أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بلاغ ضد "أبوالمجد" و"الطيبي" بتهمة زعزعة الاستقرار


 
نجوى عبدالعزيز

تقدم رمضان عبد الحميد الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، ببلاغ للنائب العام ضد منال الطيبى،  المسئولة عن فرع المجلس القومى للمرأة الزنجية فى مصر والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، للمطالبة بتحويلهما إلى محكمة جنائية عاجلة بتهمة العمل على انفصال النوبة كجزء من مصر وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وذكر الأقصري فى بلاغه أن الناشطة النوبية منال الطيبي، المنسحبة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، هي المسئولة عن فرع "المجلس القومي للمرأة الزنجية" في مصر، وأن غالبية النشاطات والعاملات يتركزن فى منطقة النوبة، حيث ترى "الطيبي" أن مجتمع النوبة له حق الاستقلال.

 وجاء في البلاغ أن "المجلس القومي الأمريكي للمرأة الزنجية"، يصنف كمنظمة يهودية أمريكية ومؤسسة خطيرة تعمل في الأوساط العرقية خاصة السوداء، كما أن هذه المنظمة لها مسميات أخرى مثل "المجلس القومي للنساء السود" وأيضا "المجلس الوطني لشرطة نيفرو"، ووجد أن المنظمات الثلاث تعمل تحت مظلة واحدة، وأن الشىء الملموس أنها تعمل في النوبة، وأن هناك أشخاصًا من أسوان يعملون معها وينظمون سبل وطرق التعاون بين الأفراد والمنظمة.

وأضاف البلاغ أن المفاجأة الكبرى التي ظهرت فى الفترة الأخيرة أن الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الذي اختير من ضمن عشرة أشخاص لمراجعة الدستور فنيًا هو الوكيل الحصري لهذه المؤسسة، وأن هذه المؤسسة لها علاقة بمكتب المحاماة اليهودى الأمريكى "بيكر آند ماكينزي"، والذى يترأس فرعه بالقاهرة أيضاً أبو المجد، ونشأ المركز بعدما حصل مالكا "بيكر آند ماكينزى" ـ أبو المجد ورجل الأعمال الهارب إلى لندن طاهر حلمي ـ على توكيل رسمي من الناشطة الأمريكية دورثي آي هايت، بصفتها رئيسة المنظمة، وبموجب التوكيل، يفوض المركز القومي للمرأة الزنجية، مكتب المحاماة في مصر في كل شىء، ومنحه سلطات واسعة تجعله المدير الفعلي للمشروع في القاهرة، وصدر هذا التوكيل الصادر باللغة الإنجليزية، ومصدق على ترجمته الرسمية باللغة العربية من القنصلية المصرية في واشنطن،  بتاريخ 16/9/1997، وتصديق الخارجية المصرية عليه  بتاريخ 20 /9 / 1997.

 وجاء في البلاغ ايضا أن هذه المنظمة استطاعت العمل في جنوب السودان قبل انفصال الشمال عن الجنوب، أما فى مصر فتعمل هذه المنظمة بأسوان منذ 17 عامًا وليس لها تصريح أو مقر إقامة، ولكن تدار من السفارة الأمريكية، وأن المركز يعمل داخل مصر منذ التسعينيات بدون تصريح ولكن باستطلاع عمل المركزن وجد أنه يركز نشاطه في منطقة النوبة بهدف استقطاب سيدات النوبة لإنشاء رحلات مثيرة للشك كنوع من الاستقطاب الفكري، مما يضع علامات استفهام على نشاط هذه المنظمة، خاصة في منطقة الجنوب، وجاء ايضا أن هناك أوراقاً رسمية تثبت أن الوكيل القانوني لهذه المنظمة هو الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، وأن لها عنواناً وهمياً بمنطقة المنيل مما أثار الريبة والشك في نشاطات تلك المنظمة بمنطقة الجنوب، بجانب أن عمل المنظمة تدور حوله شبهات كثيرة، حيث إن المسمى غامض والعنوان مريب.

وأكد الاقصري في بلاغه ان الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي السابقة، كانت قد قالت أثناء الإدلاء بأقوالها أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تباشر قضية التمويل الأجنبى يوم 9 سبتمبر الماضى، إن المنظمات الأمريكية العاملة في مصر تهدد الأمن القومي المصري، لأنها تعمل بدون ترخيص، وتم تمويلها بـ150 مليون دولار منذ فبراير 2011 حتى مايو 2011، حسب أقوال السفيرة الأمريكية آن باترسون، كما قامت هذه المنظمات بتدريب الشباب المصري على المواجهات ضد الجيش والشرطة والمؤسسات الكبرى.

 وأضافت أنه حينما تم عرض ملف منظمة المجلس القومي للمرأة الزنجية عليها عندما كانت تتولى مقعد وزارة التعاون الدولي اطلعت عليه، وسألت الدكتور كمال أبوالمجد أثناء حضورها فى المجلس الاستشاري السابق عن دور هذه المنظمة في مصر، وأظهرت له هذا التوكيل الصادر من واشنطن، وأجاب عليها "لا أعرف شيئًا عن هذا التوكيل"، وحينما كررت عليه السؤال مرة أخرى، قال: "عندما أذهب لمكتبي سأستفسر عنه".

وطالب الأقصري في نهاية بلاغه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد البلغ عنهما، وتحويلهما إلي الى محكمة جنائية عاجلة بتهمة العمل على انفصال النوبة كجزء من مصر وزعزعة أمن واستقرار البلاد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة