أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

26 مادة فى مسودة قانون تنظيم صگوك الشركات


كتبت - إيمان القاضى ومحمد فضل:

أجازت مسودة مشروع قانون صكوك الشركات التى انتهت هيئة الرقابة المالية منها، اصدار الصكوك لكل من شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، والبنوك التى يسمح نظامها الأساسى بذلك وبعد موافقة البنك المركزى.

 
 أشرف الشرقاوى
وسمحت المسودة التى تنشرها «المال» كاملة فى هذا العدد، للمؤسسات الدولية الاقليمية والجهات الأخرى بإصدار صكوك لتمويل مشروعات تعمل فى مصر، بشرط اختيار لجنة رقابة شرعية، تتولى إعداد تقرير بشأن رأيها الشرعى فى درجة توافق الإصدار ونشرة الاكتتاب مع أحكام ومبادئ الشريعة.

كما حددت المسودة اصدار الصكوك بموجب عقد من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الاجارة والمضاربة والوكالة بالاستثمار والمشاركة والمرابحة، بالإضافة إلى أى عقد آخر تجيزه لجنة الرقابة الشرعية وتوافق عليه الهيئة، ويصدر قرار من الوزير المختص بإضافته إلى العقود الجائز اصدار صكوك بمقتضاها.

وتشترط المسودة وصفاً وافياً للمشروع الممول بالصكوك، والجدوى الاقتصادية وشهادة تصنيف ائتمانى، والقيمة الاسمية للصك وتقريراً من مستشار مالى للأصول والخدمات المكونة لمحفظة الصكوك، والحصيلة المتوقعة، ومدته ومدى قابلية الصك للتجزئة، بجانب وجود لجنة رقابة شرعية للتأكد من توافق المشروع مع أحكام الشريعة، وتحديد حدود مشاركة مالك الصك فى «الغنم والغرم» بحسب نوع الصك وصيغته.

وأكدت مسودة مشروع صكوك الشركات أنه فى حال عدم اكتمال عملية اصدار الصكوك لعدم التغطية أو أى سبب آخر، تجرى إعادة جميع المبالغ للمكتتبين خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء مدة تغطية الاكتتاب أو الطرح وحدوث عدم التغطية، على أن يجرى الالتزام بالمدة التى تحددها نشرة الاكتتاب فى غير حالات عدم اكتمال عملية الاصدار.

وتجيز المسودة وجود ضامن لتغطية الاكتتاب من بين المرخص لهم بذلك من الهيئة، وكذلك متعهد إعادة شراء أو متعهد استرداد بما لا يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وتعفى المسودة الصكوك من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بجميع التصرفات العقارية وتسجيل العقارات اللازمة لنقل ملكية الأصول العقارية بين الجهة الصادر الصكوك لصالحها والشركة ذات الغرض الخاص، وأيضاً فى حال تسجيل الموجودات والأصول والمنافع التى تتم بين الجهة المصدرة والشركة ذات الغرض الخاص، وكذلك اعفاء ناتج التعامل على الصكوك المقيدة بالبورصة وتوزيعات الأرباح لحملة الصكوك من الضرائب.

وتنص المسودة على العقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 20 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر فى حالات كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك أو تم اثبات - عمداً فى أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير والإعلانات والوثائق - بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام القانون، وكذلك كل من خالف التعهدات المقدمة للهيئة أو الواردة بنشرة الاكتتاب.

وتنص المسودة على معاقبة كل من يتأخر فى تسليم القوائم المالية بغرامة يومية قدرها ألف جنيه عن كل يوم تأخير، ترتفع إلى ألفى جنيه عن كل يوم فى حالة تجاوز مدة التأخر 30 يوماً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة