أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطتا اللجنة العليا وأوباما متعارضتان في الأهداف


إعداد- نهال صلاح
 
تستعد ما يطلق عليها اللجنة العليا للكونجرس الأمريكي للبحث عن طرق لخفض الانفاق وزيادة الإيرادات بمقدار 1.5 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما عن خطط لدعم الوظائف بزيادة الانفاق وخفض الضرائب، مما يدل علي أن الكونجرس والإدارة الأمريكية تسيران في اتجاهين متعارضين.

 
ويصف العديد من صانعي السياسات والخبراء هذا الأمر بالسياسة طويلة الأجل مقابل السياسة قصيرة الأجل ويجادلون في أن الانفاق قصير الأجل يبرز الاحتياجات التي يجب أن تحظي بالأولوية في تنفيذها الآن.
 
وفي الحقيقة، فإن كلا الطريقين يمكن المضي في تطبيقهما في الوقت نفسه، إذا كانت واشنطن مستعدة لوضع السياسات التي ثبت أنها تعمل موضع التنفيذ وإنهاء البرامج التي تعد أقل فاعلية.
 
وبالنسبة للأجل القصير، ينبغي علي السياسات التحفيزية التقيد بالصفات الثلاث التي أعلنها لارسامرز، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس أوباما، وهي أن تتم في الوقت المناسب وأن تكون ذات أهداف محددة بشكل جيد وأن تكون مؤقتة، ويعني ذلك السياسات التي تضع باسرع ما يمكن مزيداً من الأموال في أيدي القطاع العائلي والذي من المرجح جداً أن ينفقها فوراً علي البضائع والخدمات، والشركات التجارية التي في الغالب سوف توظف مزيداً من العمالة.
 
وبالنسبة لخلق الوظائف وتخفيض أعداد البطالة في هذا الأجل القصير فعلي السياسات أن تكون محددة الوقت، مثل إنشاءات مشروعات البنية التحتية، ودعم الطلب الاستهلاكي أو التوظيف من قبل الشركات التجارية الذي ربما يحدث في وقت لاحق، أو لا يحدث مطلقاً، أما التحويلات المالية للولاية التي تعاني من ضائقة مالية والحكومات المحلية  والأعمال التجارية الصغيرة، فيمكن أن تساعد في خلق وظائف ببساطة عن طريق منع خسارة الوظائف.
 
والأساس هو أن تكون مثل هذه الخطوة مؤقتة، فالسياسات ينبغي أن تأتي بمواعيد نهائية واضحة أو شعور بوجود مؤقت للإمدادات مثل برنامج التخلص من السيارات القديمة مقابل الحصول علي سيولة مالية الذي طبق منذ عامين للحث علي الاستجابة الفورية.
 
وينبغي أن يكون العجز المرتفع لتمويل هذه الوظائف المحدودة عجزاً محدود الوقت أيضاً، ولا تعد هذه التحركات للتعافي في الأجل القصير حجة من أجل عجز دائم في الانفاق، وينبغي أن نستبدل السياسات التي لم يثبت نجاحها في زيادة الطلب بالسياسات التي لها تأثير فوري ومرتفع في تحقيق قيمة أكبر للأموال المستخدمة قبل زيادة العجز الكلي في الانفاق.
 
وعلي المدي طويل الأجل يمكن للتخفيض في العجز تشجيع النمو الاقتصادي بواسطة الادخار الوطني الأكثر ارتفاعاً في الوقت الذي يتم فيه تحرير الموارد لكي تتجه إلي أكثر المناطق الاقتصادية إنتاجية، ثم بدلاً من الحصول علي حصة مرتفعة من الموارد التي تتجه إلي مصلحة الدين المحلي أو أشكال أخري من الانفاق الحكومي لا توفر منافع عامة، سوف يتم توجيه مزيد من الأموال باتجاه مناطق من الانفاق الحكومي يقيمها المجتمع تقييماً مرتفعاً.
 
وينبغي علي اللجنة العليا أن توصي بحل يوفر نحو 1.5 تريليون دولار من التخفيضات خلال عشر سنوات، وينبغي أن ينظروا إلي التغييرات السياسية التي يمكنها أن تحقق عجزاً اقتصادياً محتملاً لا يزيد علي معدل النمو المتوقع للاقتصاد »يتراوح ما بين 2 و%3 من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة«.
 
وسوف يتطلب ذلك اصلاحاً جوهرياً لاستحقاق البرامج ونظام الضرائب، بطرق لا تقلل فقط من العجز ولكن تشجع أيضاً علي توريد العمالة والادخار عبر تخفيض التشوهات التي فرضتها تلك السياسات علي القرارات الاقتصادية.
 
ومن الصعب تصور أن تخرج اللجنة العليا بكل ذلك خلال الشهور القليلة التي تمتلكها، ولكن سوف تكون بداية سهلة تجعل هناك التزامًا صارمًا بقواعد القيد بدفع الاستحقاقات أولاً بأول علي كل من التخفيضات الضريبية والانفاق المتزايد.
 
وعلي الرغم من العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي فإن مواجهتها من خلال سياسة مالية أفضل ليست صعبة كما قد يبدو.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة