أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

دعوة لتعزيز العلاقات الثنائية مع دول آسيا


المال - خاص
 
تناولت الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لتمويل التجارة والتصدير طرق استكشاف فرص التجارة الثنائية مع دول آسيا ومدي أهميتها، وتضمنت حلقة نقاشية حول التحديات والعقبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير.


 
قالت مني السيد، رئيس المعاملات المصرفية العالمية في بنك »اتش اس بي سي- مصر«، إن دول آسيا تتمتع بأعلي معدلات نمو في التجارة علي مستوي العالم، وفقاً لمسح أجراه البنك البريطاني مؤخراً، والذي توقع نمو حجم التجارة العالمية لمصر بمعدل %270 بحلول عام 2025، وتحقيق مصر أكبر معدلات نمو للتجارة العالمية في عام 2025، وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول الصين وألمانيا والولايات المتحدة.

 
وأشارت مني إلي نمو الواردات المصرية من الصين والهند بنسبتي25  و%14 علي التوالي، في حين بلغت نسبة نمو الصادرات المصرية للدولتين 32 و%42، مؤكدة أهمية التركيز علي العلاقات الثنائية مع الدول الآسيوية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، وضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، حيث إن الثانية تمتلك استثمارات مباشرة بقيمة 500 مليون دولار في مصر، ويصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلي 7 مليارات جنيه.

 
وتوقعت مني ارتفاع حصة الصين من حجم التجارة العالمية إلي %13 بدلاً من %11 حالياً، بمعدل سنوي مركب %44 خلال السنوات المقبلة، وأن تلعب مصر دوراً حيوياً مهماً في التبادل التجاري مع الصين، مشيرة إلي أن %15 من صادراتنا الحالية للصين معظمها من النفط ومشتقاته.

 
وقالت مني إن مصرفها قام بفتح حسابات بالعملة الصينية لتسهيل التبادل التجاري مع الصين، وذلك بعد اتجاهها نحو تعويم عملتها »اليوان«، لتسهيل تغطية قيمة الصفقات التجارية، وما سيترتب عليه من نشاط في طلب العملة الصينية خاصة في ظل ارتفاع النشاط التجاري للصين.

 
وقالت إنه رغم تراجع مستويات الثقة في التجارة العالمية ونتائج مؤشر الثقة الذي قام به البنك البريطاني مؤخراً بين 50 ألف تاجر لقياس ثقة التجار العالميين، لكن هناك %84 يتوقعون ارتفاعاً في حجم التجارة الدولية، ونمو حجم التجارة البينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة %13.43 من إجمالي حجم التجارة للمنطقة بحلول عام 2025  مقارنة بالنسبة الحالية %11.3.

 
وأضافت أن الهند تحتل مكانة متقدمة بالنسبة للتبادل التجاري مع مصر والعلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث يبلغ عدد المستثمرين الهنود في السوق المحلية نحو 230 مستثمراً، كما ان هناك عدة اتفاقيات تعاون تجاري بين البلدين بقيمة 3.4 مليار دولار، متوقعين حدوث نشاط للتجارة الهندية لتحتل المركز الثاني بعد مصر بحلول عام 2025، لافتة إلي ترتيب بعثات وزيارات رسمية من الهند والصين لتعزيز التبادل التجاري مع مصر.

 
وأشارت إلي أن التجارة الدولية تواجه عدة تحديات بعد الثورة أبرزها التعويم وطرق الدفع ومستويات البيروقراطية المختلفة، فضلا عن العمليات الاقتصادية المعقدة، الأمر الذي دفع البنك البريطاني للعمل علي تقليل مخاطر الاستثمار وتلبية متطلبات التجار، وتعريفهم بمشاكل التصدير، من خلال تقرير أصدره البنك مؤخراً كشف عن عدة عقبات تواجه التجار أبرزها انخفاض الطلب علي المنتجات وتغيير طرق السداد، وبلوغ الدفعات المسددة مقدماً %80 من القيمة الإجمالية للصفقة أحياناً.

 
وشددت دعاء حافظ رئيس علاقات العملاء والعمليات بشركة ايجيبت فاكتورز علي أهمية التركيز علي طرق وكيفية ترتيب أولويات الشركات واحتياجاتها الرئيسية والدور الذي تلعبه المؤسسات المالية، وضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال علي المستويين المحلي والعالمي.

 
وأشارت دعاء إلي أن إعادة التأمين علي الصادرات تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه المصدرين وأن شركة »ايجيبت فاكتورز« تعمل علي تقديم حلول متكاملة للمصدرين، ولابد أن يكون للشركات العاملة بالتجارة الدولية محفظة يتم ضمانها في اوروبا وأمريكا ولدي بعض التجار في افريقيا، مما يسهم في تغطية تأمين عدد كبير من التجار والصادرات، لافتةً إلي أن شركتها تعمل باستمرار علي إيجاد شركاء لضمان الصادرات في افريقيا.

 
ولفت وليد رجب، رئيس القطاع المالي بشركة لافارج، إلي أهمية مناقشة تأثير الأوضاع الحالية والمناخ الاستثماري في بنية الشركات خلال عام 2011، حيث إن الأوضاع السياسية ترتبط ببيئة الأعمال وتساهم في تحفيز الاستثمار.

 
وأضاف أن الشركات واجهت عدة عقبات عقب اندلاع الثورة، دفعتها إلي ترشيد نفقاتها لعدم استقرار الأوضاع، إضافة إلي شيوع الاضطرابات واستمرار المطالبات الفئوية مما أثر سلباً علي استمرار أنشطتها وأعمالها، فضلاً عن وجود كبار المسئولين في السجون مما دفع كثيراً من الشركات للترقب، إضافة إلي انخفاض الإنفاق الحكومي في عدد من المجالات وتأثر تدفقات السيولة النقدية لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 
وأشار إلي أن هناك عدة أولويات للفترة الراهنة لابد من التركيز عليها أبرزها التغيرات الجذرية التي سيشهدها قطاع البناء والتعمير للتركيز علي تشييد الوحدات المتوسطة ومنخفضة التكاليف والتخلي عن الإسكان الفاخر، إضافة إلي قيام بعض الشركات متعددة الجنسيات بمحاولات لتقليل عدد العمالة وخفض أنشطتها.

 
وأكد رجب ضرورة تخلي البنوك ومؤسسات التمويل عن السياسات التحفظية الحذرة في منح التسهيلات الائتمانية للشركات، حيث إن ذلك يؤثر سلباً علي أسعار المنتجات المرشحة للارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة حال استمرار صعوبة الحصول علي تمويل.

 
وقال حامد حسونة كبير الممثلين الإقليميين باتحاد المصارف العربية والفرنسية، إن هذه المخاوف شاعت في السوق لذا علينا أن نضعها في الاعتبار، مشيراً إلي ضرورة أخذ تغيرات أسعار الطاقة وأسعار الغاز التي تنوي الحكومة رفعها في الاعتبار كأحد أكبر التحديات التي تواجه قطاع التجارة الدولية.

 
وقال مجدي ألمور رئيس مجلس إدارة نور ميداس للنسيج إن الشركات المصرية تأثرت سلباً بتبعات الثورة، التي فرضت التعامل مع أوضاع وظروف جديدة وإعادة ترتيب أولويات المرحلة، من خلال إعادة تأهيل العاملين وتنمية مهاراتهم، إضافة إلي فتح مراكز تدريب للعمال خاصة في مجال تصنيع الأقمشة والغزل والنسيج الذي يعتمد علي استيراد المواد الخام مما يحتاج إلي تقنيات مرتفعة، مؤكداً الحاجة إلي استمرار التصدير من خلال المشاركة المكثفة في المعارض الخارجية.

 
وأكد أهمية الدور التمويلي للمؤسسات المالية خاصة في أوقات الأزمات حتي يتم توفير الدعم المناسب بتغطية قيمة مشتريات المواد الخام، لافتاً إلي أن الشركات تواجه بعض المشكلات في الوقت الراهن أهمها زيادة رواتب العاملين التي لابد أن تقابلها زيادة في الإيرادات حتي تساعد علي صمود الشركة واستمرارها، مشدداً علي ضرورة انتهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت، وإجراء الانتخابات التشريعية والتنفيذية وتشكيل حكومة منتخبة لتيسير سن قوانين من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات.

 
وأضاف ياسر الجمالي رئيس الخدمات المصرفية التجارية الدولية ببنك إتش إس بي سي- مصر أن النتائج السلبية كانت سبب اندلاع ثورة 25 يناير التي تهدف إلي المساواة، لافتاً إلي أن المفتاح الرئيسي داخل أي مجتمع هو خلق وتوفير فرص عمل لا تقوم علي أساس ديني أو طائفي لتحقيق المساواة وترسيخ المواطنة، موضحاً أن البنوك التجارية لا يمكنها إقراض المشروعات دون التحقق من التدفقات النقدية لها، لافتاً إلي ضرورة التنسيق بين البنك المركزي ووحدات الجهاز المصرفي حتي يتم التيسير علي العملاء.

 
وأكد عمرو دابا الرئيس المالي لشركة قنديل للصلب، أن احتياجات الشركات من السيولة النقدية لم تتغير بشكل كبير عقب الثورة، لكنها واجهت عدة مشاكل من بينها ارتفاع المخاطر المالية والتأمينية حيث ان غالبية الشركات وجدت أن غطاءها التأميني غير كاف، مشيراً إلي أهمية التأكد من إتاحة التمويل وسهولة الحصول عليها، كما أن مصادر التمويل لابد أن تتمتع بمرونة أكبر نظراً لأن المناخ المحيط يتغير بشكل سريع.

 
وأضاف »دابا« انه علي المؤسسات التمويلية أن تكون أكثر حذراً وتعي في الوقت نفسه أن هناك عدداً من الشركات التي تتميز بموقف مالي جيد ومحافظها المالية نظيفة نسبيا، حيث إنها دائما كانت تتوخي الحذر خلال السنوات الماضية، متسائلاً عن مدي ملاءمة الوقت الحالي للاستثمار، موضحاً أن هناك عدداً من رجال الأعمال تعلموا من تجارب الماضي وأهمية اقتناص الفرص لتوسيع حجم النشاط في الوقت المناسب، خاصة أوقات الأزمات التي تعد أفضل الفترات للاستعداد للتوسع نظراً لأن التوسع بعد عبور الأزمة سيجعل المستثمر يجد أن السوق دخلت مرحلة تباطؤ أخري.

 
ولفت إلي حصوله علي موافقة من أحد البنوك المحلية بشأن التعامل مع ليبيا، مشيراً إلي ضرورة التدخل السريع من الحكومة لحل العديد من المشكلات الروتينية في مجال تصدير واستيراد السلع، وما يحدث في الحكومة ينطبق علي بعض المؤسسات المالية التي تفرض بعض القيود علي التمويل.

 
وانتقد »دابا« تضارب تطبيق المعايير الرقابية والتنظيمية داخل المؤسسات المصرية ضارباً المثل بمعايير البنك المركزي المتعلقة بعمليات تحويل الأموال والوقت المستغرق، مشيراً إلي أن كل بنك يفسرها كيفما يري.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة