أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

البرتغال تدرس خفض الضرائب على المستثمرين الجدد إلى %10


المال ـ خاص

تخطط الحكومة البرتغالية لتخفيض الضرائب المفروضة على الشركات الجديدة لتصل إلى واحدة من أدنى المعدلات فى أوروبا، وذلك كجزء من خطة تستهدف اجتذاب الاستثمارات وتنشيط القطاعات المتعثرة.


وذكر الفيرو سانتوس بيريرا وزير الاقتصاد البرتغالى أن الحكومة تجرى محادثات حاليا مع وكالة التنافسية التابعة للمفوضية الأوروبية لضمان موافقتها على تقليص الضريبة المفروضة على دخول الشركات التابعة للمستثمرين الجدد لتصل إلى 10 % بدلاً من 25 % السارية حاليا.

وتعد هذه النسبة هى الأدنى فى الاتحاد الأوروبى، ولا يناظرها فى هذا سوى قبرص وبلغاريا اللتين تفرضان نسبة 10 % على الشركات، وفقا للبيانات الصادرة عن شركة KPMG الاستشارية، ويصل متوسط النسبة فى دول الاتحاد الأوروبى إلى 22 %.

وأضاف الوزير أن الحكومة ترغب فى جعل البرتغال واحدة من أكثر الدول جاذبية فى أوروبا من ناحية الاستثمارات الجديدة، مشيرا إلى اعتقاده فى أن تقديم تحفيزات مالية كبيرة للاستثمارات الجديدة سيسهم فى ضبط الميزانية وكذلك تحسين القدرة التنافسية للبلاد.

تلتزم البرتغال بتلبية مستهدفات صارمة فى الميزانية بموجب برنامج إنقاذ تم تقديمه بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى فى مايو 2011 بقيمة 78 مليار يورو (102 مليار دولار)، مما يعنى أن تطبيق خطة تقليص الضرائب لابد أن ينال أولا موافقة الدائنين الدوليين.

وعلى الرغم من أن الدول الثرية فى منطقة اليورو وصندوق النقد الدولى قد بدأت تدرك مدى حاجة البلدان التى تطبق سياسات تقشفية قاسية لإقرار تدابير تستهدف تحسين النمو، فقد كانت مترددة فى تمرير الاستقطاعات الضريبية فى البلدان التى تطبق برامج انقاذ.

تشكل خطة تقليص الضرائب التى ترغب البرتغال فى تطبيقها خرقا لخطة الإنقاذ التى تقتضى زيادة الضرائب على مجموعة دول تشمل البرتغال واليونان واسبانيا.

وذكر متحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن البرتغال تجرى محادثات مع المفوضية بشأن خطة الضرائب، وأن المفوضية تبدو على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الدول الأوروبية المتعثرة على استعادة قدرتها التنافسية، لكنه أكد مقابل هذا ضرورة اتساق هذه الإجراءات مع قواعد خطة الإنقاذ التى تستفيد منها هذه الدول، فى إشارة إلى التشريعات الأوروبية التى تقيد فرص تقديم الدعم للقطاع الخاص من قبل الحكومات، كما أن خطة الإنقاذ تحظر على الدول المستفيدة منها تخفيض إيراداتها الضريبية.

ويقول وزير المالية البرتغالى، ردًا على مخاوف تقليص الإيرادات جراء تخفيض نسبة الضريبة المفروضة على الشركات، إن التخفيض لن يسرى إلا على الاستثمارات الجديدة، مما يعنى أنها لن تؤثر على الإيرادات الحكومية الواردة فى الميزانية.

ومن المتوقع أن تتم مواجهة خطة البرتغال الضريبية بسلسلة اعتراضات من قبل الدول الأخرى الأعضاء فى منطقة اليورو خوفًا من هروب الاستثمارات منها. وكانت ايرلندا قد بذلت جهودًا مضنية لإبقاء الضريبة المفروضة على الشركات عند مستوى متدن يقدر بنحو 12.5 % بعد أن استفادت من خطة إنقاذ فى أواخر عام 2010 بسبب الاعتراضات الفرنسية الشديدة.

وتشتكى فرنسا التى تفرض أعلى ضرائب فى أوروبا على الشركات بنسبة 33 % من تدنى الضرائب السارية فى البلدان الأخرى، لكن الحكومة الفرنسية تتجه حاليا لإقرار إعفاءات ضريبية بقيمة 20 مليار يورو، مما يعنى أن الشركات الفرنسية ستصبح قادرة بذلك على تقليص تكاليف العمالة.

ومن المتوقع أن تتسبب الخطة البرتغالية كذلك فى إحداث ردود فعل غاضبة فى الداخل، لأن الشركات التى تعمل بالفعل داخل البلاد ستطلب مساواتها بالشركات الجديدة المستفيدة من التخفيضات الضريبية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة