أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تحديات تواجه الشراگة بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية


رضوي عبدالرازق

أكد المهندس إبراهيم المسيري، مدير التطوير بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، استمرار مخطط الشركة لخدمة شريحتي الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والسعي الجاد لتقديم وحدات ذات جودة عالية بامكانيات مادية وأسعار تنافسية تتلاءم مع الشريحة الكبري من راغبي الحصول علي وحدات سكنية مقارنة بأسعار العديد من الشركات العاملة بالسوق والتي ساهمت بدورها في تراجع الإقبال علي الوحدات في الآونة الأخيرة، فضلاً عن نية الشركة التوسع في إنتاج المزيد من الوحدات وإقامة مشروعات سكنية متكاملة عقب استقرار الأوضاع السياسية ووضوح الرؤي بالسوق المصرية، متوقعاً تزايد الطلب علي الوحدات السكنية في المرحلة المقبلة خاصة مع تحسن مستويات الأجور واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالنظر إلي عجز الوحدات المعروضة عن تلبية الطلب الحقيقي علي الوحدات السكنية.

 
وأشار المسيري في حواره مع »المال« إلي نية الشركة الانتهاء من توفير 9000 وحدة بالمشروع القومي لإسكان الشباب والذي يعد أحد مشروعات الشركة لخدمة محدودي الدخل خاصة في ظل الحاجة الملحة لتوفير وحدات متناسبة لهذه الشريحة، لافتاً إلي تأثر حركة العمل والمبيعات بمشروعات الإسكان القومي نتيجة تذبذب تصريحات مسئولي وزارة الإسكان بشأن إلغاء المراحل الجديدة من مشروع الإسكان القومي لصالح المشروع القومي الجديد لإنتاج المليون وحدة ومشروعات الإسكان التعاوني والتي أدت بدورها إلي تراجع حركة العمل والتسويق، فضلاً عن انتشار القلق والبلبلة وتزايد رغبات العملاء في إلغاء الحجوزات والتي أثرت سلباً علي عدد من الشركات العاملة بالمشروع خاصة في ظل حالة الركود ونقص السيولة اللتين تعاني منهما تلك الشركات.

 
ولفت مدير التطوير بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إلي إعادة مخططات الشركة لتتلاءم مع قرار وزارة الإسكان بمد مهلة البناء للشركات العاملة بالمشروع القومي لعامين، والتي تعتبر بمثابة تحد جديد للشركات للانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمني الجديد خاصة في ظل وعد الوزارة بالانتهاء من المخططات خلال مدة 30 يوماً، لافتاً إلي أزمة تباطؤ استصدار التراخيص والانتهاء من الاعتمادات والتي ساهمت في تراجع حركة البناء و التشييد وتباطؤ تعافي السوق من الأزمة الحالية.
 
وألمح إلي نجاح الحملة الإعلانية لمشروع حي الواحة بمدينة نصر والذي نجحت الشركة من خلاله في تحقيق مبيعات مناسبة في الآونة الأخيرة علي الرغم من حالة الركود وتراجع المبيعات التي تشهدها السوق، مما يبشر بقدرة مشروعات الإسكان المتوسط علي امتصاص غالبية القوي الشرائية الموجهة إلي مشروع الإسكان، ومن ثم تشجيع العديد من الشركات إلي التوسع في إنتاج هذه الوحدات لجني المزيد من الأرباح علي الأجل الطويل.
 
وأشار إلي تركيز الشركة حالياً علي اتباع أساليب بنائية وتكنولوجية جديدة بمشروع الإسكان القومي أسوة بالأساليب المتبعة في جنوب أفريقيا والتي من شأنها تخفيض التكاليف الإنشائية للمشروع ومن ثم الوصول بتكلفة الوحدة إلي سعر يتناسب مع إمكانيات راغبي الحصول علي الوحدات، مشدداً علي تحسين جودة المنتج العقاري، لافتاً إلي ضرورة اتباع الجهات الحكومية أساليب بنائية حديثة في المشروع القومي الجديد للمليون وحدة بالنظر إلي ارتفاع التكاليف الإنشائية وعدم وضوح خطط الحكومة لتمويل تلك الوحدات.
 
وألمح إلي غموض السياسات الحكومية الخاصة بشكل الاستثمارات في المرحلة المقبلة خاصة عقب إعلان نيتها التوسع بمشروعات الإسكان التعاوني وإسكان محدودي الدخل والتي من شأنها تغيير المخططات الاستثمارية للعديد من الشركات العاملة بالسوق، فضلاً عن حالة عدم الاستقرار السياسي التي يشهدها المجتمع المصري وإمكانية تغيير الحكومة الحالية عقب إجراء الانتخابات، ومن ثم إمكانية تغير توجهات الحكومة الحالية نحو نوعيات الإسكان، لافتاً إلي نية الشركة التوجه إلي مشروعات محدودي الدخل عقب الانتهاء من تنفيذ المراحل الجديدة من المشروع القومي لإسكان الشباب وفقاً للمهلة الجديدة المحددة من وزارة الإسكان.

 
وتوقع »المسيري« تراجع عدد الوحدات المنتجة من الإسكان الفاخر خاصة في ظل تراجع الطلب الحقيقي عليها في الآونة الأخيرة وتزايد رغبة العملاء نحو الحصول علي وحدات بمساحات صغيرة نسبياً، فضلاً عن إمكانية تغير خريطة الطلب علي الوحدات في المرحلة المقبلة والتي من شأنها تراجع الفرص التنافسية للشركات المنتجة لوحدات الإسكان الفاخر.

 
ولفت، مدير التطوير بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، إلي تمتع الشركات التابعة لقطاع الأعمال والمالكة لمخزون أراض ضخم بميزات تنافسية تمكنها من الاستمرار في السوق خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تراجع المبيعات وأزمة نقص السيولة التي تخيم علي الشركات منذ اندلاع ثورة يناير مروراً بحالة غياب الرؤي والتخبط التي تشهدها السوق بالنظر إلي اعتماد غالبية الشركات العاملة بالسوق علي مقدمات حجز العملاء ومدي السيولة اللازمة لتمويل المراحل الجديدة من مشروعاتها، مشيراً إلي أن مخزون الأراضي هو البديل الأكثر فاعلية لتوفير سيولة مالية للشركات العقارية خلال تلك الآونة الحرجة.

 
وأكد المسيري استمرار مخطط الشركة لتطوير المخطط العمراني لمنطقة مدينة نصر وجعلها أشبه بالمجتمعات العمرانية الجديدة لاستقطاب المزيد من الكتل السكانية إليها واستمرارها علي ساحة المنافسة خلال المرحلة المقبلة.

 
وشدد علي حاجة السوق العقارية لسرعة الفصل في القضايا المتعلقة بملكية عدد من الشركات الأراضي المقام عليها المشروعات والتي ساهم تباطؤ استصدار القرارات الحاسمة واستمرار الطعون القضائية الخاصة بها في الحد من تنامي حركة الاستثمارات، فضلاً عن ترسيخ مفاهيم ضد مستثمري القطاع الخاص ساهمت بدورها في تراجع الثقة بين العملاء والمستثمرين والحد من ضخ استثمارات جديدة بالسوق، إضافة إلي تراجع رؤوس الأموال الخارجية الموجهة إلي السوق المصرية بالنظر إلي عدم جاهزية المناخ الحالي لاستقطاب الاستثمارات، لافتاً إلي مساهمة وجود الاستثمارات العربية والأجنبية في تطوير وتحسين جودة المنتج العقاري وإدخال العديد من المفاهيم بالسوق، إضافة إلي اتساع قاعدة المنافسة بين الشركات العقارية والتي من شأنها تحسين المناخ الاستثماري بالسوق.

 
وأشار إلي حاجة السوق للحفاظ علي الكيانات العقارية الحالية مما يتطلب سرعة الفصل في النزاعات ومحاسبة رجال الأعمال الذين ثبت تورطهم في شبهات فساد دون المساس بالكيانات العقارية، إضافة إلي التوقعات الإيجابية بشأن ظهور كيانات جديدة بالسوق عقب تحسين المناخ الاستثماري والقضاء علي سلبيات النظام السابق والجهود الحكومية لتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تشجيع العديد من الشركات علي توسيع الاستثمارات بالسوق، لافتاً إلي اتساع قاعدة الطلب علي المنتجات العقارية والتي تتطلب تزايد المعروض لسد الطلب الحقيقي والفعال عليها.

 
ولفت مدير التطوير بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلي إمكانية نجاح مشروعات الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مشروعات الطرق والنقل فقط بالنظر إلي صعوبة تطبيق نظام الشراكة في مشروعات البنية التحتية والتي تتمتع بدعم حكومي يؤدي بدوره إلي ضعف معدلات الربحية للقطاع الخاص، مستشهداً باقتصار نجاح مشروعات الشراكة بين القطاعين في الدول المتقدمة علي إنشاء المدارس والمستشفيات.

 
وأكد المسيري حاجة السوق لتطبيق الشراكة بين القطاعين في مجال النقل النهري والتي من شأنها توفير مزايا نسبية تفتقر إليها السوق في المرحلة المقبلة.

 
وتوقع عودة الثقة والاستقرار إلي السوق العقارية عقب إجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم هدوء السوق وإعادة الاستثمارات إلي معدلاتها الطبيعية، فضلاً عن سرعة تطبيق القانون والحد من الانفلات الأمني والتي أثرت سلباً علي تنامي حركة الاستثمارات بالسوق.

 

 
..وتدرس طرح أراض »بحي الواحة« نهاية العام

 
كشف المهندس إبراهيم المسيري، مدير التطوير بشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن دراسة الشركة لطرح مزايدة علنية جديدة علي أراض بحي الواحة أواخر العام الحالي.

 
وتوقع المسيري طرح أراض بمساحات 1500 متر للسكني و6000 متر للإداري والتجاري، خاصة عقب نجاح المزاد الأخير، الذي استطاعت الشركة من خلاله تحقيق 22 مليون جنيه إيرادات من حصيلة بيع قطعتين بحي الواحة بمساحات 802 متر و865 متراً للسكن التجاري و1336 متراً للإداري والتجاري، فضلاً عن قطعة أرض بحي السفارات بمدينة نصر بمساحة 575 متراً، لافتاً إلي نية الشركة التوسع في طرح أراض بحي الواحة خلال المرحلة المقبلة لتنمية إيرادات الشركة بالنظر إلي نجاح المزايدة الأخيرة وحاجة السوق إلي ضخ المزيد من الاستثمارات لتنشيط حركة البناء والتشييد، فضلاً عن امتلاك الشركة 10 ملايين متر محفظة أراض تخطط لتطويرها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة