أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الحگومة‮« ‬تفشل في إدارة أزمة‮ ‬شرگات الخصخصة‮.. ‬والإنتاج‮ ‬ينهار


كتب - أحمد عاشور:
 
أكدت مصادر مطلعة بشركات قطاع الأعمال العام عجز الشركات القابضة، ممثلة في شركات: »الكيماوية« و»الغزل والنسيج« و»القومية للتشييد والتعمير« و»القابضة المعدنية«، عن إدارة وتشغيل الشركات التي أصدرت محكمة القضاء الإداري خلال الفترة القليلة الماضية أحكاماً ببطلان عقود بيعها للمستثمرين الأجانب، وهي شركات: »عمر أفندي« و»طنطا للكتان والزيتون« و»النصر للمراجل البخارية« و»غزل شبين الكوم«، وأرجعت المصادر هذا العجز إلي التحديات التي تواجه تلك الشركات في الوقت الراهن، ومنها عدم القدرة علي تحديد الجهة الحكومية المنوطة بها أعمال الإدارة.

 
l
 
 صفوان السلمى
وضربوا مثلاً علي ذلك بشركة النصر للمراجل البخارية، التي رفضت كل من »القابضة الكيماوية« و»المعدنية« تولي إدارتها، كما أكدت المصادر عدم توافر المخصصات المالية اللازمة للتشغيل ودفع رواتب العمال، كما هي الحال بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج التي تراجع حجم أعمالها بشكل كبير بعد صدور حكم القضاء الإداري بعودتها للشركة.

 
وأضافت المصادر أن هناك عقبات قانونية تقف أمام قدرة الشركات القابضة علي تنفيذ الحكم، كوضع شركة عمر أفندي، التي آلت ملكيتها للشركة القومية للتشييد والتعمير.

 
وكان الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، قد اعترف بعدم امتلاك الحكومة الموارد المالية لاسترداد شركات الخصخصة، بل لم يتم التوصل لاتفاق حول كيفية تدبير الموارد اللازمة لها، وتوقعت مصادر داخل الوزارة أن تواجه الحكومة صعوبة في توفير 880 مليون جنيه، اللازمة لرد أثمان شركات »شبين الكوم للغزل والنسيج« و»النصر للمراجل« و»طنطا للكتان«.
 
في هذا السياق، كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للغزل والنسيج، عن تراجع حجم إنتاج شركة غزل شبين الكوم، التي آلت ملكيتها للدولة بعد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد بيع %70 من أسهمها لـ»أندروما« الإندونيسية، بنسبة بلغت نحو %77 من إجمالي الإنتاج اليومي للشركة ليصبح 15 طناً فقط بدلاً من 65 طناً، كان يتم إنتاجها أثناء تبعية الشركة للمستثمر الأجنبي.

 
وأرجع المصدر التراجع في حجم إنتاج الشركة في الوقت الراهن، نظراً لعدم توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتشغيل وإدارة الشركة، مشيراً إلي قيام »القابضة للغزل« بمخاطبة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، وزير قطاع الأعمال العام، للحصول علي مخصصات مالية تقدر بحوالي 150 مليون جنيه، بهدف شراء مستلزمات الإنتاج ودفع أجور العمال وشراء الوقود.

 
وأوضح أن »القابضة للغزل« تكلفت ما يقرب من 3.5 مليون جنيه لتوفير أجور لما يقرب من 3500 عامل شهرياً لحين تسلم جميع أصول الشركة من المستثمر الأجنبي.

 
وعلي الرغم من مرور ما يقرب من 30 يوماً علي صدور حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة النصر للمراجل البخارية، وعودتها بالكامل إلي ملكية الدولة، فإن كلاً من الشركتين »القابضة المعدنية« و»القابضة الكيماوية« تبرأت من الشركة، مؤكدة عدم قانونية تبعيتها لها، مما دفعها للجوء إلي مجلس الوزراء لحسم أمر تبعية الشركة، لكن لم يتم التوصل لقرار نهائي حتي الآن.

 
وقال حسن أبوالدهب، رئيس اللجنة النقابية بشركة النصر للمراجل البخارية: إن توقف الشركة عن العمل يعد إهداراً للمال العام، نظراً لتوقف الطاقات الإنتاجية للشركة، التي تعمل في الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات الطاقة النووية والكهربائية أثناء تبعيتها للشركة الوطنية للصناعات الحديدية، التابعة لشركة أوراسكوم للإنشاء.

 
وطالب أبوالدهب بنقل تبعية »المراجل البخارية« لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، خاصة بعد اشتداد النزاع بين كل من »القابضة الكيماوية« و»المعدنية«.

 
من جانبه، قال المهندس صفوان السلمي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير: إن الشركة تسلمت »عمر أفندي« محملة بأعباء مالية وإدارية، خاصة برفع الرهونات والحجوزات علي البنوك والعملاء، مما أدي إلي تباطؤ الإجراءات اللازمة لتشغيل الشركة، إلي جانب تأخر وزارة المالية حتي الآن في اعتماد ما يقرب من 100 مليون جنيه لإعادة هيكلة الأصول التي من المقرر تسلمها خلال الفترة الحالية، فضلاً عن سداد القيمة الايجارية لعدد من الفروع، وسداد مستحقات التأمين الصحي والمعاشات، خاصة أن المستشفيات ترفض قبول عمال الشركة.

 
لكن نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، قال: إن الشركة انتهت من وضع برنامج زمني لتسلم جميع فروع شركة عمر أفندي التي آلت ملكيتها بالكامل للشركة والبالغة 82 فرعاً خلال شهرين من الآن.

 
وانتهت »القومية للتشييد« خلال الأسبوع الماضي من تسلم 5 فروع تابعة لـ»عمر أفندي« بالقوة الجبرية، إلي جانب إرسال قلم المحضرين لتسلم فرع الشركة الرئيسي بشارع عدلي في وسط القاهرة، و4 فروع أخري بالقوة الجبرية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة