أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول إنشاء نقابة حرة لمقاولي التشييد والبناء


محمود إدريس
 
في  معاناة قطاع المقاولات المحلي من ركود شديد، تظهر بعض المحاولات التي تهدف لانتشال القطاع من أزمته، سواء من قبل جهات رسمية أو أخري يبادر بها بعض كبار العاملين في القطاع.

 
وغالبًا ما تثير المبادرات التي يقوم بها العاملون بالمهنة جدلاً حول مدي جدواها، وإمكانية تفعيلها، والتوقيت المناسب لذلك، وهو ما وجدته دعوة أحد المقاولين لتأسيس نقابة حرة لمقاولي التشييد والبناء في الوقت الحالي.
 
واتفقت الغالبية العظمي من مقاولي القطاع علي ضرورة إنشاء نقابة تضم تحت رايتها جميع العاملين بمهنة المقاولات وأفرعها العديدة، لا سيما في الوقت الحرج الذي يمر به القطاع حاليا، وتعددت مبرراتهم في هذا الإطار ما بين احتياج العمالة بالقطاع حاليا لبعض الحماية لحقوقهم وتأمين مستقبلهم، وتوحيد مطالبهم لتشكيل قوة ضاغطة علي الجهات المعنية، وتركيز الاتحاد في خدماته علي المشاكل التي تعاني منها الشركات الحكومية، علاوة علي كون رئيس الاتحاد ونصف المجلس أتوا بقرارات تعيين.
 
وكان المهندس محسن يحيي، رئيس مجلس إدارة شركة الدار الهندسية للمقاولات قد اقترح تأسيس نقابة حرة لمقاولي البناء والتشييد، ودعا المقاولين لبدء التسجيل كأعضاء مؤسسين فيها حاليا وعقد اجتماع تأسيسي.
 
وقال المهندس محسن يحيي، إن إنشاء نقابة تضم العاملين بمهن المقاولات وأفرعها ضرورة، منبهًا إلي أن عمل النقابة لن يتعارض مع عمل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بل يعد استكمالاً لأداء دوره في إيجاد حلول للمشاكل التي تعوق تنمية وتطوير المهنة ودعمها والدفاع عنها والنهوض والارتقاء بها، وأوضح أن الاتحاد يهدف إلي تنظيم المهنة، أما النقابة فتهدف إلي تقديم خدمات للمقاول بما يحقق التكامل لصالح القطاع.
 
وأضاف أن النقابة تعمل علي نشر الوعي النقابي وروح العمل الجماعي والمشاركة في الخطة العامة للتنمية في الدولة، ووضع ومناقشة وتنفيذ خطط التنمية والتشريعات التي تتصل بحقوق المقاولين بما يضمن النهوض بمستوي المهنة مهنيا وعلميا، بالإضافة إلي تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وأسرهم والعمل علي تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء.
 
وألمح إلي أن النقابة قد تشترك بالتعاون مع الاتحاد في إيجاد الحلول لمشاكل المهنة بالطرق الودية، التحكيم، أو استخدام القضاء إذا لزم الأمر للدفاع عن مصالح أعضائها، علاوة علي إنجاز بعض الخدمات النقابية مثل إنشاء وإدارة المؤسسات والجمعيات والنوادي الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية والاحتجاجات والإضرابات في حالات الدفاع عن مصالح المقاولين.
 
ونبه إلي ضرورة أن يشترك أعضاء النقابة حال إنشائها في وثيقة تأمين حياة جماعية، وأخري للمعاشات الاجتماعية للاستفادة من الخصومات والتنزيلات الخاصة للتجمعات الكبيرة.
 
من جانبه أشار المهندس سامح السيد، الرئيس التنفيذي لشركة دار المقاولات والتجارة »ديتاك«، إلي أن وجود نقابة حرة خاصة لمقاولي التشييد والبناء ستساهم في حل كثير من المشاكل التي تعاني منها العمالة في هذا القطاع المكتظ بالعمالة، مما يسهم في حل مشاكل شركات المقاولات بالتبعية وهو ما يمثل طفرة وتقدمًا للقطاع.
 
ودعا إلي عدم انحسار دور النقابة حال إنشائها في خدمة العاملين بالمهنة فقط، بل يجب أن تهتم النقابة بتطوير المهنة من خلال مساعدة أو التنسيق مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في القضاء علي آفات القطاع مدللاً علي ذلك بوجود مشكلة عقود الإذعان التي يعاني منها القطاع منذ إنشاء الاتحاد وحتي الآن، بما يعني أن الاتحاد فشل في حل هذه المشكلة ويجب عليه التعاون مع أي جهات أخري لحل المشكلة، وألمح إلي أنه يتحدث عن الاتحاد ككيان مؤسسي وليس علي أساس رؤسائه أو واحد منهم بعينه.
 
وأكد أن جميع المهن الموجودة في مصر لها نقابات إلا مهنة المقاولات، علي الرغم من أنها المهنة التي تضم أضخم كم من العمالة، مقارنة بالمهن الأخري، ولفت إلي أن بعض الفئات الذين لا نستطيع حصرهم ضمن مهنة واحدة تم جمعهم تحت لواء جمعيات مثل جمعية رجال الأعمال وشباب الأعمال لحل مشاكل هذه الفئة من الأفراد.
 
وأوضح أن القطاع في حاجة ماسة للنقابة، لا سيما علي صعيد شركات المقاولات الخاصة، حيث يعاني الاتحاد في الوضع الحالي من تخمة في أعضاء مجلس إدارته بانتمائهم إلي شركات حكومية بالأساس وهو ما يعزل شريحة كبيرة من شركات القطاع عن دائرة الضوء.
 
وفي السياق نفسه أيد المهندس جابر عطية، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، رئيس شركة أولاد عطية للمقاولات، فكرة إنشاء نقابة مستقلة حرة، تخدم العاملين بمهنة المقاولات شرط التنسيق الكامل، مع اتحاد المقاولين والابتعاد عن الشعارات، وحب الأضواء، والعمل من أجل خدمة العاملين بمهنة المقاولات، وهو الشرط الذي سيجذب العديد من المقاولين الأفراد، والشركات للانضمام إلي النقابة، فمن غير المنطقي أن يجد أي مقاول نقابة حرة تسهم في الارتقاء بالمهنة والعاملين بها، ولا ينضم إليها للاستفادة من خدماتها لأعضائها من خدمات اجتماعية واقتصادية وثقافية وصحية له ولأسرته.
 
واقترح عطية استغلال قانون الحرية النقابية الذي فعله مؤخرًا الدكتور أحمد البرعي، وزير القوي العاملة وإنشاء عدد من النقابات لما تحتويه مهنة المقاولات العمومية من تخصصات عديدة وعمالة كثيرة، وإنشاء نقابة للعاملين في كل تخصص علي حدة سيساهم في الارتقاء بهذا التخصص والعاملين به.
 
وبرر عطية هذا الاقتراح لسابق تجربته في الاتحاد خلال الفترة الرئاسية الماضية باقتصار جميع خدمات الاتحاد علي عدد محدود من شركات المقاولات الكبيرة أو التي يطلق عليها المقاول العمومي، فيما لا تجد شركات المقاولات التخصصية أصواتًا لها داخل الاتحاد وهو ما يزيد من أهمية إنشاء نقابة منفصلة لكل فرع من مهنة المقاولات.
 
وبدوره أكد المهندس علاء سعيد، رئيس مجلس إدارة شركة الاستشاري المصري للمقاولات، ضرورة إيجاد نقابة قوية ووصفها بالخطوة الضرورية التي تأخرت كثيرًا، خاصة في ظل معاناة اتحاد المعقاولين من نقص شديد في الخدمات التي يقدمها للمهنة والعاملين فيها، ونقص عدد الفروع بالمحافظات ووجود غالبية مجلس الاتحاد بقرارات تعيين وكذلك رئيس الاتحاد ووجود شبهات تزوير سابقة في انتخاب باقي الأعضاء غير المعينين وكلها أمور تصب في وجوبية إنشاء نقابة وفورًا لانتشال المهنة من كم العوائق الواقعة بها.
 
وألمح إلي أنه نتيجة شعور المقاولين بعدم تحقيق الاتحاد مطالبهم نجد أن %10 من الأعضاء بالاتحاد فقط يسددون الرسوم بانتظام من أصل 42 ألف عضو، وهو ما يوضح مدي احتياج المهنة والعاملين بها لوجود نقابة حرة تمثلهم وتعمل علي حل مشاكلهم.
 
وتوقع أن تشهد النقابة توافدًا لجموع المقاولين للانضمام خلال المؤتمر السياسي وبمجرد علمهم بالعزم علي تأسيس النقابة، مشددًا علي أهمية أن تعمل النقابة علي توعية المقاولين بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعمل علي توحيد كلمة عامة للمقاولين حتي تشكل كتلة ضاغطة علي الجهات المعنية.
 
وقال المهندس طارق الألفي، رئيس مجلس إدارة شركة الألفي للمقاولات والبناء، نائب رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن اتحاد مصر لمقاولي التشييد والبناء يقوم بجميع مسئوليات النقابة المقترح إنشاؤها بما يجعل من تدشين هذه النقابة تضاربًا وتداخلاً في المسئوليات بين المؤسستين، واصفًا الأقاويل التي تؤكد عدم تداخل وتعارض عمل النقابة واتحاد المقاولين بغير المنطقية، لأنه حتما سيحدث تداخل في بعض الأمور، إلا في حال تم التنسيق التام بين الاتحاد والنقابة.
 
وأضاف الألفي أنه من هذا المنطلق فمن الأفضل تحسين مستوي الخدمات التي يقدمها الاتحاد لأعضائه، مقارنة بإنشاء نقابة وتشتيت الجهود المبذولة في تحسين القطاع، علاوة علي ظهور كيان جديد »النقابة« لا يملك الخبرات اللازمة لخدمة أعضائه، مقارنة بالاتحاد الذي يقوم بهذا الدور منذ أكثر من 20 عامًا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة