أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الحرية والعدالة» و«النور» و«جمعية التمويل» تتقدم بقانون آخر يشمل «السيادية»


كتب - أحمد مبروك وإيمان القاضى ومحمد فضل:

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، أمس الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية الذى أعدته وزارة المالية وتم طرحه على المجموعة الوزارية للتشريع، تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية.

وينظم قانون الصكوك الإسلامية السيادية المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك، ويحدد أنواعها والتى تتمثل فى صكوك التمويل والإجارة والاستثمار.

كما ينظم القانون سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التى تصدر مقابلها وقيدها بجداول البورصة، وينص على إنشاء صندوق خاص باسم صندوق مخاطر الاستثمار يموله مالكو هذه الصكوك.

فى سياق مواز، فوجئ حزب الحرية والعدالة والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى بتقديم وزارة المالية مشروع قانون الصكوك السيادية منفردة، واعتماده أمس من مجلس الوزراء، على الرغم من الاجتماعات التى شهدتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتى تم الاتفاق خلالها على دمج مشروع قانون الصكوك السيادية مع مقترح حزبى الحرية والعدالة، والنور مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى فى مشروع قانون موحد.

من جانبه قال أحمد النجار، مسئول ملف قانون الصكوك بحزب الحرية والعدالة، إن قيام وزارة المالية بتقديم مشروع قانون خاص بالصكوك السيادية مخالف لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذى عقد فى السابع من نوفمبر الماضي، إذ تم الاتفاق خلال الاجتماع على دمج مشروع القانون الذى أعدته وزارة المالية مع نظيره الذى أعده كل من حزب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، خصوصاً أن مشروع «المالية» يقتصر على الصكوك السيادية فقط، فى حين أن مشروع الحزبين يشمل الصكوك السيادية وصكوك الشركات.

وأضاف النجار أنه بصدد التقدم بمشروع قانون الصكوك الذى أعده الحزبان مع الجمعية، للجهات المعنية بعد أن جرى التصويت على الدستور، إذ سيتم التقدم به لمجلس الشورى فى حال التصويت بـ«نعم»، أو تقديمه للجهة التشريعية أيا كانت فى حال التصويت بـ«لا».

وقال إنه خلال الاجتماعات التى انعقدت مع وزارة المالية تم الاتفاق على مجموعة من التعديلات بمشروع القانون الذى أعدته الأخيرة، لكن المشروع الذى تم تقديمه لمجلس الوزراء لم يتضمن التعديلات المتفق عليها، ضارباً مثالاً على ذلك باسم المشروع الذى تم الاتفاق على أن يكون مشروع قانون «الصكوك» وليس «الصكوك الإسلامية».

وأكد النجار أن مشروع القانون المقترح من حزب الحرية والعدالة والنور والجمعية المصرية يتضمن مادة تنص على أن يلغى أى نص أو ذكر أو تطبيق للصكوك بأى قوانين أخرى بخلاف المذكورة فى هذا القانون، ومن ثم فإنه إذا جرت الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحزبين والجمعية فستلغى أى مواد قانونية أخرى تخص الصكوك لتجنب إصدار صكوك غير متوافقة مع الشريعة، خصوصاً أن القانون المقدم من الحزب ينص على أنواع الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأعرب الدكتور وليد حجازي، الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، عن دهشته من انفراد وزارة المالية وسعيها لطرح مسودة مشروع قانون الصكوك السيادية الإسلامية الخاص بها، ضاربة عرض الحائط بالمجهود المبذول من جميع الأطراف المعنية فى إعداد وطرح مقترحات الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والتى وافق عليها ممثلو حزب «الحرية والعدالة» وحزب «النور» وممثلون عن الأزهر الشريف.

واعتبر حجازى انفراد وزارة المالية باصدار ذلك المشروع إخلالاً صريحاً بمبدأ الديمقراطية الذى تزعمه فى مناقشة القضايا المهمة التى تخص عموم الشعب المصرى، فضلاً عن اهدار الطاقات فى اعداد مقترحات لم يتم النظر إليها فى النهاية.

وتساءل حجازى عن كون تلك الخطوة من وزارة المالية بدافع سياسى فى المقام الأول والأخير، فى ظل ضعف موقف الحكومة خلال الفترة الراهنة أمام التحديات السياسية التى تواجه النظام، معتبراً انفراد وزارة المالية بطرح مشروع القانون تأكيداً على اتباع الحكومة سياسات النظام البائد نفسها.

ولم يجد حجازى مبرراً أمام وزارة المالية لطرح مسودة مشروع قانون مقصوراً فقط على الصكوك السيادية الإسلامية دون التطرق إلى اصدارات القطاع الخاص والأشخاص المعنوية بشكل عام، حتى وإن كان الغرض هو الاسراع فى عملية اقرار المسودة بغرض سد عجز الموازنة، لافتاً إلى حاجة سوق المال المحلية بشكل عام لتسهيل عملية الاستثمار واتاحة أدوات مالية إسلامية فى الفترة الراهنة، ليستفيد منها القطاع الخاص أيضاً.

وأوضح حجازى أن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى كانت قد أعدت مسودة لمشروع قانون يتضمن تنظيم عملية اصدار وتداول الصكوك بجميع أنواعها بعد دراسة كل نماذج المشروعات والقوانين بالمنطقة، والاستفادة من أوجه القوة وتحسين أوجه الضعف التى شابت بعضها، ووافق عليها كل من حزبى «الحرية والعدالة»، و«النور» وانضموا إلى تلك المسودة، وتم تقديمها باسم الأطراف الثلاثة، وتم عرضها على وزارة المالية وتمت مناقشة المسودتين فى اجتماع موسع ضم جميع المعنيين بالتمويل الإسلامى فى مصر وممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية.

وتم الاتفاق على توسيع نطاق مسودة مشروع قانون وزارة المالية، بحيث يتضمن جميع أنواع الصكوك من خلال اضافة العديد من المواد من مسودة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، وهو الأمر الذى لم يحدث.

واعتبر الأمين العام للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى مسودة مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية التى انفردت بها وزارة المالية، مسودة «قاصرة» وتحوى فى طياتها أغراضاً سياسية، ولا تتناسب مع تطلعات وحجم سوق المال المصرية، وعاجزة عن توفير مناخ تشريعى كامل لتنظيم عملية إصدار الصكوك فى مصر.

وأكد محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن المطلب الأساسى للجمعية فى مسودة الصكوك كان: «أن تضمن الجهات المصدرة كلاً من الدول والشركات والهيئات».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة