أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الأمم المتحدة تحذر من ركود اقتصادي عالمي جديد


حذر روب فوس، مدير سياسات التنمية بإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، من أن "تفاقم أزمة اليورو" و"الهاوية المالية" بالولايات المتحدة  والهبوط الاقتصادي الحاد في الصين، ستسبب ركودا اقتصاديا عالميا جديدا، مؤكدا أن كل من هذه المشاكل قادر على التسبب في خسارة ما بين 1 و3% من الناتج العالمي.

وأبرز تقرير الأمم المتحدة عن وضع وآفاق الاقتصاد العالمي لسنة 2012، أن الاقتصاد العالمي شهد ضعفا مهما أثناء 2012 وهي حالة ينتظر أن تتواصل خلال السنتين القادمتين، ونادى التقرير بتغيير في السياسات لتحفيز النمو والتصدي لأزمة التشغيل.

وذكر الفصل الأول من التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، أن الاقتصاد العالمي من المنتظر أن ينمو في حدود 2.4% في 2013 و3.2% في 2014،  وهو ما يعتبر تراجعا مهما مقارنة بالتوقعات التي أنجزتها المنظمة قبل سنة.

 وذكر بيان صحفي للأمم المتحدة "أن هذا النسق للنمو سيكون غير كاف لتجاوز أزمة التشغيل المتواصلة في العديد من البلدان".

وأضاف: "اعتمادا على سياسات وتوجهات النمو الحالية قد يتطلب الأمر 5 سنوات لتجاوز أزمة  فقدان الوظائف التي سببتها الأزمة الاقتصادية لسنتي 2008-2009".

وأشار التقرير إلى أن نقاط ضعف الاقتصادات الكبرى تقف وراء تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن معظم هذه الاقتصادات، خاصة في أوروبا واقعة في "حلقة مفرغة أطرافها البطالة المرتفعة وهشاشة القطاع المالي والمخاطر السيادية والتقشف الجبائي والنمو المنخفض".

وتعيش العديد من البلدان الأوروبية، خاصة في منطقة اليورو، وضعية الركود الاقتصادي، كما ارتفعت  البطالة في منطقة اليورو لحدود قياسية بحوالي 12% العام الحالي.

وشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا العام الحالي، فيما ينتظر أن يتواصل نموه "النحيف" في حدود 1.7% في سنة 2013،  وفي اليابان لا يزال الانكماش الاقتصادي سائدا.

وتمتد المشاكل الاقتصادية لأوروبا واليابان والولايات المتحدة إلى البلدان النامية، عبر طلب أضعف على الصادرات من هذه البلدان وارتفاع التقلبات في تدفقات رأس المال وأسعار السلع.

وإذ يؤكد التقرير أن السياسات الحالية هي دون المطلوب، فإنه يدعو في الوقت نفسه لتغيير اتجاه السياسات المالية وإلى انتقال التركيز من المدى القصير إلى تعزيز النمو الاقتصادي القوي مع استدامة مالية متوسطة إلى طويلة الأجل.

 كما يوصي التقرير بتجنب التقشف المالي السابق لأوانه، مع الإشارة إلى أن إعادة توجيه السياسات المالية يجب أن تكون منسقة على المستوى العالمي ومتماشية مع سياسات هيكلية تدعم خلق الوظائف المباشر والاقتصاد الأخضر، وإضافة لذلك يوصي التقرير بتنسيق عالمي أفضل للسياسات النقدية وبالتسريع بالإصلاحات التنظيمية للقطاعات المالية للحد من تقلبات أسعار الصرف وتدفق رؤوس الأموال، والتي تمثل مخاطر بالنسبة لآفاق الاقتصاد بالدول النامية.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة