أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رئيس الوزراء اليابانى المكلف يجهز ميزانية تكميلية لمواجهة انكماش الأسعار


المال ـ خاص

قال رئيس وزراء اليابان المكلف شينزو آبى أمس الأول الإثنين، إن الميزانية التكميلية التى تعتزم حكومته إعدادها ستكون كبيرة الحجم، نظراً لفجوة الناتج فى البلاد التى تتسبب فى انكماش الأسعار.

 
 شينزو آبى
وذكرت وكالة رويترز ان رئيس الوزراء قال، فى مؤتمر صحفى، إن الحكومة ستعيد مجلس السياسات الاقتصادية والمالية الذى كان قائما عندما كان حزبه الديمقراطى الحر فى الحكم وسيطلب من محافظ البنك المركزى حضور اجتماعاته، حيث يريد من البنك المركزى أن يأخذ فى الاعتبار حقيقة ان الرأى العام يدعم وجهات نظره فيما يتعلق بالسياسات المالية عندما يعقد اجتماعه لوضع السياسات خلال ساعات، وأنه سيشكل حكومته الأربعاء المقبل وفور تشكيلها سيطلب من الوزراء العمل مع بنك اليابان المركزى على إصدار بيان مشترك يحدد مستوى مستهدفا للتضخم عند %2.

وعاد الحزب الديمقراطى الحر المحافظ إلى السلطة فى انتخابات مجلس النواب يوم الأحد الماضى بعد ثلاث سنوات من هزيمته ما اعطى «آبى» الفرصة لدفع جدول أعماله المتشدد بشأن الأمن والاقتصاد كما انه دعا إلى توسع نقدى «غير محدود» وإلى رفع المستوى المستهدف للتضخم ولإنفاق كبير على الأشغال العامة لإنقاذ الاقتصاد وان كان المحللون يؤكدون ان يتسبب التوسع النقدى الكبير المتوقع فى انخفاض قيمة الين بدرجة أكبر فى الأسابيع المقبلة.

وانخفض سعر الين اليابانى إلى أدنى مستوياته فى أكثر من عام ونصف العام أمام الدولار هذا الأسبوع بعد الفوز الكاسح للحزب الديمقراطى الحر الذى يدعو إلى سياسة التوسع النقدى فى الانتخابات البرلمانية اليابانية.

وقد ارتفع مؤشر «نيكى» للأسهم اليابانية 1 % مسجلاً أعلى مستوى إغلاق فى ثمانية أشهر ونصف الشهر يوم الإثنين مع تراجع الين بعد فوز الحزب الديمقراطى الحر الذى يفضل تيسيرا نقديا قويا بالانتخابات التى جرت الأحد وبنتيجة كبيرة.

وأظهر مسح أجراه مجلس الوزراء اليابانى مؤخرا تدهور ثقة المستهلكين فى نوفمبر، مما يعد مؤشرا على أن التراجع الاقتصادى ينال من المعنويات، وسجل مؤشر الاستطلاع الذى يتناول الرؤى إزاء الدخل والوظائف 39.4 نقطة فى نوفمبر انخفاضا من 39.7 نقطة فى أكتوبر.

وقالت الحكومة اليابانية فى أحدث توقعاتها للنمو التى صدرت يوم الجمعة الماضى إنه من المتوقع ان ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 1.7 % فى السنة المالية 2014-2013 والتى تبدأ فى الاول من أبريل المقبل بعد نمو متوقع قدره 2.2 % فى السنة الحالية وتتماشى هذه التوقعات مع تقديرات بنك اليابان المركزى التى صدرت الشهر الماضى.

وقالت امانة مجلس الوزراء التى اصدرت التقديرات إنه من المرجح ان تحقق اليابان نموا قدره %1.9 فى الناتج المحلى الاجمالى الاسمى فى السنة المالية 2013 ليفوق نمو الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى للمرة الاولى منذ السنة المالية 1998/1997.

وقالت الحكومة ايضا انها تتوقع ان يرتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين بنسبة %0.2 فى السنة المالية الحالية ليسجل أول زيادة فى أربع سنوات وأن يصعد بنسبة 0.5 % فى السنة المقبلة.

وتتكبد شركات التكنولوجيا اليابانية خسائر فادحة، لدرجة انها باعت أصولاً بقيمة غير مسبوقة بلغت 13.2 مليار دولار فى العام الماضى، وفقاً لبيانات «ديلوجيك» أو ما يعادل ضعف الرقم القياسى السابق، وضعف قيمة الأصول التى باعتها خلال العقد الماضى، برغم انتقادات الخبراء للمديرين التنفيذيين اليابانيين الذين يصرون على التمسك بأنشطة تركتها شركات التكنولوجيا المنافسة أو الأسواق غير القادرة على تحقيق أرباح.

وخسرت «باناسونيك» و«سونى» مثلا 772 مليار ين و475 مليار ين، على التوالى، فى العام المالى الذى انتهى فى مارس الماضى. ويعود معظم ذلك إلى مشاكل فى تصنيع التليفزيونات التى تراجعت عائداتها، بسبب رخص المنتجات الكورية الجنوبية والتايوانية. وتكبدت أكبر المجموعات الإلكترونية اليابانية خسائر مجموعها 1.6 تريليون ين (20.1 مليار دولار) أى ما يقارب الناتج المحلى الإجمالى لبراجواى.

وبصورة عامة، تتخلى الشركات عن الأصول بطريقتين، الأولى هى بيعها مباشرة، وفى بعض الأحيان إلى منافس أجنبى، وهو ما يعد ظاهرة جديدة نسبياً فى بلد كانت فيه الضغوط قوية للإبقاء على فرص العمل والتكنولوجيا داخله.

وجرى إبرام صفقات مهمة بعد بداية عام 2011، من بينها بيع «هيتاشى» نشاطها المتعلق بأجهزة الكمبيوتر إلى شركة ويسترن ديجيتال الأمريكية، وقرار «باناسونيك» التخلى عن قسم الأجهزة المنزلية الكبيرة، كالثلاجات والأفران، الخاص بشركة سانيو التابعة لها، لشركة هاير الصينية، وبيع سونى نصف مشروع شاشاتها البلورية إلى المالكة المشاركة، سامسونج الكورية الجنوبية.

ومثل هذه الصفقات سهل، حين لا يكون الأصل المراد بيعه قد نشأ محلياً، كما حدث عندما اشترت «هيتاشى» فى الأساس نشاط الأقراص الصلبة من «IBM » فى حين كان مشروع سونى - سامسونج موجوداً فى كوريا تحت إدارة سامسونج.

الطريقة الثانية للتخلى عن الاستثمار هى أن تتفق مجموعة من الشركات اليابانية لديها أنشطة ذات مشاكل متشابهة على تجميع هذه الأنشطة فى كيان واحد، وتشكلت «إلبيدا» و«رينيساس» كتجمعين من مرافق مختلفة لإنتاج أشباه الموصلات كانت تملكها «NIC » و«هيتاشى»، و«ميتسوبيشى إليكتريك».

ولدى الشركات التى يتم إنشاؤها من خلال هذه الارتباطات الدفاعية سجل ضعيف، ففى العام الماضى كانت مبيعات شركة إن آى سى كاسيو للاتصالات الخلوية، وهى شركة لإنتاج أجهزة الهاتف الجوال أنشأتها «NIC » و«كاسيو» و«هيتاشى» تقل عن المبيعات المستهدفة بنسبة 44 %.

والمنطق هو أن يتم تخفيض التكاليف من خلال زيادة الحجم. ويقول نقاد إن هذه الصفقات هى فى الغالب وسيلة لتجنب معالجة المشاكل الأساسية المتعلقة بالكفاءة والقدرة التنافسية.

وفى مجال الرقائق كسبت مجموعات تايوانية وكورية جنوبية حصصا سوقية من اليابان بالطريقة نفسها التى أزاحت بها اليابان الولايات المتحدة فى الثمانينيات. وشركة إلبيدا التى أنشئت نتيجة سلسلة من عمليات الاندماج التى بدأت عام 1999، كانت آخر شركة يابانية تنتج كمبيوترات قبل أن تطلب الحماية من الإفلاس.

وتم إنشاء «رينيساس» عام 2002، وهى تنتج رقائق للتحكم فى الأجهزة تعرف بنظام «ISI »، وقد تكبدت خسائر بلغت 62.6 مليار ين فى العام الماضى، وفرضت على البنوك والمستثمرين خطة للاستغناء عن ربع العاملين فيها، وجمع رأسمال يصل إلى 100 مليار ين.

ويؤكد المحللون المتخصصون فى عمليات الاندماج والاستحواذ ان الاندماج قد يشترى سنوات قليلة، لكن من غير المحتمل أن يؤدى إلى تحسن رئيسى فى القدرة التنافسية اليابانية، فهو ليس انعكاساً أصيلاً لالتزام مديرى الشركات اليابانية بتحسين الكفاءة.

ويبدو أن معظم شركات الأسهم الخاصة، سواء كانت دولية أو يابانية، يعتقد أنها تعانى من متاعب ما تعانيه «رينيساس» التى تعد صورة مصغرة من مشكلات كبرى الشركات اليابانية. غير انها شركة كبيرة تحقق 10 مليارات دولار من الإيرادات، ولديها نحو 90 ألف موظف. ومساهموها -هيتاشى، وميتسوبيشى إلكتريك، وإن إى سى - من بين أكبر مجموعات الإلكترونيات فى البلاد، ولها أكبر عميل فردى هو شركة تويوتا لتصنيع السيارات.

وحتى الآن فإن «رينيساس» متعثرة، مثل العديد من الشركات اليابانية، فقد كشفت الشركة أن صافى خسائرها فى الربع من يوليو إلى سبتمبر ارتفع إلى 94.3 مليار ين (1.2 مليار دولار) مقابل 8.8 مليار ين فى الفترة نفسها من العام الماضى، واستشهدت بالأجور المتعلقة بإعادة هيكلتها، خاصة دفعات التقاعد المبكر للعاملين الزائدين على الحاجة.

وساهمت الكارثة النووية فوكوشيما عام 2011 فى التراجع الاقتصادى فى اليابان، والتوترات المتزايدة مع الصين، كما يتضح من النزاع على جزر «سينكاكو»، أن لها بالفعل تأثيراً شديداً على الشركات اليابانية التى تصنع كل شىء من لعب الأطفال إلى السيارات.

والعديد من المديرين التنفيذيين يظلون تقريبا على جهل متعمد بمنافسيهم غير اليابانيين، ويقول المسئول التنفيذى فى بنك ميزوهو: «إذا كنت كيرين أو أساهى، فإنك حتى لم تجرّب هاينكن»، ويضيف: «لقد فشلنا فى الانتقال، نحن أشخاص من نوع جالاباجوس، ننظر فقط فى الداخل».

ويعتقد المديرون التنفيذيون اليابانيون فى كثير من الأحيان أن لديهم أفضل تكنولوجيا للدرجة الكافية. وقد أظهرت متاعب «شارب»، التى تصنّع أفضل الشاشات الإلكترونية فى العالم، أن الأمر لم يعد كذلك. حيث شهدت الشركة اليابانية، التى عانت من صافى خسارة بلغ 376 مليار ين فى العام الماضى هبوط سعر سهمها بنسبة 70 % هذا العام.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة