أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

وزير الصناعة: تعديلات فى قائمة سلع الزيادات الضريبية


كتب ـ محمد ريحان ومحمد مجدى وأحمد عاشور:

قال حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن تقدم الحكومة بطلب لصندوق النقد الدولى بتأجيل البت فى قرض الـ4.8 مليار دولار الذى كان مقررا عقد جلسة للصندوق للبت فيه أمس الأربعاء، جاء لاعتبارات سياسية من الدرجة الأولى، خصوصا بعد تأجيل الزيادات الضريبية التى أقرها الرئيس محمد مرسى يوم 6 ديسمبر الحالى.

 
 حاتم صالح
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الصناعة مساء أمس الأول بمقر اتحاد الصناعات للكشف عن أسباب الزيادات الضريبية الأخيرة التى شملت 50 سلعة.

ورفض صالح الإجابة سؤال «المال» حول العلاقة بين قرار تجميد الزيادات الضريبية وطلب الحكومة تأجيل البت فى قرض «النقد الدولى» لتوقيت آخر، قائلا: «هذا قرار سياسى ولن اعلق عليه ودعونا نعمل بعيدا عن السياسة»، وفق تعبيره.

كما رفض وزير الصناعة والتجارة الكشف عن مبررات الحكومة بعدم الإفصاح عن تأخر الحوار المجتمعى حول الزيادات الضريبية بعد إقرارها وليس العكس، إلا أنه أكد أن تلك القرارات هى السبيل الوحيد للتخلص من عجز الموازنة العامة للدولة الذى قد يتجاوز 200 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى 2013/2012 مقارنة بـ135 مليار جنيه مستهدف تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2012/2011، واعترف صالح بأن الزيادات الضريبية التى اعلنت عنها الحكومة منذ أسبوع قبل أن تؤجل تطبيقها سوف تؤثر على محدودى الدخل فى تناقض واضح مع تصريحات رئيس الوزراء د. هشام قنديل بشأن عدم تأثير تلك القرارات على الطبقات الفقيرة. وأكد صالح أن عجلة الاقتصاد توقفت نتيجة استمرار الاعتصامات والتظاهرات بميادين المحافظات، مشددا على ضرورة عدم الخلط بين ما هو سياسى وما هو اقتصادى خصوصا أن المزايدات السياسية أثرت بشكل واضح على الوضع الاقتصادى.

ولفت الى أن قطاعات الاقتصاد المحلى تعانى اختلالات هيكلية حادة منها مشكلة توافر الغاز للصناعة، مؤكدا أن الحكومة أخطأت حينما قامت بتصدير الغاز للخارج بأسعار رخيصة فى حين لدينا نقص فى الداخل، كما أن وزارة البترول تعانى أزمة سيولة سداد مستحقات الشركات الأجنبية التى قامت بالتنقيب فى الداخل.

وقال صالح، إن الحكومة تدرس حاليا ادخال تعديلات على السلع التى شملتها القرارات الضريبية الأخيرة بحيث يتم استبدال بعض السلع التى تتأثر سلبا فى حال فرض ضرائب جديدة عليها مثل السجائر والحديد والأسمدة.

فى المقابل، طالب ممثلو اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بضرورة الإعلان عن أى قرارات جديدة لمجتمع الأعمال العام قبل إقرارها، إذ قال جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إن مجتمع الأعمال العام لا يعارض تحمل جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرا الى أن هناك العديد من الآليات التى قد تطبقها الحكومة منها فرض الضرائب التصاعدية التى لن يكون لها تأثير على زيادات الأسعار.

وقال خليل قنديل، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات لـ«المال»، إن الحوار تضمن إعادة النظر فى السلع التى فرض عليها الضرائب، مشيرا الى أن وزير الصناعة وعد بإلغاء ضريبة المبيعات التى سيتم فرضها على الحديد بـ%2.5.

فيما قال سيد البرهمتوشى، عضو غرف الصناعات النسيجية لـ«المال»، إن الغرفة أكدت لوزير الصناعة استحالة تطبيق القرارات الجديدة فى الوقت الحالى وطلبت منه عدم اتخاذ أى قرارات دون إجراء حوار مجتمعى شامل بشأنها.

أما محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، فأشار الى الاتفاق مع وزارتى المالية والصناعة على تشكيل لجنة لدراسة أفضل البدائل للحد من عجز الموازنة العامة للدولة دون المساس بالأسعار، مشيرا الى أن القرارات الأخيرة سيتحملها بالكامل المستهلك، الأمر الذى يدعو الى البحث عن بدائل أخرى. وقال البهى إن اللجنة يتم تشكيلها اليوم الخميس بحيث تضم فى عضويتها ممثلين عن مجلس الوزراء ووزارتى المالية والصناعة واتحاد الصناعات المصرية على أن تعرض توصياتها لكل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية. وقال البهى إن الاتحاد يتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى 225 مليار جنيه وليس 200 مليار جنيه، كما أعلن وزير الصناعة خلال الاجتماع.

وقال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن رجال الأعمال لا يريدون للحكومة أن تفشل ولكن لابد أن تراعى فى التى تتخذها نبض الشارع ومصالح مجتمع الأعمال بحيث لا تثير خللا داخل الاسواق.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة