقق العدالة بين مشتركي الكهرباء علي مستوي الجمهورية، حيث تكون المحاسبة من خلالها علي أساس كمية الاستهلاك.

 
وقال بلبع، في بيان أمس، إن أسعار الكهرباء ثابتة منذ عام 2008، ولم تحدث أي زيادة بها، وتنقسم الشرائح الحالية لبيع الكهرباء للمنازل كالتالي: الشريحة الأولي من 0 إلي 50 كيلو وات بسعر 5 قروش للكيلو وات، والثانية من 51 إلي 200 كيلو وات بسعر 11 قرشاً، والثالثة من 201 إلي 350 كيلو وات بسعر 16 قرشاً، والرابعة من 351 إلي650  كيلو وات بسعر 24 قرشاً، والخامسة من 651 إلي 1000 كيلو وات بسعر 39 قرشاً للكيلو وات.
 
كما تتضمن الشرائح الحالية للأنشطة التجارية الآتي: 100 كيلو وات/ساعة بسعر 24 قرشاً للكيلو، ومن 101 كيلو وات إلي 250 كيلو وات بسعر 36 قرشاً، ومن 251 كيلو وات إلي 600 كيلو وات بسعر 46 قرشاً، ومن 601 كيلو وات إلي 1000 كيلو وات بسعر 58 قرشاً، وأكثر من 1000 كيلو وات بسعر 60 قرشاً.
 
ومن جانبه، قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي بوزارة الكهرباء والطاقة في تصريحات خاصة لـ»المال« إن وزارة الكهرباء ليست هي الجهة المختصة بتحديد أسعار الكهرباء للصناعات أو المصانع كثيفة الاستهلاك، موضحاً أن الجهة المختصة بذلك هي مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة.
 
ومن جهته رحب محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، باستمرار العمل بالشرائح الحالية وعدم زيادة الأسعار للأنشطة التجارية، لافتاً إلي أنه في حال حدوث أي زيادة في الأسعار قد تترتب عليها زيادة في أسعار البيع للمستهلكين، خاصة أن المحال التجارية لا تحتاج إلي اعباء جديدة في ظل تراجع الطلب وحالة الركود المسيطرة علي السوق المحلية.
 
وقال عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية إنه ليس مع تقديم دعم للصناع والتجار، ولكن من باب أولي تقديم الدعم للمستهلك النهائي، وليس الحلقات الوسيطة، خاصة أن العديد من الصناع والتجار يحصلون علي الطاقة المدعمة ثم يبيعون منتجاتهم بنفس أسعار السلع العالمية، دون خصم نسبة الدعم التي يحصلون عليها.
 
وأكد أنه من الضروري قيام الحكومة باجراء دراسة عاجلة عن الدعم لضمان وصوله للمستحقين، والغاء جميع أشكال الدعم الموجه للحلقات الوسيطة مثل الصناع والتجار.
 
وأشار العزبي إلي أنه ليس منطقيا أن تنطلق مطالبات من جانب العديد من رجال الصناعة والمصدرين، باستمرار دعم الطاقة لهم، ولفت إلي أن الشركات الأجنبية تستخدم الطاقة بالأسعار العالمية، وأجور العمالة لديها مرتفعة مقارنة بالعمالة المصرية، ورغم ذلك فإن الشركات المحلية تطلب استمرار الدعم لتتمكن من المنافسة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة