أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"استقلال الصحافة" تدعو لإيقاف الاستفتاء


شيرين راغب

دعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، القيادة السياسية، لاتخاذ قرار فورى، بإيقاف عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك حرصا على التوافق الوطنى، ودرءا لمخاطر المزيد من الانقسامات فى الشارع السياسى، وما يترتب عليه من آثار متوقعة، بسبب إصرار القيادة السياسية على مواصلة أعمال الاستفتاء، رغم مطالب تأجيلها لحين التوصل لتوافق وطنى حول مواد الدستور .

وقالت اللجنة، فى بيان لها صباح اليوم الخميس، إن المرحلة الأولى من الاستفتاء، والتى جرت السبت الماضى، كفيلة بأن تتخذ القيادة السياسية قرارا بإيقاف الاستفتاء، بعد أن أظهرت حالة الانقسام الشديد بين أبناء الوطن، وعدم رضاهم عن الطريقة التى يتم بها إرساء قواعد الدولة، وأسس العمل بها خلال المرحلة القادمة من تاريخ البلاد .

وتجدد اللجنة تأكيدها علي رفض الدستور، نظرا لما تضمنته مسودته من مواد تتعلق بالصحافة، وتفتح بابا لمزيد من الانتهاكات والاعتداءات على حق الرأى والتعبير، وتفتح الباب واسعا للزج بأصحاب الفكر والرأى المعارض لسياسة نظام الحكم، فى السجون تحت دعاوى باطلة .

وأكدت اللجنة أنها لن تعترف بدستور لم يحظ بتوافق الجماعة الصحفية، كما أنه لم يلق قبولا لدى المواطنين، وانها سوف تتعامل معه كأن لم يكن، حتى بعد خروج الاستفتاء عليه بـ"نعم"، معتبرة انه والعدم سواء .

قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن أى دستور يتم وضعه فى الدول المتقدمة يجب أن تكون قواعده قائمة على التجريد، وعدم التفصيل على حالات قد يكون لها وجود فى المجتمع، فضلاً عن تمتعه بالتوافق الوطنى، وألا تكون نسبة الخلاف عليه بالصورة التى يظهر بها مشروع دستور البلاد، مؤكدا أن ما يحدث في الاستفتاء يبين أن ما يحدث على الساحة السياسية، يمثل صراعا واضحا على السلطة، والانفراد بالرأى، دون أى اعتبار للمعارضة، وهو نظام لا تعترف به إلا الأنظمة الديكتاتورية .

وأكد العدل أن الدستور حال خروجه بهذه الصورة، لن تكون له شرعية عملية على أرض الواقع، وأن ذلك يفتح المجال لمزيد من التناحر بين القوى السياسية، والذى من الممكن أن تمتد مخاطره الى الافراد .

ودعا العدل القيادة السياسية، إلى ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه لم شمل الوطن، على اختلاف توجهاته وأن تكون هناك قرارات للحد من الخلاف بين المواطنين، حتى يمكن العبور بالبلاد من وضع ديكتاتورى عنيد، إلى نظام ديمقراطى وليد.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة