أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدعم المادي يعيد المجلس العسكري إلي حلبة الصراع الحزبي


شيرين راغب
 
جاء قرار المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري تحمل القوات المسلحة جميع تكاليف نشر اشهار وتأسيس الأحزاب الشابة الجديدة بالصحف، ليطرح مطالبات جديدة بضرورة تعديل قانون إنشاء وتأسيس الأحزاب لتقليل عدد التوكيلات التي يشترطها القانون حالياً وتبلغ 5000 توكيل، بينما رأي آخرون أن قرار تحمل تكاليف النشر كان مطبقاً منذ عدة شهور، لكنه لم يكن قراراً رسمياً، وكان يطبق علي بعض الأحزاب دون غيرها.

 
ونص القرار علي التزام القوات المسلحة بتوفير جميع التسهيلات الإدارية للشباب، بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة، والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
 
سامي حرك، وكيل مؤسسي حزب مصر الأم تحت التأسيس، أكد أن هذا القرار كان قد صدر منذ عدة أشهر وطبق علي حزب »العدل« وتم إعفاؤه من نشر إشهار تأسيسه، وطبق علي أحزاب أخري كثيرة، لكن تطبيقه كان يتم بشكل ودي، لافتاً إلي أن الاختلاف حالياً هو أنه تم إصدار القرار في مرسوم رسمي.
 
ووصف حرك القرار بأنه ممتاز، وييسر العمل للعديد من الأحزاب الشابة، لكنه كان يتمني أن يرفق بهذا القرار مرسوم بإلغاء شرط الحصول علي 5000 توكيل من المؤسسين، لأن التوكيل الواحد يتكلف ما يقرب من 50 جنيهاً، والعديد من المواطنين لا يستطيعون تحمل تكاليف إصدار توكيل، مؤكداً أنه كان من باب أولي أن يتم إلغاء الرسوم علي التوكيلات الخاصة بإنشاء الأحزاب.
 
وعلي الجانب الآخر، وصف تامر وجيه، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي »تحت التأسيس«، القرار بالرديء، لأن الأصل في الأمور أن يتم تعديل القانون لتقليل شرط الحصول علي 5000 توكيل لإشهار الأحزاب، مستنكراً بداية العودة إلي النظام السابق الذي كان يعتمد علي المنح والعطايا للأحزاب، واصفاً هذا الأمر بأنه يكرس لأن تكون مصر عزبة كبيرة.
 
وطالب وجيه بأن يكون القانون عادلاً ولا يكلف الأحزاب مالاً أو جهداً يفوق طاقتها، موضحاً أن منح عطايا أو دعم أو إصدار عفو عن متهمين، يعد استمراراً للعقلية السابقة التي كانت تدير البلاد، وقال ليس غريباً أن يحدث هذا لأن المجلس العسكري جزء من النظام السابق.
 
الدكتورة كريمة الحفناوي، عضو مؤسس بالحزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس، وصفت القرار بأنه متأخر فلا يمكن بين يوم وليلة أن تقوم الأحزاب الجديدة بتكوين كوادر في المحافظات تمكنها من خوض الانتخابات، لا سيما أنه تفصلنا أيام عن فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، وأكدت كريمة أن هذا القرار صدر في الوقت بدل الضائع.
 
وتساءلت: أين قانون العزل السياسي الذي كان لابد أن يطبق قبل الانتخابات، متعجبة من أن القرارات المهمة لم تصدر بينما صدرت قرارات أقل أهمية وفي وقت متأخر، وطالبت بضرورة إلغاء شرط الحصول علي 5000 توكيل لتأسيس الحزب، مشددة علي أن دعم الأحزاب يحل جزءاً من المشكلة واصفة تحمل القوات المسلحة تكاليف نشر إشهار الأحزاب في الصحف بأنه خطوة جيدة، ولكن باقي الخطوات لا ترقي إلي تحقيق طلبات الثوار.
 
ومن جانبه أكد عبدالناصر قنديل، عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع والخبير في شئون الأحزاب، أن القرار صائب وجيد ويساهم في الحراك السياسي وإعادة إنشاء أحزاب جديدة وأشكال حزبية مختلفة عن الماضي، أما التخوف فهو من فكرة إعادة تمويل الحكومة للأحزاب مثلما كان يحدث في الماضي إبان النظام السابق، وهذا سيعيد من جديد أحزاب »السبوبة« التي تنشأ للحصول علي الدعم الذي يبلغ 100 ألف جنيه سنوياً لمدة 10 سنوات أي مليون جنيه، إضافة إلي حصولها علي رخصة إصدار الصحف، وهي سبوبة تتلقي أموال من الصحفيين تحت التمرين مقابل إلحاقهم بالنقابة، وهناك حالات عديدة لرؤساء أحزاب استولوا علي أموال من الصحفيين بلغت 10 آلاف جنيه من الصحفي الواحد ولم ينفذوا وعودهم بقيدهم في النقابة، معرباً عن تخوفه من إعادة هذا الدعم مرة أخري مثلما عادت العديد من القوانين والأنظمة التي كان معمولاً بها في النظام السابق، مثل عودة تطبيق الضريبة العقارية، وشدد قنديل علي أن تمويل الأحزاب لابد أن يكون من خلال المؤمنين بأفكار ومبادئ الحزب.
 
ورفض عمرو بقللي، رئيس منتدي القاهرة الليبرالي، فكرة دعم وتمويل الدولة للأحزاب، لأنها تتدخل في سياسات الحزب، إضافة إلي أنه ليس من حق الدولة أن تأخذ من ميزانية الدولة لتمول بها أحزاباً، مشدداً علي أن هذه الأموال تذهب إلي الأحزاب دون رقابة من الدولة علي كيفية صرفها، وهو ما يجعلها مجالاً لانتفاع العديد من مؤسسي الأحزاب.
 
ومن وجهة نظر تحليلية، أوضح الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير في شئون الأحزاب بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا توجد مشكلة من دعم القوات المسلحة للأحزاب لأنها تدعمها من ميزانية الدولة وليس من ميزانية خاصة بالقوات المسلحة، ونفي ربيع أن يكون هذا الدعم استمراراً للنظام السابق الذي كان يدعم الأحزاب ويتدخل في شئونها حتي أصبحت أحزاباً كرتونية، واصفاً القرار الجديد الصادر من المشير بأنه دعم جزئي وليس دعماً كاملاً، ولا يتمتع بنوع من الشمول.
 
واعتبر ربيع أن هذا القرار جاء في الوقت المناسب قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، لكنه أكد أن اشتراط وجود 5000 توكيل مازال يمثل أزمة لدي الأحزاب، لكنه أوضح أن من يريد أن يمارس سياسة فعليه أن يدفع ويشارك بأمواله من خلال الرسوم التي تتكلفها التوكيلات.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة