أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء يتهمون تعديلات «العقارية» بالعوار القانونى


المال ـ خاص

انتقد خبراء التعديلات على قانون الضريبة العقارية والتى تم تأجيلها إلى حين إجراء حوار مجتمعى حولها، مؤكدين أنه يطالها العوار من الناحية القانونية لأنه من غير الممكن تطبيق ضريبة نصف سنوية تبدأ من منتصف العام، كما هو مقرر فى هذه التعديلات.

 
 ممتاز السعيد
وأوضحوا أن الربط الضريبى يتم على العام بالكامل ويتم تحصيل الضريبة على قسطين، عكس ما جاء بالتعديلات الأخيرة التى سيتم تطبيقها من أول يوليو المقبل.

وشملت التعديلات التى دخلت على قانون الضريبة العقارية بنص القانون الذى اعتمده الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضى، رفع حد الإعفاء الإيجارى إلى نحو 24 ألف جنيه سنوياً على أن يكون هذا الإعفاء لوحدة واحدة فقط لكل مالك بدلاً من 6 آلاف جنيه وهو ما يرفع القيمة السوقية لما سيتم إعفاؤه من عقارات إلى 2 مليون جنيه بدلاً من نصف مليون جنيه فى القانون القديم.

وأقرت المادة الثانية من القانون استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للعقارات المبنية المتخذ أساساً لحساب الضريبة فى الفترة من 2000/1991 حتى 30 يونيو 2013 بدلاً من استمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية.

وأقرت المادة الخامسة ألا يترتب على التقدير الذى يتم كل 5 سنوات للعقارات المبنية، زيادة الضريبة على العقارات المبنية المستعملة فى أغراض السكن على %30 من الضريبة المستحقة وفقاً للتقدير الخمسى السابق وعلى %45 من الضريبة المستحقة على العقارات غير المستعملة فى غير أغراض السكن بدلاً من %35 فى السابق.

وحددت التعديلات سعر الضريبة %10 من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة بعد استبعاد %30 من هذه القيمة بالنسبة للأماكن المستعملة فى أغراض السكن و%32 فى غير أغراض السكن بدلاً من %35 فى السابق وذلك مقابل مصروفات الصيانة.

ونصت المادة 13 على أن تشكل فى كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية، وتشكل اللجان بقرار من الوزير أو من يفوضه وذلك برئاسة مندوب من المصلحة وعضوية مندوب من المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة وهو ما يخفض العدد الذى تتشكل منه هذه اللجان من 5 إلى 3 بعد استبعاد عضوين هما مندوب وزارة الإسكان ومندوب وزارة المالية.

ولم تضف التعديلات جديداً إلى بند تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، حيث نص البند نفسه على أن تحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها، ويراعى فى كل الأحوال أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت السياحية والصناعية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء ضريبى لها وذلك بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون.

واستحدثت التعديلات مادة لتخصيص صرف المبالغ المحصلة من هذا النوع من الضرائب وهى المادة 28 حيث نصت على أن تؤول الحصيلة بكاملها إلى الخزانة العامة، على أن يخصص للمحافظات %25 ويخصص %25 لتطوير العشوائيات على الوجه الذى ينظمه مجلس الوزراء.

من جانبه قال صلاح الشرقاوى، مدير العمليات الضريبية السابق بالضرائب العقارية، إن التعديلات الجديدة يشوبها عوار قانونى بسبب النص على بدء التطبيق أول يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الربط الضريبى لا يصح عن نصف عام.

وأضاف الشرقاوى أن التعديلات الجديدة تعكس التخبط الذى تعانى منه المؤسسة الضريبية والحكومة بشكل عام، إضافة إلى عوار القانون الأول الذى كان ينقصه فقط عدد من النقاط، لكن التعديلات لم تشمل نقاط العوار وتطرقت إلى مناطق أخرى تسببت فى مزيد من العوار.

وقال الشرقاوى إنه على الرغم من مرور ما يقرب من 4 أعوام على صدور القانون القديم، فإن التعديلات الجديدة لم تتطرق إلى منطقة تقدير المنشآت ذات الطبيعة الخاصة والتى سببت الكثير من المشكلات وتأجيل تطبيق القانون عدة مرات، موضحاً أن الحل من أبسط ما يمكن وهو تطبيق أى من الطرق الدولية فى تقييم هذه المنشآت لو لم تكن لدينا القدرة على وضع طريقة خاصة بنا.

وقال علاء سماحة، مستشار وزير المالية الأسبق لشئون الضرائب العقارية، الخبير المصرفى، إن هناك 190 دولة تطبق الضريبة العقارية فى العالم ولديها طرق لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، موضحاً أن الأمر ليس محل كل هذا السجال والجدل الذى لا ينتهى.

وأضاف سماحة أنه من الممكن أن تستعين الحكومة بعدد من الخبراء المقيمين من أجل وضع طريقة لتقييم كل منشأة وفقاً لطبيعة النشاط الذى تقوم به، والحقيقة أن تقييم هذه المنشآت ليس بالأمر السهل وليس معنى ذلك أن نظل دائماً نبحث عن طريقة لتقييمها دون أن نتوصل إلى طريقة لتقديرها.

وقال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن التعديلات أعادتنا إلى المربع صفر مرة أخرى، مضيفاً أن التعديل الوحيد المفيد فى هذه التعديلات هو رفع حد الإعفاء وهو ما يخرجنا من العوار الدستورى الخاص بإعفاء السكن الخاص.

وانتقد العربى إصرار الحكومة على تطبيق هذه القوانين فى الوقت الحالى، مضيفاً أن مصر ليست فى حاجة إلى أعباء ضريبية جديدة كما أن حصيلتها المبدئية فى بدء التطبيق لن تتعدى 1.5 مليار جنيه وهى قيمة لا توازى الموازنة التى ستخصصها الدولة لعمليات الحصر والتقدير والتحصيل معاً فهى عمليات معقدة ومرهقة.

وقال ناجى العريان، نائب رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن القطاع السياحى ينهار وعلى الرغم من ذلك تقف الحكومة عائقاً أمام صموده بدلاً من مساعدته، وفرض ضرائب جديدة على المنشآت السياحية سيؤدى إلى تفاقم الأوضاع.

واتهم المسئولين عن وضع هذه التعديلات بأنهم لا يدركون خطورة الوضع الاقتصادى الذى ينعكس بشكل كبير على العاملين فى مجال السياحة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة