أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رئيس تمويل المشروعات بـ‮ »‬HSBC‮« : ‬مستمرون في دعم وإقراض شركات الطاقة


المال ــ خاص
 
أكد حلمي غازي، رئيس إدارة التمويل المهيكل، المسئول عن تمويل المشروعات والقروض المشتركة ببنك »إتش إس بي سي ــ مصر«، استمرار مصرفه في دعم كثير من مشروعات الطاقة مثل مصنع سيدي كرير والمصرية للغاز الطبيعي وإيميثانكس للبتروكيماويات، وذلك عبر ضخ أموال جديدة لجميع الشركات، خاصة في ظل الارقام الجيدة التي تحققها ووصول الانتاج إلي 70 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلي الاستمرار في البحث والتنقيب عن حقول جديدة للغاز، مشيراً إلي وجود كثير من التحديات في هذا القطاع ابرزها السيولة المالية، فضلا عن ضرورة تطوير الاحتياطي من الغاز والبترول رغم وصول الاحتياطي من الغاز إلي معدلات جيدة تصل إلي %77.7.

 
l
 
 حلمى غازى
وأوضح حلمي غازي، خلال حلقة نقاشية سبقت الجلسة الختامية للمؤتمر، أن شركات الطاقة تتطلب رؤوس أموال كبيرة باستمرار، نظراً لزيادة تكاليف عمليات التنقيب عن الغاز والبترول تبعاً لتطور أعماق الآبار المستهدفة خلال الفترة المقبلة والتي تصل إلي ثلاثة آلاف متر تحت سطح البحر، لافتاً إلي أن شركات الطاقة تعتبر أحد الأعمدة الأساسية في الاقتصاد المصري ومصدراً مهماً من مصادر النقد الاجنبي لاعتمادها علي التصدير في تصريف منتجاتها.

 
وقال إن التمويل المركب المتاح للشركات العاملة في مجال النفط والغاز المصري يتمثل في الـ»Equity Sources «، مصادر أموال من المساهمين عبر طرح أسهم في سوق الاوراق المالية، بالإضافة إلي صناديق الثروة السيادية أو ما يعرف بـ Sovereign wealth Funds ، فيما يتمثل الخيار الثاني للحصول علي التمويل في الاقتراض »Debt Sources « سواء من خلال البنوك وغالبا ما تكون قروضاً مشتركة لاحتياجها لأموال ضخمة أو عبر السندات.
 
وأشار إلي أن الاعتماد علي التمويل الخاص من المساهمين مر بمراحل صعود وهبوط خلال العقود السابقة، مشيراً إلي انخفاضه عام 2009 وصعوده في بداية عام 2010 وتضاؤله مرة أخري بعد أزمة الديون الأوروبية الأخيرة، مشيراً إلي اعتماد الشركات في عام 2009 علي السندات أكثر كمصدر للتمويل.
 
أما بالنسبة للاكتتاب العام IPO فقد شهد قمته عام 2006، لينحدر في 2009 ثم يتجه اتجاهاً تصاعدياً في 2010 مدفوعاً بتغطية طرح شركة بتروبراس بقيمة70  مليار دولار، والذي يعد الإصدار الأكبر في تاريخ سوق الأوراق المالية في العالم.
 
يذكر أن شركة بتروبراس، وتعني بترول البرازيل، هي شركة حكومية برازيلية للنفط، قامت بتغطية حجم الإصدار البالغ 70 مليار دولار، والذي شمل أكثر من4.3  مليار سهم بسعر تراوح ما بين 26.3 و29.6 ريال برازيلي، والذي شهد اقبالا كبيراً، خاصة من قبل الحكومة البرازيلية والصناديق السيادية في الشرق الأوسط وآسيا في نهاية سبتمبر 2010.
 
وكانت الشركة البرازيلية تنوي استعمال متحصلات الاصدار لتمويل عمليات التطوير والانتاج في الاستكشافات الحديثة الواقعة في المحيط الأطلسي قريباً من سواحل »ريو دي جانيرو«، بتكلفة تبلغ 224 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة والتي ستؤهل البرازيل لتصبح واحدة من أكبر المنتجين في العالم بحدود 4 ملايين برميل يومياً.
 
وطالب حلمي غازي في حديثه عن هيكلة تمويل التجارة Structured Trade Finance بضرورة التركيز بشكل أكبر علي ابرام الاتفاقات التجارية الدولية والتي تلعب دورا أكبر في تعزيز سلامة التمويل علي المدي الطويل بدلا من التركيز فقط علي قوة التدفقات النقدية للشركات، لافتاً إلي أن التركيز علي ابرام الاتفاقات الدولية يحقق مزيداً من النجاح وتستفيد منه البنوك المصرية والشركات.
 
ولفت إلي أحد الاستراتيجيات الناجحة في تمويل شركات الطاقة والتي تعرف بالإقراض علي أساس الاحتياطي Reserve Based Lending ، موضحاً أن دورة عمل شركات الطاقة تختلف عن الشركات الانتاجية الأخري لاعتمادها علي التنقيب في الحقول والآبار، وبالتالي تأخذ البنوك في اعتبارها الاحتياطي من الطاقة سواء البترول أو الغاز لدي الشركة وتقييمه وفقاً للأسعار الجارية، علي أن تتم مراجعة الأسعار كل 6 شهور نظراً لتغيرها باستمرار، مشيراً إلي أن هناك حداً أدني للتمويل يحدد علي أساس الاحتياطي المتوافر لدي الشركة لاستخدامه كضمان للقروض، وتوقع التدفقات النقدية المستقبلية للشركة.
 
وقال إن هناك مصدراً للتمويل لا نستطيع أن نغفله وهو وكالات ائتمان التصدير Export Credit Agencies والتي تعتبر مصدراً موثوقاً للتمويل طويل الأجل، فضلاً عن القدرة التنافسية العالية لاسعارها مقارنة بمصادر التمويل الأخري، مشيراً إلي ارتفاع حجم القروض المقدمة من هذه الوكالات إلي 56 مليار دولار في عام 2009 في مقابل 27 مليار دولار في 2006.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة