أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الجمارك تدرس تعديل طرق بيع حصيلة المصادرات


مها أبوودن
 
تقدمت مصلحة الجمارك بمذكرة إلي الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية بشأن تعديل طرق مزادات بيع سيارات مصادرات الجمارك للتغلب علي ثغرات المزادات القديمة ووضع صيغة قانونية تجنب القائمين علي المزاد من التعرض للمساءلة القانونية.

 
قال أحمد فرج سعودي، رئيس المصلحة، إن الدراسة تنص علي 3 مراحل أولاها عرض السيارة المهملة أو المتروكة في الجمرك للبيع بقيمتها، إضافة إلي قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها وجميع المصروفات التي تكبدتها الدولة عليها أثناء فترة ما قبل المزاد، فإذا تم البيع تحصل الخزانة العامة مستحقاتها من الرسوم والمصروفات، وما زاد عليها يكون من نصيب صاحب السيارة، مشيراً إلي أن تحقق البيع في هذه الحالة يعد من الحالات الاستثنائية لأن قيمة المصروفات باهظة للغاية، مما يرفع من قيمة السيارة المبيعة بالمزاد العلني علي قيمتها السوقية وهو ما يجعل أمر البيع في هذه الحالة مستحيلاً وهو ما يعني- وفقاً للدراسة المعروضة- أن يتم عرض السيارة في مزاد آخر خلال مدة لا تزيد علي ستة أشهر بقيمة الرسوم والمصروفات.
 
وأوضح سعودي أنه لو لم ترق قيمة السيارة إلي قيمة مستحقات الدولة من الرسوم والمصروفات تؤول ملكية السيارة في هذه الحالة إلي الدولة ويحق لوزير المالية أن يسد بها حاجة إحدي المؤسسات الحكومية سواء برسوم أو دون رسوم ليخفف عن الخزانة العامة عبء تحمل تخصيص سيارة لإحدي الجهات.
 
وقال سعودي إن مشكلة إقامة مزادات للسيارات المهملة أو المتروكة بالجمرك كانت من أبرز العقبات التي تواجه مسئولي المالية فقيمة بيع السيارة بالمزاد كانت لا ترقي إلي قيمة مستحقات الدولة ما يعود بالضرر علي صاحب الشأن الذي لا يجد نفسه بعد أن خسرت سيارته مضطراً لسداد باقي الرسوم وهو ما كان يخلق الخلاف بين الطرفين.
 
يذكر أن وزارة المالية توقفت منذ ثورة 25 يناير عن إقامة مزادات للسيارات في سبيل البحث عن طريقة قانونية تقضي علي ثغرات المزاد خاصة بعد اتهام الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية مماثلة، وقد أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، أول مزاد منذ ما يقرب من أسبوعين باعت خلاله 197 سيارة من مصادرات الجمارك وهو المزاد الذي تم تأجيله أكثر من مرة قبل أحداث الثورة وهو المزاد الأول بعد الثورة بإجمالي مبلغ 9 ملايين و451 ألفاً و920 جنيهاً.
 
ويتم الآن عمل حصر للسيارات التي تنازل أصحابها عنها كتابياً لمصلحة الجمارك استعداداً لدخولها في المزاد الذي تعده المصلحة في شهر نوفمبر المقبل، بالإضافة إلي 117 سيارة ضمن مصادرات الجمارك لم يتم بيعها.
 
ومن المنتظر عقد مزاد آخر قبل نهاية ديسمبر المقبل يضم باقي السيارات سواء المصادرة بمصلحة الجمارك أو التي تم سحبها من الجهات الحكومية، أو مرت المدة القانونية 6 أشهر دون أن يتقدم أصحابها لتسلمها.
 
يذكر أن السيارات التي تم بيعها من ماركات مرسيدس وبورش وبيجو وكلاديك، تم رفض عروض الشراء لـ68 منها نتيجة انخفاض السعر المعروض، كما تم سحب 8 سيارات من المزاد نتيجة عدم اكتمال البيانات وشطب سيارة واحدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة