أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

اقتصاديون يعترضون على مشروع قانون الصكوك الإسلامية


أ ش أ

اعترض اقتصاديون على ما قامت به وزارة المالية بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية على اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، والذى شاركوا فيه بمناقشة مسودة المشروع سابقا مع الوزراة .

وأوضح الاقتصاديون والمتمثلون فى مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، فى بيان لهم- أنهم فوجئوا بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد أمس، لافتين إلى ضرورة توضيح عدد من النقاط المهمة والضرورية، حيث ادعت الحكومة أن مشروع القانون المشار إليه جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي إحداها كان ف اجتماع الوزراة في يوم 7 نوفمبر الماضي والذي حضرته تلك القوى، منوهين إلى أنه لم يحدث ذلك .

وأشاروا إلى أنه تمت دعوتهم فعليًا لهذا الاجتماع وتقديم ما لديهم من مشروع بقانون للصكوك الاسلامية، وقدموا فيه مشروعًا آخر متوافقًا عليه بين ثلاث جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، واتفقوا فيه علي عدة أمور علي أن تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها، لكنهم فوجئوا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقوا عليه فى الاجتماع المشار إليه .

ولفتوا إلى أن الوزارة قامت بنشر مشروع القانون وفق مسودة غير المتفق عليها، بل قدمته لمجلس الوزراء لاعتماده، وهو ما دفعهم للإشارة إلى أن ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي وأن مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار أمر مخالف للحقيقة.

وأوضح الاقتصاديون والمتمثلون فى "مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى واللجنة الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي" فى بيان لهم أنه تم الاتفاق علي تسمية القانون بـ"قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، لاتفاقهم علي أن لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء أن هذه الأداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشئها وأصل التعامل بها لذا تم الاتفاق علي الاكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي أن يتم إلغاء أي ذكر أو نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل فى أى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك .

وأشاروا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا علي إصدار قانون شامل لكل أنواع الصكوك السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة، حيث إن حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة .

ولفتوا إلى أنه بناء علي ما تمت الإشارة إليه من اتفاق، تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج على أن تعقد جلسات أخرى لاستكمال النقاش، ثم تليها خطوة أخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة .

وأشاروا إلى أنه من حق الوزارة الكامل في تبني ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضًا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات في حوار لم تحترم ما تم فيه من اتفاق والإشاعة بالمخالفة للواقع أن المشروع المقدم منها قد تم نتيجة حوار مجتمعي حوله .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة