أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الأزمات السياسية تعصف بسوق السيارات


أحمد نبيل - علاء مدبولى

أكد عدد من خبراء وأصحاب توكيلات السيارات فى مصر أن الاضطرابات السياسية التى تشهدها البلاد ساهمت فى توقف شبه كامل للطلب على السيارات خلال الفترة الأخيرة بعد النظرة الإيجابية التى حظيت بها السوق خلال الشهور الخمسة الأخيرة من عمر البلاد والأمل الذى كان يحدو الجميع بوصول معدلات المبيعات الى نحو 200 ألف سيارة بنهاية العام الحالى.

 
ولفتوا الى أن التوقعات السلبية للسوق مستمرة بشكل مبدئى الى نهاية الربع الأول من العام المقبل، خاصة مع وجود عدد من القرارات الرئاسية المحصنة من الطعن تم تعطيلها مؤقتا حتى تمر المرحلة الحالية من الاستفتاء.

قال حسين مصطفى، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، إن سوق السيارات شأنها كأى قطاع اقتصادى آخر فى البلاد تتأثر بعدم الأمان والاستقرار السياسى.

وأوضح مصطفى أن السيارات تعد إحدى السلع المعمرة والتى يخضع قرار شرائها لعدة عوامل أهمها الأمن الوظيفى واستقرار الوضع الاقتصادى المرتبط بشكل مباشر بالأحداث السياسية التى يمر بها أى بلد.

وأشار مصطفى الى أن السيارات أكثر السلع المعمرة عرضة للخطر خاصة أن مكانها الطبيعى فى الشارع سواء للسير أو فى الجراجات العامة، وهو ما يخضع قرار الشراء للكثير من المراجعات خاصة مع وجود حالات التصادم بين أطياف الشعب.

وأكد الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات أن التأثير السلبى لعدم استقرار الأوضاع السياسية والتضارب فى القرارات لم يطل سوق السيارات الجديدة فقط بل طال سوق السيارات المستعملة أيضا وهو الملاحظ فى انعدام وجود أى طلب للشراء.

ولفت مصطفى الانتباه الى أن بائعى السيارات فى مصر كان يحدوهم الأمل فى عودة النمو الى القطاع من جديد بعدما بدأ الاستفاقة منذ النصف الثانى من عام 2012، حيث كان الجميع يتوقع وصول السوق الى معدل 200 ألف سيارة بنهاية العام الحالى.

وأكد أن الأحداث الأخيرة جاءت مخيبة للآمال بشكل كبير مع توقعات استمرار التصادم بين تيارات المجتمع، مما يجعل النظرات المستقبلية للسوق سلبية فى 2013 قد تصل الى درجة السوء التى كانت عليها فى 2011.

وقال مصطفى إن الاستقرار أمر محتوم على البلاد بشكل أو بآخر آجلا أم عاجلا، ولكن ما نخشاه جميعا هو ثمن هذا الاستقرار وما المدى الذى ستصل اليه تلك التكلفة وما المدة التى سنستغرقها للوصول اليه؟

من جهته قال سعد حمادى، رئيس مجلس إدارة «هورس موتورز» وكلاء جاك، إن عدم الاستقرار السياسى سيؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادى للبلاد وسيضع القرار الاستثمارى لجميع أفراد المجتمع ضمن خطة المراجعات من جديد خاصة بعدما كانت النظرة المتفائلة للسوق قد سادت الجميع.

وأضاف حمادى أن قرار شراء سيارة لن يكون مطروحا على المدى القريب أمام أى فرد فى المجتمع خاصة أن هناك ضرورات ملحة يسعى الى توفيرها على رأسها الطعام والشراب.

ولفت حمادى الى أن التأثير الأكبر فى سوق السيارات يأتى على المعدات الثقيلة مثل شاحنات النقل والتى يستخدمها المستثمرون لأعمالهم والتى تقلصت بشكل كبير مع عدم استمرارها وبالتالى فإنه لا توجد لديهم سيارات لنقل معداتهم، فلن يلجأوا للشراء وإنما للتأجير من آخرين حتى لا يضيعوا رؤوس أموالهم فى أصول دون وجود عمل لها مستقبلا.

وكانت الأوضاع السياسية فى مصر قد عادت للاضطراب من جديد بعد استقرار دام أكثر من 5 شهور إثر اطلاق رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا يضعه فوق أى قانون لمساءلته من خلال تحصين نفسه وقراراته من الطعن عليهما أمام القضاء، مما دفع السلطة القضائية لتعليق عملها على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى عودة المتظاهرين الغاضبين الى الميادين من جديد.

وتسببت الاضطرابات فى أضرار اقتصادية كبيرة يأتى على رأسها تراجع معدلات توافد السياحة الى مصر، الى جانب تراجع المستثمرين عن خطط التوسع الطموحة التى قدموها للحكومة.

وأكد خالد حسنى، مدير عام المبيعات والتسويق بـ«أبوغالى موتورز»، المتحدث الإعلامى لمجلس معلومات سوق السيارات أميك، أن مبيعات سوق السيارات تمر بحالة من الهدوء النسبى وذلك بسبب الأحداث السياسية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، موضحا أن ارتفاع بعض أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى من شأنه أيضا التأثير بصورة سلبية خلال الفترة الماضية.

وقال إن العديد من شركات السيارات رفعت أسعار طرازاتها، متوقعا زيادات سعرية خلال أوائل العام المقبل.

وتابع حسني: إن مبيعات السيارات خلال العام الحالى لم تتجاوز حاجز 200 ألف سيارة، مؤكدا أن مبيعات السيارات ستبدأ فى الرجوع لمستوياتها العادية خلال العام المقبل بنمو يتراوح ما بين 10 و%15 مقارنة بمبيعات العام الحالى.

وأضاف حسنى أن أغلب الشركات العاملة فى السوق بدأت تعديل خططها بضخ المنتجات الجديدة أو الاستثمار لصالح مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة.

وأبدى حسنى تفاؤله لحجم مبيعات السيارات، مؤكدا أن السوق لاتزال فى حالة تعطش للسيارات، مضيفا أن هناك شريحة لا يستهان بها قد أجلت قراراتها الشرائية لفترة لحين استقرار الأحوال وهو الأمر الذى سينعكس بالإيجاب فى حال عودة الاستقرار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة