أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

سعودي‮: ‬توحيد التشريعات الضريبية وتقليل تكلفة النقل البري‮.. ‬يدعمان التجارة البينية العربية


مها أبوودن
 
تقدم أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، بعدد من المقترحات لتيسير حركة التجارة البينية وتفعيل السوق العربية المشتركة، أبرزها ضرورة التنسيق بين الأجهزة المختلفة التي تتعامل مع البضائع الواردة بداية من صاحب البضاعة مروراً بالتوكيل الملاحي والجهات الرقابية والجمارك والشرطة، بحيث يتم تجنب أي تداخل بين تلك الجهات، مما يعوق سرعة اتمام عملية الإفراج عن البضائع مع مراعاة تقليل تكلفة الخدمات المقدمة من تلك الجهات وتقليل الوقت المستغرق في أداء تلك الخدمات.

 
l
 
 أحمد فرج سعودى
وشدد سعودي في كلمته أمام المؤتمر العربي الخامس حول التشريعات الضريبية في ظل المستجدات الإقليمية الذي عقد أمس الأول علي ضرورة إعادة النظر في تعريف شركات النقل البري والبحري والجوي، خاصة بالنسبة للبضائع المصدرة وذلك حتي تتيح أمام الصادرات المصرية ميزة تنافسية تتمثل في انخفاض تكلفة النقل، إضافة إلي ضرورة تفعيل اتفاقيات النقل البحري والبري والجوي المعمول بها حالياً والمبرمة مع مصر والدول الأخري، والسعي وراء عقد مثل تلك الاتفاقيات مع الدول التي لم تبرم معها بعد لما له أثر بعيد المدي في تدفقات التجارة البينية.

 
وأشار سعودي إلي ضرورة حث الدول الأعضاء في اتفاقية التيسير العربية علي اعتماد نظام النقل الدولي متعدد الوسائط لزيادة القدرة التنافسية في مجالات التجارة الدولية، من أجل تسهيل نقل صادرات وواردات المنطقة بالتعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية.

 
واقترح سعودي بحث إنشاء شركة قابضة للنقل البري ذات طابع إقليمي بين دول المنطقة برأسمال مشترك، تتبعها الشركات الحالية القائمة بالعمل في مختلف دول المنطقة تعمل بنظام إدارة متطورة، الأمر الذي يؤدي إلي خلق جو من الثقة بين الجهات الرقابية والجمركية والعاملين في مختلف خدمات النقل، وتخفيف المشاكل الإجرائية في المنافذ الجمركية، وتخفيض وقت عبور الشاحنات ورفع كفاءة التشغيل مع توحيد التشريعات المتعلقة بقطاع النقل مع دول المنطقة، وتطوير خدمات النقل البري من خلال إقامة مراكز التجمع والاستراحات وورش الصيانة علي الطرق الخارجية مع الاهتمام بتحديث شبكة الطرق البرية الدولية بين جميع الدول العربية.

 
وطالب الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب، أن تقوم المصلحة بتقديم بيان بجميع المتأخرات الضريبية طرفها والمتنازع عليها، والمديونية المستحقة أو المتنازع عليها في كل مرحلة من مراحل النزاع، وقال إنه عند التحدث عن الضرائب العامة علي الدخل فإنه حينما صدر الكتاب الدوري رقم »3« لسنة 2011، والمتضمن الاكتفاء بما تم فحصه عن سنة 2 005 ، بناء علي تعليمات وزير المالية، يشر إلي كيفية اختيار العينة ومعاييرها التي تم الاكتفاء بها، فضلاً عن أن هذا الكتاب كان ينبغي إصداره سنوياً وليس بعد 5 سنوات من تقديم الإقرار الضريبي، كما تنص المادة 94 من القانون 91 لسنة 2005.

 
ويعني ذلك أن الفحص ينبغي أن يتم سنوياً حتي يتسني لمصلحة الضرائب تحصيل فروق الفحص وهي من أهم موارد الخزانة العامة لمصلحة الضرائب، ومن ثم فإن موارد الخزانة العامة للدولة اعتباراً من إقرارات سنة 2006 لم تقم مصلحة الضرائب بتحصيلها نتيجة عدم الفحص الضريبي لتلك العينة، وهو ما يؤدي إلي تأخير تحصيل تلك الفروق، وحتي عند شروع مصلحة الضرائب في الفحص الضريبي تتصادم مع المادة 136.

 
وقال إن هذا التأخير سيؤدي إلي تكبد الممول مقابل التأخير الذي يحتسب بواقع سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير مضافاً إليه %2 مما يعني أن مقابل التأخير عن 2006 عند الفحص الآن سوف يتراوح بين 50 و%60 من الفروق الضريبية المستحقة، لذا فإن الممول سيتحمل ويدفع ثمن تأخير المصلحة عن الفحص دون سبب منه.
 
ولو أن المصلحة قامت بالفحص سنوياً لما تصادمت مع هذه المشكلة والتي أدت وستؤدي إلي التأخير في تحصيل موارد الدولة.
 
وقال: لقد صدر في هذا الخصوص الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2010، وأثار جدلاً كبيراً في أوساط المجتمع الضريبي، ثم لحق به الكتاب الدوري رقم 34 لسنة 2010، والذي بموجبه تم إيقاف العمل بالكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2010، لكن الحقيقة العملية في مأموريات الضرائب هي تجميد الأمر سواء للفحص أو اللجان، ومعدلات الإنجاز للملفات تسيير ببطء، ولن يستطيع الممول إنهاء الفحص أو اللجان دون تحديد المصير المجهول لكيفية التطبيق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة