أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مسئول بوزارة الشئون القانونية: لا نية لدى الغرب لمساعدتنا فى إعادة «أموال مبارك»


كتب - شريف عيسى:

قال مصدر مسئول فى وزارة الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، إن الدول الغربية بصفة عامة وسويسرا تحديدًا، ليست لديها نية حقيقية لمساعدة الحكومة على استعادة الأموال التى هربها الرئيس السابق حسنى مبارك، وأركان نظامه، والمقدرة بنحو 700 مليون فرنك.

وأضاف، فى تعليقه على رفض المحكمة الجزئية الفيدرالية السويسرية، أمس الأول، إطلاع القاهرة على ملف أموال الرئيس المخلوع، وهو ما سبق أن وافق عليه الادعاء السويسرى، مؤكداً أن الغرب يستغل ظروف الشأن الداخلى المصرى، لتبرير رفضه التعاون فى استرداد تلك الأموال، مشيرًا إلى أن الأحداث الداخلية التى تمر بها البلاد حاليًا «طبيعية» فى مرحلة التحول الديمقراطى التى يمر بها أى بلد عقب الثورات، نتيجة تعارض الآراء.

وشدد المصدر على أهمية تدخل الرئيس محمد مرسى، بقوة فى ملف استرداد الأموال المهربة، خصوصًا فى ظل ضعف الإرادة السياسية الحالية، عن اتخاذ خطوات جادة فى تلك القضايا المهمة.

وأوضح المصدر أن ما تقوم به سويسرا حاليًا، هو استمرار السياسات الاقتصادية نفسها المتبعة فى مصر، ومن أبرزها التعتيم المتعمد على ملفات الأموال المهربة للخارج والأموال التى تم الحصول عليها بطرق غير شرعية.

وكشف المصدر، أن وزارة الشئون القانونية لم تتلق تكليفًا رسميًا من قبل مؤسسة الرئاسة بتولى ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج.

كانت المحكمة الجزئية الفيدرالية السويسرية فى مدينة «بلينزونا» السويسرية، قد قضت أمس الأول برفض منح مصر الحق فى الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق حسنى مبارك، دون قيود وهو ما كان الادعاء السويسرى قد وافق عليه سابقًا.

وبررت المحكمة السويسرية قرارها بما سمتها حالة عدم الاستقرار فى مصر، خصوصًا فى ظل المرحلة الانتقالية غير الواضحة وحالة الاضطراب فى مؤسسات الدولة عقب قرارات الرئيس مرسى الأخيرة، التى أحدثت صدامًا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

واعتبرت المحكمة أن الضمانات التى قدمتها الحكومة المصرية ليست كافية لمنع استخدام المعلومات الموجودة فى ملف أموال مبارك بشكل خطأ، خصوصًا أن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات، تمت إقالته من عمله، في إشارة إلي إقالة النائب العام السابق الدكتور عبدالمجيد محمود.

وقبلت المحكمة الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بغسل الأموال والمشاركة فى دعم منظمة إجرامية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة