أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

الحكومة تُقر قانونًا للصكوك الإسلامية


الأناضول

وافق مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل أمس الأربعاء، على مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية من حيث المبدأ، وتقرر طرحه على المجموعة الوزارية التشريعية تمهيداً لعرضه على السلطة التشريعية.

وتكمن السلطة التشريعية بمصر الآن في يد رئيس الجمهورية محمد مرسي، وذلك لحين الانتهاء من الاستفتاء علي مشروع الدستور الجديد، الذي يقضي في حال الموافقة عليه بانتقال سلطة التشريع إلي مجلس الشوري القائم، لحين انتخاب مجلس تشريعي جديد.

وقال بيان صادر عن الحكومة المصرية مساء الأربعاء إن القانون الجديد ينظم أحكام وإجراءات إصدار الصكوك الإسلامية، ويحدد أنوعها.

وتعانى مصر من عجز في موازنتها العامة في العام المالي الحالي يُقدر بنحو 200 مليار جنيه ما يعادل 32.5 مليار دولار، ما دفع الحكومة لإجراء مفاوضات مع دول ومؤسسات مالية دولية لتمرير قروض تصل إلي 14.5 مليار دولار.

ويصل حجم الدين الداخلي لمصر 1.2 تريليون جنيه، ما يعادل نحو 197 مليار دولار.

وأضاف بيان الحكومة أن أنواع الصكوك الإسلامية التي يشملها القانون الجديد هي صكوك التمويل، والإجارة، والاستثمار.

وأشار إلى أن القانون الجديد ينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك ويحدد الأصول التي تصدر مقابلها، وقيدها بجداول البورصة.

وقال سامي خلاف مستشار وزارة المالية المصرية في تصريحات سابقة للأناضول إن الحكومة تخطط لطرح صكوك إسلامية في السوق الخارجية بقيمة تتراوح بين 4 و 6 مليارات دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2012-2013 والذي يبدأ في يناير المقبل.

وحسب بيان الحكومة فإن القانون ينص على إنشاء صندوق خاص باسم "صندوق مخاطر الاستثمار"، يموله مالكو هذه الصكوك.

وكانت وزارة المالية المصرية قد عقدت جلسات حوار مجتمعي للتوافق علي هذا القانون مع  ممثلي الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، وعدد من أعضاء اللجان الاقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور، وجمعية التمويل الإسلامي، ومنظمات مجتمع مدني.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة