أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

القوى الثورية بين الانسحاب المشرف واستكمال معركة الدستور


فيولا فهمى - شريف عيسى

بعد وقوع العديد من الانتهاكات الاجرائية الجسيمة فى المرحلة الاولى من الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور، تصاعدت دعوات متناثرة لمقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء، التى تجرى فى 18 محافظة بالجمهورية السبت المقبل.

 
عماد جاد
وأكدت مجموعة من رموز الاحزاب السياسية والحركات الثورية أن مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء، سوف تسقط الشرعية عن الدستور المشوه وتعجل بالمواجهة بين النظام والقوى المدنية، وتحسم الانقسام بين المصريين بالشارع، فيما اعتبر العديد من الخبراء والمراقبون أن استخدام المقاطعة بعد انتهاء المرحلة الاولى من الاستفتاء بات غير مجد، لاسيما مع ارتفاع حظوظ معسكر «لا» ونجاح القوى المدنية فى كشف انقسام الشعب المصرى على مشروع الدستور.

ورغم إعلان جبهة الانقاذ الوطنى عن خوض المرحلة الثانية من الاستفتاء واستكمال المعركة، فإن الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، أكد عبر حسابه الشخصى على «تويتر» أن الفرصة الأخيرة هى «إلغاء الاستفتاء سيئ السمعة والدخول فى حوار لرأب الصدع، وضرورة تشكيل حكومة كفاءات قادرة على الإدارة، واستعادة دولة القانون.. وأوضح أن مصر فوق الجماعة».

بداية دعا الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، جبهة الانقاذ الوطنى وجميع القوى المدنية لمقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء الشعبى على مشروع الدستور، لاسيما بعد تورط الاسلاميين فى ارتكاب انتهاكات إجرائية جسيمة لتزوير نتائج الاستفتاء والموافقة على الدستور.

وأضاف جاد أن تعطيل اللجان الانتخابية ومنع تصويت الاقباط والتسويد الجماعى للاستمارات، وعدم الاشراف القضائى الكامل، هى مخالفات يصعب معها حشد الجماهير للتصويت بـ«لا» على مشروع الدستور، موضحاً ان مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء من شأنها أن تفضح النظام السياسى أمام العالم، خصوصا بعد ارتفاع مؤشر رفض الدستور لما يقرب من %43.

واستشهد عماد جاد بتقرير قناة «CNN » الذى قالت فيه إن الاخوان المسلمين يعلمون العالم «دروسا فى التزوير»، بعد انتشار مقاطع الفيديو للانتهاكات الجسيمة للاستفتاء، مؤكداً أن قرار مقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء سوف يسقط الشرعية عن الدستور المشوه، ويعجل بالمواجهة بين النظام الاخوانى وجبهة الانقاذ ويحسم الانقسام بين المصريين بالشارع، لاسيما أن المشاركة فى الاستفتاء فى ظل الانتهاكات الجسيمة تمثل جريمة سياسية.

فى سياق مواز، رفض باسل عادل، البرلمانى السابق، عضو جبهة الإنقاذ الوطنى، جميع الدعوات التى أطلقها عدد من القوى السياسية المناهضة لمشروع الدستور لمقاطعة المرحلة الثانية من الاستفتاء، مشيراً إلى أن الجبهة مازالت تؤكد أهمية المشاركة بـ«لا» فى المرحلة الثانية.

وأشار عادل إلى أن هناك استجابة قوية من الشعب لرفض المشروع الحالى للدستور، وهذا ما ظهر واضحاً فى النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء، مؤكداً ان الدعوة لمقاطعة الاستفتاء قد تؤتى بنتائج عكسية على نتيجة الاستفتاء.

وكشف أن الجبهة دعت الى اطلاق مسيرتين جماهيريتين أمس فى اتجاه قصر الاتحادية للتنديد بتجاهل مؤسسة الرئاسة لمطالب الجبهة فى تأجيل الاستفتاء على الدستور والتزوير الذى شاب المرحلة الأولى، مؤكداً ان المسيرة الأولى تنطلق من شارع «محمد محمود»، والأخرى بالقرب من قصر الاتحادية.

وأكد الدكتور حسام علام، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الدعوات المطالبة بتأجيل أو مقاطعة المرحلة الثانية من مشروع الدستور لن تؤتى نتائجها المرجوة، خصوصا فى ظل حالة الاستقطاب الدينى والسياسى التى تشهدها البلاد حالياً.

وأظهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القوى المدنية كانت تهدف إلى تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، بهدف خلق حالة من التوافق الكامل بين جميع القوى السياسية على المواد المدرجة بالمسودة.

على الجانب المقابل، قال محمد كسبة، البرلمانى السابق، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن مطالب بعض القوى السياسية بمقاطعة الجولة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور تعد نوعا من القفز على إرادة الشعب الذى يسعى إلى انهاء المرحلة الانتقالية وتشكيل مؤسسات الدولة وتحقيق تنمية وإصلاح حقيقى.

وأشار كسبة إلى أن من أهم مكاسب ثورة 25 يناير، تحقيق الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى مصر دون تدخل من السلطة التنفيذية كما كان يجرى فى الماضى، خصوصا أن القضاء يتميز باستقلالية كاملة، مما يؤهله لأن يكون جهة محايدة على الاستفتاء على مشروع الدستور.

وطالب كسبة جميع القوى السياسية المعارضة للنتائج الأولية للمرحلة الأولى لمشروع الدستور والمشككة فى نزاهة القضاء، بالتقدم بما لديها من تجاوزات للقضاة والطعن على النتيجة.

وأضاف أن الشعب لن يقبل بالدعوات الخاصة بمقاطعة الدستور، والدليل على ذلك الإقبال الكثيف الذى شهدته المرحلة الأولى والذى يؤكد رغبة المصريين فى تجاوز المرحلة الحرجة الحالية التى تمر بها البلاد، من عدم استقرار، بالإضافة إلى رغبته فى إنهاء حالة الجدل السياسى بين القوى السياسية التى لا تغنى ولا تثمر من جوع ـ على حد وصفه.

وبين «كسبة» أن الهدف الأساسى من تلك الدعوات هو رغبة بعض القوى السياسية الحالية فى تحقيق مكاسب حزبية وشخصية، والتى تتعارض مع متطلبات الشعب المصرى من خلال وسائل عدة ومبررات وهمية، من أبرزها التأكيد على أخونة الدولة والدستور والطعن فى نزاهة الاستفتاء.

وأصدر التيار الشعبى المصرى بيانا أمس بعنوان «لا لدستور الإخوان»، مؤكدا أن ممثلى نظام مبارك والعادلى وزبانيتهم لم يجرؤا على إعلان نتائج الفرز قبل نهاية موعد التصويت فى واقعة غير مسبوقة، لم يشهد لها تاريخ الاستبداد مثيلاً من قبل، وتستحق أن تمنح الإخوان المتأسلمين براءة اختراع وحقوقا للملكية الفكرية!

وأكدت القوى الثورية أن مشروعية هذا النظام قد سقطت بعد أن خضب يديه بدم الثوار، يوم أن أرسل «ميليشياته» وبلطجيته لفض اعتصامهم واغتصاب السلطة من خلال تزوير المرحلة الاولى من الاستفتاء على مشروع الدستور، كما تم تذييل البيان بعبارة «سقط دستور الإخوان.. دستور النهب والطغيان».

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة