أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

‮»‬مصر للكيماويات‮« ‬تدرس توسيع أعمالها بعد تصفية ديونها في‮ ‬2012


محمد فضل وأحمد الشاذلي
 
قالت اعتماد أنور، رئيس قطاع الشئون المالية، النائب التنفيذي بشركة مصر لصناعة الكيماويات، إن الشركة ستعد دراسات الجدوي اللازمة لزيادة انتاجها عقب الانتهاء من سداد القروض المستحقة عليها، والتي يتمثل اهمها الآن في قرض بنك التعمير الألماني الذي من المقرر سداد آخر قسطين منه بقيمة 4.55 مليون يورو بحلول 14 أبريل 2012.

 
وأوضحت اعتماد أنور، في تصريحات علي هامش الجمعية العمومية لـ»مصر لصناعات الكيماويات«، أمس الأول »الأحد«، أن الشركة لديها رغبة في التوسع وكانت القروض تمثل عبئاً علي هيكلها التمويلي، ولكن بعد سداد القروض يوجد دافع للتوسعات والتي تتطلب دراسات تحدد طبيعتها وتكلفتها.
 
وانتهت مصر لصناعة الكيماويات من سداد مديونية بقيمة 348 مليون جنيه لصالح بنك مصر، علاوة علي سداد 55.45 مليون يورو لبنك التعمير الألماني، والذي تم توظيفه في إعادة تأهيل مصانع الشركة للعمل بتكنولوجيا حديثة غير ملوثة للبيئة تعتمد علي استخدام الخلايا الغشائية بدلا من الخلايا الزئبقية.
 
وطغت علي أعمال الجمعية العمومية مطالب العمال، حيث طالب سمير فرج، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، بتنفيذ قرار مجلس الإدارة الخاص بصرف منحة نهاية الخدمة سواء لحالات المعاش أو الوفاة والذي صدر في فبراير الماضي وتم رصد 3 ملايين جنيه في موازنة 2012/2011 لهذا الغرض، ولم يتم اتخاذ أي خطوة فعلية في هذا الصدد.
 
وعلق عادل الموزي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بأنه سيقوم بتسوية الأمر من خلال متابعته عبر أحد أعضاء الشركة القابضة الذي سيتولي مقابلة العاملين بعد يوم 17 أكتوبر، علي أن يتم الانتهاء من الأمر قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.
 
من جهة أخري تساءل أحد العاملين عن الاجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه الشركة الموردة والمركبة نظام الانذار الآلي بعد توقفه أكثر من مرة.
 
وتساءل أحد المساهمين عن أسباب تسجيل خسائر فروق عملة بنحو 13.3 مليون جنيه خلال 2011/2010، رغم تسجيل العام الأسبق أرباح فروق عملة قدرها 9.5 مليون جنيه.
 
ومن جانبها، أوضحت اعتماد أنور، رئيس قطاع الشئون المالية، أن ارتفاع سعر صرف اليورو أدي إلي تحمل الشركة فروق سعر العملة عند سداد اقساط قروض بنك التعمير الألماني خلال العام المالي السابق.
 
واستعرض المهندس رجب السيد، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ»مصر لصناعة الكيماويات«، أداء الشركة خلال العام المالي 2011/2010، مشيراً إلي أن معدل تشغيل المصنع ارتفع إلي %78.31 من الطاقة القصوي مقابل %76.64 خلال 2010/2009، وارتفعت قيمة الانتاج إلي 158.74 مليون جنيه مقابل 145.54 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، وعلي المستهدف المحدد بـ157.5 مليون جنيه، وذلك نتيجة زيادة سعر منتج »الهيبو صوديوم«، وهو ما يعتبر أداء انتاجياً جيداً في ظل أحداث الثورة بدءاً من العام الحالي.
 
وقال إنه علي الرغم من اضطرابات السوق المحلية، لكن الشركة حققت طفرة في المبيعات المحلية بمعدل نمو %15.66 لتصل إلي 156.93 مليون جنيه مقابل 135.68 مليون جنيه خلال العام المالي 2010/2009، إلا أنه علي الجانب الآخر لم تنجح الشركة في تحقيق المستهدف من الصادرات، والذي كان يدور حول 9.28 مليون جنيه، حيث اقتصرت قيمتها علي 6.25 مليون جنيه نظراً لتوقف التصدير تقريباً خلال النصف الثاني من العام المالي إلي دول ليبيا والسودان وتونس.
 
وأكد أن الشركة واجهت مطالبات بزيادة الأجور خلال العام المالي السابق ضمن المطالبات العمالية التي صاحبت الثورة، وهو ما أدي إلي ارتفاع قيمة الأجور الإجمالية الفعلية إلي 26.22 مليون جنيه مقارنة بـ21.48 مليون جنيه خلال 2011/2009، بمعدل زيادة %22.
 
وحدد مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي تواجه الشركة، وعلي رأسها عدم تغطية أسعار بيع بعض المنتجات لتكلفتها الكلية، حيث يتم تحديد الأسعار وفقاً لظروف العرض والطلب بالأسواق المحلية، وكذلك العالمية، إلا أن زيادة الكميات المعروضة بالأسواق تؤدي إلي تذبذب أسعار البيع بصورة مستمرة، بالإضافة إلي ارتفاع أسعار الخامات والخدمات الرئيسية، خاصة الاحتكارية مثل الكهرباء والملح مما يزيد تكاليف الإنتاج في الوقت الذي تعجز فيه الشركة عن زيادة أسعار منتجاتها.
 
واعتبر أن التصدير خلال الفترة الحالية أبرز المعوقات التي تواجهها الشركة نتيجة الثورات في الدول المستوردة مثل ليبيا والسودان وتونس، حيث يصعب نقل المنتجات إلي العملاء بالخارج، لذلك تبحث الشركة عن أسواق تصديرية جديدة حالياً.
 
وعلي جانب آخر طالب الجهاز المركزي للمحاسبات بإثبات مساحة قدرها 4500 متر مربع ضمن أرض الشركة، ومساحة أرض أخري قدرها 12 ألفاً و130 متراً مربعاً للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
 
وهو ما علقت عليه اعتماد أنور، رئيس القطاعات المالية بالشركة، قائلة إنه تم سداد قيمة مساحة الأرض البالغة 4500 متر، وتم سداد إجراءات الرسوم اللازمة، ويتم الآن التسجيل، أما فيما يتعلق بمساحة الأرض البالغة 12.13 ألف متر فهي تخص شركة إسكندرية للكربونات، وتم سداد قيمتها حتي تتمكن الشركة من إنهاء إجراءات التسجيل، وسيتم بحث مصيرها بالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة.
 
وأبدي الجهاز المركزي ملاحظة بشأن ارتفاع الالتزامات المتداولة البالغة 110.37 مليون جنيه علي الأصول المتداولة المسجلة بنحو 107.23 مليون جنيه، علي الرغم من زيادة رأسمال الشركة خلال العام المالي 2011/2010 بنحو 72 مليون جنيه، مما يعطي مؤشراً لمخاطر السيولة مستقبلاً.
 
وأكدت رئيس القطاع المالي بالشركة عدم وجود مخاطر مستقبلية نظراً لأنه تم توظيف زيادة رأس المال في سداد أقساط جدولة مديونية بنك مصر وأقساط قرض بنك التعمير الألماني المستحقة عن العام المالي 2011/2010 بدلاً من السحب علي المكشوف وتحمل أعباء مالية إضافية، ولفتت إلي أن نسبة العجز في رأس المال العامل لا تتعدي %3 من إجمالي الالتزامات المتداولة وهي نسبة ضئيلة لا تؤثر علي قدرة الشركة علي سداد التزاماتها.
 
واعتمدت الجمعية توزيع 50 قرشاً لكل سهم، مقارنة بـ75 قرشاً العام الماضي، مع العلم بأن الشركة زادت عدد الأسهم خلال العام المالي 2011/2010 من 32 مليون سهم إلي 50 مليون سهم.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة