أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

6 تريليونات دولار خسائر الدول النامية خلال 10 سنوات


إعداد- خالد بدر الدين

كشف تقرير جديد لمنظمة النزاهة المالية العالمية ان الدول النامية ومنها الصين والعراق خسرت حوالى 6 تريليونات دولار على مدى الاعوام العشرة الماضية بسبب الجريمة والفساد والرشوة والتهرب الضريبى وان تدفقات الاموال غير المشروعة تنمو بشكل مستمر.

 
وذكرت وكالة رويترز ان الصين خسرت حوالى نصف الاموال «القذرة» البالغة 858.8 مليار دولار التى تدفقت إلى ملاذات ضريبية وبنوك غربية فى عام 2010 وهو رقم يزيد اكثر من ثمانى مرات مقارنة بالأموال التى تدفقت من البلدين التاليين لها فى القائمة وهما ماليزيا والمكسيك.

وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التى مقرها واشنطن فى أحدث تقرير لها والصادر هذا الاسبوع ان إجمالى تدفقات الاموال غير المشروعة زاد خلال العام الحالى بنسبة 11 % عن العام الماضى .

وقال ريموند بيكر مدير المنظمة، إن «مبالغ فلكية من الأموال القذرة لا تزال تتدفق من العالم النامى إلى ملاذات ضريبية فى الخارج وبنوك فى الدول المتقدمة».

وأضاف: «الدول النامية تنزف المزيد والمزيد من الأموال فى وقت تكافح فيه الدول الغنية والدول الفقيرة على السواء لتحفيز النمو الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذا التقرير ينبغى أن يدق ناقوسا لتنبيه زعماء العالم إلى انه يتعين عمل المزيد للتصدى لهذه التدفقات الخطيرة التى لا تضر بالبلاد النامية فقط ولكن بالبلاد المتقدمة التى تعانى ايضا من ازمة مالية».

واشار التقرير إلى ان الصين خسرت 420.4 مليار دولار فى 2010 وان اجمالى الاموال التى خسرتها على مدى السنوات العشر الماضية بلغ 2.74 تريليون دولار، وحذر من زيادة مطردة فى خسائرها.

وفى تقرير لها فى اكتوبر الماضى قالت المنظمة إن 602 مليار دولار أخرى فى صورة اموال غير مشروعة خرجت من الصين فى 2011 ليصل الاجمالى فى الفترة من 2000 إلى 2011 إلى 3.79 تريليون دولار.

فى المقابل قالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء ان الصين اجتذبت استثمارات اجنبية مباشرة بقيمة 100.0 مليار دولار فى الاحد عشر شهرا الأولى من 2012 بانخفاض قدره 3.6 % عن الفترة نفسها من العام الماضى.

واضافت الوزارة ان تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر فى شهر نوفمبر بلغت 8.3 مليار دولار انخفضت %5.4 عن مستواها قبل عام ولكن لا يشمل إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاستثمار فى القطاع المالى.

ويرى تقرير منظمة النزاهة المالية الدولية ان هناك ارتفاعاً واضحاً فى التدفقات المالية غير المشروعة فى المنطقة العربية، حيث أخذت هذه التعاملات أشكالا متعددة وتجاوزت فى مجموعها تريليون دولار ما بين 2000 إلى العام الحالى.

وأوضح التقرير الذى اشرف على صياغته المحللان الماليان بالمنظمة ديف كار وكارلى كورسيو، انتشار أشكال من الجريمة المالية العابرة للحدود فى الدول النامية، ولكن بصورة اكثر وضوحا فى الدول العربية.

وجاءت أعلى نسبة فى التدفقات المالية غير المشروعة أو غير المحددة المعالم بمختلف أشكالها فى المملكة العربية السعودية، التى بلغت 799 .309 دولار، تلتها الامارات العربية المتحدة بحوالى 248 .280 مليار دولار، ثم قطر بحوالى 545. 142 مليار دولار.

ولم يقتصر الأمر فى التقرير على بلدان الخليج، فقد سجل التقرير الدولى للهيئة الامريكية المتخصصة فى متابعة التعاملات المالية غير الشرعية بلوغ قيمة هذه التعاملات بالنسبة للجزائر مثلا 603. 13 مليار دولار خلال سبع سنوات، وفى المغرب 314. 13 مليار دولار، وفى مصر بـ209 .57 مليار دولار، وفى تونس311 .9 مليار دولار ولبنان بـ490 .12 مليار دولار، مقابل 936 .37 مليار دولار فى سوريا.

وتشمل التعاملات غير المشروعة الرشاوى والتهرب الضريبى والفساد ومختلف العمليات التى تتم على سبيل التهريب والغش وغيرهما.

وإذا كانت منطقة الخليج قد سجلت أعلى مستوى من التعاملات غير المشروعة، فان منطقة شمال إفريقيا تسجل معدلات نمو متزايدة، لاسيما فى الفترة الأخيرة ربما بسبب ثورات الربيع العربى التى خرجت خلالها ثروات ضخمة لايعرف احد قيمتها حتى الآن.

وقدرت المنظمة الدولية قيمة التعاملات الإجمالية غير المشروعة الناتجة عن البلدان النامية

بـ788. 7288 مليار دولار، متركزة فى آسيا وأفريقيا وبعض دول أمريكا اللاتينية. إلا أن البلدان العربية تظل الأكثر تهريبا للأموال طوال السنوات السبع الماضية.

وأضاف التقرير الدولى لمنظمة النزاهة المالية الدولية إلى ذلك التقرير الذى تصدره سنويا ايضا منظمة الشفافية الدولية والذى يركز على التعاملات المتصلة بالرشاوى والعملات، فضلا عن تقارير البنك الدولى غير المنتظمة الخاصة بالحكومات الديكتاتورية أن قيمة العمولات غير المشروعة فى الصفقات والعقود بالجزائر مثلا تمثل نسبة %6 سنويا. علما بأن مبدأ العمولات تقره البلدان الأوروبية فى التعاملات التجارية وتقوم بتقنينها إلا أن القوانين فى البلدان النامية لا تعتمد بصورة واضحة مثل هذه الصيغ، مما يجعل التداخل قائما بين العمولة والرشوة فى بلدان تسيطر عليها فى مجالات تسهيل الأعمال الإجراءات البيروقراطية والإدارة المركزية وعدم الشفافية فى مجال البيزنس.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة