أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مشروعات الـ‮ »‬SME’s‮« ‬تترقب دعم شركات ضمان المخاطر





هبة محمد - أماني زاهر

اتفق عدد من الخبراء والمصرفيين، علي أهمية التوسع في إنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة »SME’S «، خاصة في ظل اهتمام الدولة بالتوجه نحو تشجيع هذه المشروعات، نظرًا لأنها تستوعب عددًا كبيرًا من العمالة، فضلاً عن أنها تعتبر أحد الحلول لمشكلة الفقر، مؤكدين ضرورة دعم الدولة لهذه الشركات.

 
ولفتوا إلي أن الوقت الحالي هو الأنسب للتوسع استعدادًا لمرحلة الاستقرار المرتقبة العام المقبل، إلا أن بعضهم شدد علي ضرورة توحيد أسس ومعايير تقديم الضمان، بحيث لا يتم التساهل في منح الضمان، مما يدفع العميل إلي التعامل مع شركة، نظرًا لأنها تشترط ضمانات أقل، موضحين أن تقوم المنافسة علي سرعة وكفاءة تقديم الخدمة للعملاء والبنوك المختلفة مع الحفاظ علي شروط الحصول علي الضمان، في حين ذهب البعض إلي أن إنشاء هذه الشركات يحتاج إلي رؤوس أموال وخبرات متراكمة في هذا المجال، مما يصعب التوسع في إنشائها خلال الفترة الحالية.

 
يذكر أن شركة ضمان مخاطر الائتمان »CGC « هي الشركة الوحيدة في مصر بمساهمة 8 بنوك وشركة التأمين وهي تقوم بضمان نسبة من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوي الاقتصادية دون طلب تقديم أي ضمانات للشركة بناءً علي الدراسات المالية المقدمة من طالبي هذه التسهيلات، والذي يتم تقييمها لتبرهن علي استقرار ونمو النشاط الاقتصادي للمشروع الذي هو محور طلب التسهيل، وذلك تشجيعًا للبنوك علي التعامل مع هذا القطاع.

 
وكان إنشاء المزيد من الشركات لضمان مخاطر الائتمان من أبرز توصيات الخبراء خلال ورشة عمل نظمتها الأسبوع الماضي، هيئة التعاون الدولي اليابانية »جايكا« مع المعهد المصرفي المصري وشركة نوعية البيئة الدولية للتغلب علي المعوقات المالية التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
وفي السياق نفسه، يدرس البنك الأهلي إنشاء شركة لضمان مخاطر الائتمان في ظل  ارتفاع مخاطر سداد القروض خلال الفترة الماضية، خاصة مع استهداف البنك زيادة محفظة ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلي 40 مليار جنيه خلال خمس سنوات مقبلة.

 
في هذا الصدد يري عصام نافع، مدير إدارة التسويق بشركة ضمان مخاطر الائتمان، أن التوسع في إنشاء شركات لضمان مخاطر الائتمان يعتبر فكرة جيدة، نظرًا لأن التعدد يخلق روح المنافسة التي تقود لمزيد من الجودة وطرح أفكار جديدة، مما يساهم في إقبال البنوك علي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلي أن الفترة الحالية وما يصاحبها من كساد قد تؤدي إلي إعادة النظر في إنشاء شركات لضمان مخاطر الائتمان.

 
وتوقع »نافع« التوسع في إنشاء هذه الشركات مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، إلا أنه سيواجه عددًا من التحديات أهمها صعوبة التمويل والتي لا تمكن البنك الواحد من إنشاء شركة ضمان مخاطر خاصة به، نظرًا لأنها تتطلب رأسمال لا يقل عن 500  مليون جنيه، مما يتطلب مشاركة أكثر من بنك، فضلاً عن أهمية أن تتمتع الشركات بالانتشار الجغرافي والوصول إلي أكبر عدد من العملا ء، بالإضافة إلي ضرورة توافر الخبرات والكوادر الإدارية والفنية في هذا المجال، وهو ما يتوافر في شركة ضمان مخاطر الائتمان من حيث مساهمة 8 بنوك وشركة تأمين بها، فضلاً عن تراكم رأس المال، والذي نتج من مواردها الذاتية وحصولها علي أموال من هيئات دولية وذلك علي سبيل الأمانة بالتالي يمكنها استرداد الأموال إذا طلبتها.

 
واستبعد أن تقوم الهيئات الدولية في ظل إقبال عدد من الدول لتشجيع حركة التنمية في مصر بعد ثورة 25 يناير، بتمويل إنشاء شركات ضمان مخاطر الائتمان علي سبيل الأمانة، نظرًا لصغر حجم الشركات والتي ستبدأ العمل دون خبرات كافية أو دراية بالسوق، وإنما سيتم تمويل شركة كبيرة تتميز باسمها وسمعتها الجيدة في الضمان معتمدين علي دراسة القوائم المالية لها وطريقة إدارة المخصصات والدراسات التي تقيم بها المشروعات وقدرتها علي اختراق الأسواق والتوسع في الائتمان.

 
وأشار إلي أن مصر لا توجد بها سوي شركته لضمان مخاطر الائتمان، لكنها تواجه منافسة من شركات التأمين والتي ليست لديها الخبرة الكافية للدخول بقوة في هذا المجال، نظرًا لعدم القدرة علي السداد أو تكوين مخصصات في حال تعثر العميل.

 
وأوضح مدير إدارة التسويق بشركة ضمان مخاطر الائتمان، أن الفترة المقبلة ستشهد قيام الشركة بالتوسع في الوصول إلي العملاء وظهر ذلك من خلال توقيع بروتوكول مع هيئة الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن المفاوضات التي تجريها شركته مع إحدي شركات التأجير التمويلي، لافتًا إلي تأجيل بدء الشركة في ضمان مشروعات التمويل العقاري، مشيرًا إلي أن هذا التأجيل لا يرتبط بما حدث لمشروعات التمويل العقاري، وإنما لأن الشركة تهدف لتحقيق قيمة مضافة من هذا المجال والذي ينعكس علي الدخل القومي وليس بهدف الإسكان.

 
وأضاف أن الشركة تتجه في الفترة المقبلة لضمان المشروعات الصناعية باختلاف أنواعها، فضلاً عن ضمان مشروعات البرمجيات والتي تصل درجة مخاطرها إلي %100، نظرًا لأنها تعتمد بالدرجة الأولي علي العقل البشري، مشيرًا إلي أن شركته قامت بضمان 8 مشروعات للبرمجيات هذا العام.

 
فيما أكد حمدي عزام، رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أهمية تزايد تواجد شركات ضمان مخاطر الائتمان لتغطية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الاهتمام بها علي جميع مستويات الدولة باعتبارها أحد الحلول الأساسية لمشكلتي الفقر والبطالة.

 
وأوضح أن وجود عدد من الشركات يخلق نوعًا من المنافسة بما يجعل كل شركة توفر شروطًا للوثائق أفضل وبتكاليف أقل، لافتًا إلي أن المنافسة بين الشركات تجعل هناك محاولة دائمًا للبحث عن أفضل الحلول لجذب مزيد من العملاء بما يصب في النهاية في صالح هذا القطاع الواعد.

 
وعن تمويل هذه الشركات التي تحتاج إلي كثير من الأموال، وفي ظل صعوبة توفيرها، نظرًا للضغط علي أرباح البنوك عقب الثورة، قال »عزام« إن قرار تمويل البنوك لإنشاء هذه الشركات هو قرار استثماري يتخذه البنك بناء علي دراسة جدوي الشركة من الناحية الاقتصادية، متوقعًا زيادة إقبال البنوك علي المشاركة في إنشاء شركات جديدة، خاصة أن هذه الشركات لها مستقبل جيد، موضحًا أن كل شركة يكون لها طاقة تستوعب عددًا من العملاء، مما يتطلب التفكير خلال الوقت الحالي، في إنشاء عدد من الشركات ذات مراكز مالية قوية تستوعب عملاء الـ »SME’S «.

 
ولفت إلي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست فكرة تمويل فقط فهي بوابة للتنمية لنقل الدولة من نامية إلي متقدمة، مما يتطلب توفير جميع الأدوات التي تحتاجها هذه المشروعات من تدريب وتعليم وتسويق، فضلاً عن ضرورة تسهيل الضوابط التشريعية لهذه المشروعات بدءًا من فتح سجل تجاري وإعطاء التراخيص حتي فرض الضرائب علي هذه المشروعات، مشددًا علي ضرورة الاهتمام بتغيير الاستراتيجية والتطوير في الوقت الحالي حتي نكون علي الاستعداد الكامل بعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وتغيير الدستور.

 
وأكد محمد حامد إبراهيم، مدير عام مخاطر الائتمان ببنك مصر، أهمية إنشاء شركات لضمان مخاطر الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل توجه الدولة والبنوك نحو تشجيع هذه المشروعات، موضحًا أن وجود عدد من الشركات سيساعد علي التوسع في التمويل، لأن الهدف هو دراسة المخاطر والعمل علي انخفاضها للوصول إلي ما يطلق عليها المخاطر المحسوبة لمثل هذه المشروعات، مشيرًا إلي أن هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة لابد أن تشمل تجهيز الأدوات والبنية الأساسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن أبرزها شركات ضمان المخاطر الائتمان، وتأهيل الكوادر علي إنتاج وتسويق منتجات هذه المشروعات، موضحًا أن هذا الوقت مناسب للبدء في دراسة إنشاء شركات جديدة، لافتًا إلي أن الدراسة في التفكير في مثل هذه الشركات تحتاج إلي مزيد من الوقت والمال، لذا لابد من البدء في أسرع وقت ممكن لنكون علي استعداد للانطلاق نحو مرحلة الاستقرار المرتقبة العام المقبل.

 
وشدد علي ضرورة مراعاة أن تكون المنافسة بين شركات الضمان المختلفة في إطار من الكفاءة والجودة وتوحيد الأسس والمعايير، لافتًا إلي أن المنافسة يجب ألا تأتي علي حساب نوعية وجودة الضمان، موضحًا أن هذه الشركات لها دور كبير في ضمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي من غير المقبول أن تكون هناك شركة لها ضمانات أو شروط أقل في ضمان المشروعات حتي لا يذهب العميل للشركة الأقل شروطًا، حتي يحصل علي التمويل، مشيرًا إلي أن وجود عدد من الشركات سيساعد في دراسة مخاطر وضمان المشروعات المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، مما يتطلب توحيد معايير كل شيء حتي المصروفات الإدارية، مطالبًا بضرورة تحديد سعر متعارف عليه بين هذه الشركات، وأن تكون المنافسة في سرعة وكفاءة تقديم الخدمة للعملاء والبنوك المختلفة.

 
 وتوقع مدير عام مخاطر الائتمان ببنك مصر، أن تقبل البنوك التي لها رؤية وسياسة توسعية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة علي المشاركة في إنشاء شركات لضمان مخاطر الائتمان، خاصة أن إنشاء مثل هذه الشركات له عائدان للبنوك، عائد مباشر متمثل في العائد المتحقق من الشركة، وعائد غير مباشر متمثل في دراسة شركات الضمان للمشروعات يعطي لها احتمالية تعثر منخفضة، بالإضافة إلي توزيع المخاطر.

 
وتري رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك، أن الوقت الحالي مناسب لإنشاء شركات ضمان مخاطر ائتمان حتي يتم دعم المشروعات الصغيرة، نظرًا لضعف إقبال البنوك علي تمويلها بسبب ارتفاع المخاطر وتكلفة متابعة العملاء فضلاً عن اختلاف طريقة التمويل عن كل من المشروعات المتوسطة وقروض الشركات والتي تفضل البنوك تمويلها بدلاً من متابعة مائة عميل تتم متابعة عميل واحد، مما يقلل التكلفة والجهد والوقت.

 
وأوضحت أن زيادة عدد شركات ضمان مخاطر الائتمان سيساعد علي التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يؤدي إلي خلق نوع من التنافس وطرح منتجات جديدة لكنه لا يشترط أن يساهم ذلك في تخفيض الرسوم الإدارية علي رصيد الضمان، نظرًا لأن كل شركة لها سياستها ورؤيتها الخاصة في ذلك.

 
وأشارت رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلي ضرورة توافر عدة معايير في هذه الشركات أبرزها أن تتميز برأسمال قوي يمكنها من سداد القروض في حال تعثر العميل، فضلاً عن دراستها بشكل دقيق لأن المجال ما زال يعاني ضعفًا في مصر، لافتة إلي أن مساهمة الدول متمثلة في البنك المركزي في إنشاء هذه الشركة قد يكون لها أثر بالغ في دعمها وعملها بفاعلية نافية أن يؤثر حجم السيولة داخل البنوك علي تمويل هذه الشركات، نظرًا لتوافر السيولة النقدية الكافية في البنوك علي عكس ما يتردد حاليا.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة