أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مخزون الأراضي‮.. ‬هل يصبح المؤشر الوحيد لقدرة الشركات علي البقاء؟


رضوي عبدالرازق
 
سيطرت حالة من القلق علي المتعاملين في السوق نتيجة استمرار حالة الركود وعدم توافر السيولة النقدية اللازمة لاتمام المراحل الجديدة من مشروعاتها ومن ثم تضاؤل فرصها في البقاء خلال المرحلة المقبلة بالنظر إلي اعتماد الشريحة الكبري من الشركات علي مقدمات حجز العملاء ونسب المبيعات كأولوية لتوفير سيولة نقدية للشركات.

 
l
 
 هشام شكرى
وأشار المتعاملون بالسوق العقارية إلي زيادة فرص الشركات المالكة لمخزون أراض ضخم في الاستمرار بالسوق مع امكانية التصرف في تلك الأراضي ومن ثم التغلب علي مشكلات نقص السيولة واستكمال المراحل الجديدة من المشروعات مقارنة بالشركات الاخري والتي قد تؤدي بها الأزمة الحالية إلي تهديد بقائها بالسوق خاصة مع تباطؤ تعافي السوق منها.

 
وأكد البعض وجود آليات أخري من شأنها التغلب علي مشكلة عجز السيولة لدي الشركات منها البحث عن شراكات جديدة وتوسيع قاعدة المساهمين ورفع رؤوس أموال الشركات لاستكمال المراحل الجديدة من المشروعات ومن ثم الحفاظ علي استقرارها متوقعين تزايد الاعلان عن اندماجات وتوسيع هيكل ملكية عدد من الشركات في الاشهر المقبلة.

 
في البداية أكد المهندس هشام شكري، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، علي جاذبية المناخ العقاري المصري لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية عقب استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية باعتباره الجواد الرابح لجذب الاستثمارات والأكثر قدرة علي التعافي من آثار الأزمة الحالية التي اعقبت ثورة يناير، خاصة في ظل حالة عدم وضوح الرؤي التي تكتنف جميع الأنشطة، والتي ادت بدورها إلي تراجع حجم الاستثمارات الموجهة إلي الاقتصاد المصري، لافتا إلي غموض المناخ الاقتصادي المصري بأكمله وارتباط سرعة تعافي الاقتصاد بتعافي القطاع العقاري وقدرة مستثمري القطاع الخاص علي ضخ المزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة بالنظر إلي ارتباط القطاع بما يربو علي 90 صناعة أخري.

 
وأشار شكري إلي عدم وجود مقياس محدد للحكم علي مدي قابلية الشركات العاملة بالسوق علي الاستمرار وتنمية حجم استثماراتها المستقبلية، خاصة في ظل تلك المرحلة الحرجة والتي تشهد تراجعا في حجم الاقبال علي المنتجات العقارية نتيجة حالة الركود التي تخيم علي جميع الشركات، واستمرار توقف العمل بالمراحل الجديدة من المشروعات باعتبار مقدمات حجز العملاء المصدر الرئيسي لتوفير سيولة مالية لدي الشركات، لافتا إلي تراجع حجم الانشاءات وضخ المزيد من الاستثمارات إلي السوق والتي من شأنها تهديد بقاء عدد من الشركات في الأجل الطويل.

 
واستبعد شكري تمتع الشركات المالكة لمخزون أراض بميزات تنافسية تدعم من قابلية استمرارها في السوق مقارنة بالشركات الأخري، خاصة في تلك الآونة الحرجة بالنظر إلي صعوبة اعتبار مخزون الأراضي المؤشر الأكثر فعالية لتوفير سيولة مالية عاجلة للشركات، خاصة في ظل وجود اساليب أخري بديلة تتمثل في امتلاك تلك الشركات إلي فائض نقدي من بيع مشروعاتها قبيل ثورة يناير فضلا عن لجوء عدد من الشركات إلي استقطاب مساهمين جدد ورفع رؤوس أموالها للمساهمة في توفير سيولة نقدية لاتمام المراحل الجديدة من مشروعاتها واثبات جديتها علي البقاء في السوق متوقعا اعلان المزيد من الاندماجات وتغير هياكل ملكية عدد من الشركات العقارية في المرحلة المقبلة للتغلب علي مشكلات نقص السيولة.

 
واعتبر رئيس شركة رؤية للاستثمار العقاري والسياحي، امتلاك الشركات مخزون أراض إحدي الوسائل لتوفير سيولة مالية والتي قد تلجأ إليها شركات قطاع الاعمال وشركات القطاع العام للتغلب علي عجزها في الوفاء بالتزاماتها المالية والتي قد تساهم في تنمية استثمارات تلك الشركات وزيادة فرص بقائها في السوق خلال مدة زمنية أطول مقارنة بالشركات الاخري والتي تفتقر إلي الملاءة المالية المناسبة للتغلب علي الأزمة الحالية.

 
ومن جهته أشار المهندس عصام عادل، رئيس شركة بتر هوم للتنمية والاستثمارات العقارية، إلي ارتفاع فرص الشركات المالكة لمخزون أراض صالح للبيع أو للتنمية والاستغلال في الاستمرار في السوق العقارية مقارنة بالشركات الاخري خاصة في ظل تراجع حجم المبيعات وغموض مستقبل السوق وعدم وضوح الرؤي بمدي امكانية تعافي القطاع العقاري من الأزمة الحالية وتشجيع الشركات علي ضخ استثمارات واستكمال المراحل الحالية من مشروعاتها بالنظر إلي استمرار الاضطرابات الاقتصادية والسياسية لافتا إلي حساسية السوق العقارية واختلاف طبيعتها عن الأنشطة الاخري باعتبارها قاطرة النمو والتنمية بالاقتصاد المصري.

 
وشدد عادل علي ضرورة لجوء الجهات الحكومية إلي اتخاذ خطوات جادة لإعادة الثقة والاستقرار إلي مستثمري القطاع الخاص، فضلاً عن البدء في اعداد خطط تنموية طويلة الأجل تساهم في وضوح شكل الاستثمارات والحد من حالة غياب الرؤي التي تخيم علي مستقبل السوق المصرية.

 
وعلي صعيد متصل اعتبر المهندس طه عبد اللطيف، رئيس مجلس الإدارة لشركة قرطبة للاستثمار العقاري، شركات قطاع الاعمال المالكة لمخزون أراض ضخم هي الأكثر قدرة علي توفير سيولة مالية في تلك الآونة الحرجة والأكثر تأهيلا للبقاء في السوق في حال استمرار أزمة الركود وغياب الرؤي والسياسات المتبعة من وزارة الاسكان والتي من شأنها تقليص قاعدة مستثمري القطاع الخاص والحد من ظهور كفاءات وكيانات جديدة بالسوق بالنظر إلي التخبط في إصدار القرارات واستمرار غياب الخطط الواضحة للوزارة، مشيراً إلي ضرورة وضع حلول جذرية وواضحة من شأنها اعادة الاستقرار والرؤي إلي القطاع العقاري.

 
وأشار عبد اللطيف إلي صعوبة لجوء شركات القطاع الخاص لبيع قطع أراضيها والتي تم الحصول عليها بأسلوب المزادات أو التخصيص المباشر بالنظر إلي قوانين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تحظر التصرف باليع في الأراضي التي لم يتم تنميتها وإقامة مشروعات متكاملة عليها، لافتاً إلي تركز حصيلة محفظة أراضي الغالبية العظمي من الشركات العاملة في السوق علي أراضي وزارة الاسكان بنوعيها الكبري والصغري.

 
وأكد رئيس مجلس إدارة »قرطبة« للاستثمار العقاري، أن قدرة الشركات علي استكمال المراحل الجديدة من مشروعاتها والحفاظ علي مصداقيتها بالسوق هما المعيار الرئيسي لاستمرار الشركات بالسوق، فضلا عن قوة القاعدة المالية للشركات والتي من شأنها زيادة فرصها في مواجهة الاضطرابات والاثار السلبية غير المتوقعة، مشيراً إلي مساهمة الأزمة الحالية في تغيير مخططات جميع الشركات العاملة بالسوق ومن ثم طرق الاستثمار في المرحلة المقبلة.

 
وشدد المهندس مجدي عارف، رئيس مجلس الإدارة لشركة إيرا للتنمية العمرانية، علي ضرورة لجوء الجهات الحكومية إلي تفعيل آليات منظومة التمويل العقاري لمحدودي الدخل جديا للمساهمة في زيادة الاقبال علي الوحدات والحد من حالة الركود التي تعاني منها السوق منذ اندلاع ثورة يناير فضلا عن عدم مناسبة أسعار الوحدات مع امكانيات الشريحة الكبري من محدودي الدخل مما يتطلب ايجاد حلول بديلة للتغلب علي تراجع الاقبال وتضاؤل تفعيل الرغبات الشرائية.

 
ولفت عارف إلي الآثار الإيجابية المرتقبة عقب تفعيل منظومة التمويل العقاري وعلي رأسها توفير سيولة مالية للشركات العقارية واستكمال المراحل الجديدة من المشروعات ومن ثم الحفاظ علي عدد من الكيانات العقارية، خاصة في ظل استمرار حالة غموض السوق والتي ساهمت في استمرار ازمة الركود وتراجع الاستثمارات إلي الآن.

 
وأكد عارف صعوبة التنبؤ ببقاء الشركات العاملة بالسوق من عدمه خاصة في ظل اختلاف الاليات المتبعة من الشركات لمواجهة أزمة السيولة الحالية فضلا عن بدء عدد من الشركات في ادخال مساهمين جدد لضخ المزيد من رؤوس الأموال وتزايد رغبات الاندماجات بين عدد من الشركات لتوسيع قاعدة رأس المال، خاصة في ظل عجز الشركات عن توفير سيولة مالية لضمان البقاء والاستمرار بالسوق في المرحلة المقبلة.
 
ولفت إلي زيادة فرص الشركات المالكة لمخزون أراض في الاستمرار بالسوق، خاصة الواقعة خارج حيز المجتمعات العمرانية الجديدة والتي يطبق عليها قانون الهيئة بمنع التصرف بالبيع قبل الانتهاء من تنفيذ المشروعات وفقا للبرنامج الزمني المحدد سلفاً من قبل الوزارة، فضلا عن التأثير السلبي لحالة غياب الرؤي والتي من شأنها أن تدفع الأفراد والمستثمرين للإحجام عن شراء أراض جديدة مما يقف حائلا أمام الشركات في توفير سيولة مالية، بالنظر لطبيعة السوق العقارية والتي تؤكد حتمية ارتفاع فرص البقاء للشركات صاحبة مخزون الأراضي والعقارات والتي يصعب ظهور تأثرها بالاضطرابات الاقتصادية علي الأجلين القصير والمتوسط.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة