أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء اقتصاديون: ارتفاع قيمة الدولار تحد من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية


أ ش أ

حذَّر خبراء اقتصاديون من التداعيات السلبية الناجمة عن ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه على الأوضاع الاقتصادية فى مصر فى ضوء تراجع معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية وعائدات السياحة والتضخم .

وأشاروا إلى أن السياسات الحكومية خلال المرحلة المقبلة ينبغى أن تركز على تعزيز العملة المحلية لمواجهة الزيادة فى معدلات التضخم الذى يشكل مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعى فى مرحلة ما بعد ثورة يناير، مشددين على ضرورة إعطاء الأولوية لجهود استعادة الأمن والاستقرار لدعم بيئة الاستثمار، خاصة أن معدل التضخم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الحالى ارتفع ليصل إلى 7 . 7 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كما زادت أسعار الطعام والمشروبات خلال الفترة المذكورة بنسبة 4 . 9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضى .

ومن جانبه أكد أحمد سبح الخبير الاقتصادى أن ارتفاع سعر الدولار فى الأونة الأخيرة من 01 . 6 جنيه إلى 19 . 6 وبشكل متسارع يفرض ضغوطًا على البنك المركزى للتدخل لحماية الجنيه، إلا أن انخفاض حجم احتياطى النقد الأجنبى الى حوالى 15 مليار دولار يحد من قدرة البنك المركزى على التدخل .

ولفت إلى أن استمرار تذبذب سعر صرف الجنيه أمام العملات سيلقى بمزيد من العثرات أمام جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة أن المؤسسات الاستثمارية العالمية تبنى سياستها الاقتصادية والاستثمارية داخل أى بلد أجنبى ترغب فيه على أساس وجود أسعار صرف متوازنة فيه وليس كالتذبذب الحادث الآن فى سعر صرف الجنيه المصرى .

وتوقع أنه فى ظل عدم الاستقرار السياسى والتدهور الاقتصادى اللذين تعانيان منهما مصر منذ الثورة حتى الآن وعجز النظام الحاكم عن حل المشاكل الاقتصادية والمالية التى تعانى منها مصر والمتمثلة فى التضخم والبطالة، سيزداد الوضع سوءًا؛ مما ينعكس على المواطن المصرى البسيط الذى يعانى من نار التضخم خاصة أن نسبة كبيرة من المنتجات المبيعة يتم استيرادها.

واستعرض متولى رضوان الخبير المصرفى أوضاع سوق الصرف فى مصر، مشيرا إلى دور  البنك المركزى فى حل مشكلة تزايد الطلب على العملات الصعبة خاصة الدولار من جانب الأفراد والشركات فى هذه المرحلة الحرجة التى تعانى منها مصر حيث أصدر البنك تعليماته لجميع البنوك بعدم سحب أكثر من 10 آلاف دولار فى اليوم كمحاولة منه لحل المشكلة التى يمكن أن تواجه البنوك فى حال استمرار الطلب على الدولار .


وقال إن انخفاض المعروض من الدولار خلال الأسابيع الماضية أدى الى زيادة قيمة الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن قلة حجم الصادرات مقارنة بالواردات وعجز ميزان المدفوعات دفع أيضا إلى انخفاض سعر العملة الوطنية بشكل مبالغ فيه .


وأبدى قلقه بشأن احتمال عودة "ظاهرة الدولرة" خاصة أن معدلات الطلب على الشهادات الاستثمارية الصادرة بالجنيه المصرى ارتفعت بشكل ملحوظ نتيجة زيادة معدل الفائدة عيها والتى تزيد على الشهادات الدولارية بنحو 21 مثل.


وتوقع أن يقوم البنك المركزى باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الارتفاع الملحوظ فى قيمة الدولار.


واتفق معه الدكتور محمود عبد الحى مدير معهد التخطيط سابقا، بشأن وجود أسباب رئيسية ساهمت فى ارتفاع سعر الدولار وهى اعتماد مصر على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج وذلك بنسبة 50% - 60%، مما يساهم فى ارتفاع أسعار السلعة المستوردة والخدمات، لافتا إلى أن الصناعة المصرية تعتمد اعتمادًا كليًا على استيراد معظم المواد الأساسية فى الصناعة من مواد خام وآلالات ومعدات من الخارج مما يرهق خزينة الدولة

وقال الدكتور محمود عبد الحى إن انخفاض قيمة الجنيه يؤدى الى زيادة فى كلفة الدين الخارجى، حيث إن الحكومة المصرية ستضطر إلى مبادلته بكميات أكبر من الجنيهات لسداد القروض الدولارية أو قروض بعملات أخرى وهو ما سيفرض بالتبعية على الاحتياط النقدى حال محاولة البنك التدخل لمنع مزيد من الانخفاض فى قيمة الجنيه المصري.

وطالب البنك المركزى بضرورة التدخل لضبط الأسواق المصرفية من أجل توفير العملات لتمويل عمليات الاستيراد، خاصة بالسلع الأساسية والمواد الخام اللازمة للمصانع والشركات، والتى تساهم بشكل كبير فى مشكلة التضخم بسبب عرض السلع بأسعار تفوق قدرة المواطن المالية، مما يدفعه إلى الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بزيادة الأجور وتعطيل عجلة الانتاج.

 
وشاركهم الرأي فاروق بركات المستشار الاقتصادى بمجموعة البريق القابضة، متوقعًا ارتفاع معدلات التضخم نظرًا لانخفاض الموارد الخارجية خاصة السياحة التى كانت تمثل نسبة كبيرة من الدخل القومى خلال هذه الفترة وذلك إلى جانب نقص الصادرات المصرية نتيجة الاضطرابات والاعتصامات المنتشرة فى الوقت الحالى فى مصر .


وأشار إلى أن قلة تحويلات المصريين من الخارج بسبب التطورات السياسية والاضطرابات التى تعانى منها مصر ساهمت بشكل كبير في الأزمة، وذلك إلى زيادة الطلب على الدولار فى هذه الفترة سواء من الدولة أو الشركات أو المصانع وذلك لسداد الالتزمات المالية المرتبطة بنهاية العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة