أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬راگتا‮« ‬تترقب ردودًا إيجابية علي مناقصة الإحلال والتجديد


محمد فضل

تنتظر الشركة العامة لصناعة الورق »راكتا«، خطابات الشركات المتنافسة علي عمليات الإحلال والتجديد خلال نهاية الشهر الحالي، التي من المقرر أن تتضمن ردود الشركات علي استفسارات »راكتا« علي العروض الفنية، وفي حال عدم ورود ردود إيجابية بإمكانية تنفيذ عملية الإحلال وفقاً للمخطط، أو وفاء عرض واحد بالشروط الفنية، فستعيد الشركة طرح المناقصة علي الشركات مرة أخري.


أوضح محمد سعيد، المدير المالي بشركة راكتا، أنه سيتم انتظار توضيحات العروض الفنية لعمليات الإحلال، التي تضم 3 مناقصات، ممثلة في إعداد »عجينة الورق« وإعادة تأهيل ماكينات الورق والكرتون ومعدات خاصة بالكهرباء ومحطات القوي والمياه.

وقال المهندس محمد البطوطي، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة راكتا، إن الشركة حددت فتح المظروف الفني للمناقصات الثلاث الممثلة في معدات إعداد العجينة وإعادة تأهيل ماكينات الورق والكرتون ومعدات الكهرباء ومحطات القوي، خلال شهر فبراير الماضي، إلا أنه تم تأجيلها إلي مايو بسبب أحداث الثورة، وتمت دراسة العروض الفنية، وإرسال استفسارات إلي الموردين لتوضيح عروضهم.

وأضاف أنه من المنتظر تلقي الردود نهاية أكتوبر الحالي لبدء دراسة العروض المالية، وفي حال عدم وصول ردود إيجابية أو وصول رد إيجابي من شركة واحدة، فسوف تتم إعادة طرح المناقصة، ولفت إلي أنه تمت تجزئة المناقصة الخاصة بمعدات الكهرباء والأجهزة ومحطة القوي والمياه، مع طلب ما يؤمن التشغيل، خاصة خلال فترة الإنشاء.

وأبدي المهندس عادل الموزي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، استياءه من احتمالية تأجيل موعد تنفيذ عملية الإحلال والتجديد، خاصة في ظل تأكيد »راكتا« سرعة التنفيذ، فضلاً عن إجراء زيادة رأس المال لتمويل هذه العمليات إلي 95.99 مليون جنيه منذ 2010.

وهو ما علق عليه البطوطي، قائلاً: إن ظروف عدم الاستقرار الحالية تثير مخاوف الخبراء من القدوم إلي مصر، إلا أن الموزي طالبه بالذهاب إلي الموردين لمناقشة الأمور وحسمها.

من جانب آخر، أكد رئيس شركة راكتا أنه تم تشغيل ماكينة الكرتون التي تضررت ضمن الحريق، الذي اندلع بالشركة مساء 28 سبتمبر الماضي، فيما تركز الشركة الآن علي عودة ماكينة 3 إلي التشغيل مرة أخري.

وعلي صعيد أداء الشركة خلال العام المالي 2011/2010، أوضح البطوطي أنه علي مستوي الإنتاج ارتفعت الطاقة الإنتاجية إلي 34.08 ألف طن، مقابل 26.204 ألف طن من الورق والكرتون خلال العام المالي 2010/2009، كما ارتفعت كمية المبيعات إلي 34.304 ألف طن، بقيمة 81.88 مليون جنيه، مقابل 29.986 ألف طن بقيمة 68.12 مليون جنيه.

وتابع: إنه بالنظر إلي الأداء المالي، فقد نجحت الشركة خلال النصف الأول من 2011/2010 في تقليل خسائرها قبل المخصصات إلي 2.89 مليون جنيه، مقابل خسارة قدرها 16.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، نتيجة استخدام الغاز الطبيعي بديلاً للمازوت في نظام اشعال الغلايات، مما انعكس علي خفض التكلفة والأعطال الإنتاجية والميكانيكية والكهربائية وانتظام التشغيل، مما أدي في النهاية إلي زيادة الإنتاج بكمية 8141 طناً.

ولفت البطوطي إلي أن الخسائر ارتفعت مرة أخري في النصف الثاني من العام المالي الماضي إلي 12.93 مليون جنيه، وإن كانت منخفضة عن الفترة المثيلة من العام المالي السابق، وبرر ارتفاع الخسارة، مقارنة بالنصف الأول من 2011/2010 بتوقف الشركة عن العمل لمدة شهر تقريباً نتيجة أحداث الثورة، لتتحمل الشركة خسارة قدرها 4 ملايين جنيه، ثم الارتفاع في الأجور، بناءً علي المطالبات العمالية، التي بدأ تنفيذها خلال الربع الأخير من العام المالي السابق، مما كلف الشركة نحو 2 مليون جنيه، علاوة علي تحملها أيضاً 2.6 مليون جنيه مكافأة الأرباح عن العام المالي 2010/2009، التي تقرر صرفها للعاملين.

وأشار رئيس شركة راكتا إلي أن الربح الرأسمالي البالغ 8.8 مليون جنيه، والناتج عن بيع أرض محرم بك، خفض الخسارة إلي 10.49 مليون جنيه.

من جانب آخر، أكد البطوطي طلب جهاز شئون البيئة إنشاء محطة معالجة بيولوجية، وطلب زيادة المبلغ المخصص للمشروع البيئي الخاص بوحدة استرجاع الألياف لتحقيق التوافق البيئي لمياه الصرف الصناعي إلي 30 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، إلا أنه تم توضيح أن الزيادة المطلوبة غير متوافرة للشركة حالياً، وأنه يمكن تنفيذ المشروع علي مراحل، وما زالت الشركة تنتظر الرد النهائي من جهاز شئون البيئة للبدء في التنفيذ.

وأشار إلي ضخ الشركة استثمارات بنحو 3.16 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي في إنشاءات خاصة بالسقف المعدني لمصنع الورق وإنشاء مخزن للمبيعات وصب بلاطات خرسانية بمخازن الكيماويات، بالإضافة إلي جلب معدات لإحلال وتجديد تربينتي »4، 2« بمحطة القوي وطلمبات المياه.

فيما طالب رئيس شركة راكتا بعودة أرض شونة المنصورة إلي الشركة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بناءً علي حديث رئيسها عادل الموزي خلال جمعية الموازنة التخطيطية الماضية، بأن الشركة القابضة بصدد إعداد مذكرة لعرضها علي مجلس إدارتها لارجاع أرض شونة المنصورة إلي »راكتا«، إلا أنه لم يرد ما يفيد ذلك حتي الآن.

من جانبه، أكد الموزي أن الشركة القابضة لن تعيد الأرض إلا في حالة رد »راكتا« القرض المسجل بقوائم الشركة، علي أنه قرض طويل الأجل بقيمة 58.1 مليون جنيه، الذي منحته للشركة خلال عام 2004 لتركيب أجهزة وحواسب الجودة لماكينات الورق، علاوة علي التزامات متداولة لصالح الشركة القابضة بنحو 23.5 مليون جنيه.

فيما طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بالتصرف الاقتصادي في مبان وآلات مصنعي اللب والكلور، البالغة تكلفتهما 43 مليون جنيه، علاوة علي معدات التحكم في وزن ورطوبة الورق لماكينتي الورق 1، 2 البالغة تكلفتهما 9.7 مليون جنيه، باعتبارها طاقات معطلة وغير مستغلة، خاصة في ظل قرار مجلس إدارة الشركة في فبراير 2009 بعدم الحاجة للمصنعين.

واكتفت الشركة بقول: إنه سيتم التصرف في هذه المصانع بما يحقق صالح الشركة، أما فيما يتعلق بمعدات التحكم، فتم تشغيل المعدات الخاصة بالماكينة رقم »1«، ويتم إصلاح معدات الماكينة رقم »2« تمهيداً لتشغيلها.

كما أبدي الجهاز المركزي ملاحظاته حول مشكلة عدم توافر الدشت كخامة رئيسية للإنتاج، مطالباً بدراستها وتأثيرها علي عملية إعادة التأهيل.

وعلق المهندس محمود البطوطي، قائلاً: إن الشركة في حاجة لتوافر السيولة لشراء كمية من الدشت وتخزينه بدلاً من التعاقد الدوري لعمليات الإنتاج.

وانتقد الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن المخزون أصنافاً راكدة مرحلة من سنوات تبلغ تكلفتها نحو 6.5 مليون جنيه، بالإضافة إلي نحو 690 ألف جنيه قيمة أصناف بطيئة الحركة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة