أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«اتحاد الصناعات» يبدأ أولى جلسات الحوار الوطنى حول الزيادات الضريبية


مها أبوودن:

بدأ اتحاد الصناعات المصرية أولى جولات الحوار المجتمعى حول الزيادات الضريبية الجديدة التى اقرها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ثم علقها قبيل الاستفتاء على الدستور، والتى دعا من خلالها إلى ضرورة اقامة حوار مجتمعى قبيل تنفيذها.

 
وفى هذا الاطار عقدت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية اجتماعاً مغلقاً مع مسئولين من مصلحة الضرائب على رأسهم محمد طارق، رئيس مركز كبار الممولين الضريبى، والدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع العمليات التنفيذية بضرائب الدخل.

وقدمت اللجنة خلال هذا الاجتماع المغلق عدداً من المقترحات من خلال مذكرة لوزير المالية، والذى تقرر أن يتم الاجتماع معه فى وقت لاحق من الأسبوع المقبل برفقة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بعد اجتماع ينتوى مجلس إدارة الاتحاد أن يعقده مع وزير الصناعة للتشاور خلال هذا الأسبوع.

وشملت المذكرة التى رفعتها اللجنة لوزير المالية استخدام عدد من البدائل التى من الممكن أن تضاعف الحصيلة الضريبية بديلاً عن تحميل المجتمع الضريبى الرسمى من المنتجين المزيد من الأعباء.

وجاء على رأس البدائل أن يتم ضخ المجتمع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى ودفعه إلى الانضمام للشرعية الضريبية بدلاً من العمل فى الظل.

وطالبت المذكرة بضرورة أن تقوم الدولة بعدد من الإجراءات التى تتيح لها تحصيل مستحقاتها من السوق الموازية من خلال تخفيض سعر ضريبة المبيعات ليكون حدها الأقصى %10 عدا السلع ذات الطبيعة الخاصة كالسجائر مع استمرار الاعفاءات والتخفيضات بالنسبة للسلع الأخرى كالأدوية والأغذية وفرض ضريبة بشريحة واحدة على جميع الخدمات بنسبة %5 مع إجراء تعديلات تشريعية تسمح بزيادة عقوبة التهرب الضريبى.

وتشمل الإجراءات التى اقترحتها اللجنة أن يتم إنشاء مكاتب تضم كوادر ومختصين فى مجال الضرائب بالأسواق الرئيسية بالقاهرة والمحافظات، حيث تبلغ هذه الأسواق نحو 1200 سوق للتأكد من التزام الجميع باصدار الفواتير بالأسعار الحقيقية للمنتجات، على أن تكون شاملة قيم الضرائب المستحقة عليها مع تحميلها للبائع النهائى للسلعة، فيتم تحميله هذه الضريبة مرة واحدة.

وذكرت المذكرة أن الحلول التى تفكر فيها الحكومة من أجل إدارة أزمة عجز الموازنة المتفاقم والدين العام الذى اقترب من المرحلة الخطرة نسبياً هى حلول خطأ لأنها تتركز فى زيادة الضرائب والاعتماد على الاقتراض الداخلى والخارجى، وأكدت المذكرة التى اعدها محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد أهمية ان تبحث الحكومة عن موارد غير تقليدية دون تحميل المواطنين اى اعباء اضافية عن طريق تحصيل مستحقات الدولة من السوق الموازية «غير الرسمية».

وقالت المذكرة ان حجم السوق الموازية تضخم بشكل كبير فى السنوات السابقة، حيث وصل حجم نشاطها الى تريليون جنيه وتبلغ قيمة الضرائب المستحقة عليها وغير المحصلة سواء كانت ضرائب مبيعات أو عامة فى حدود 150 مليار جنيه على الاقل سنوياً طبقا لنسب التحصيل الحالية، وبالتالى فان حجم نشاط السوق غير المرئية على الخريطة الرسمية يمثل رقماً هائلاً ويعتبر بالفعل جزءاً كبيراً من حجم النشاط الاقتصادى المصرى إذا قورن بحجم السوق الرسمية والتى تبلغ قيمة نشاطها نحو 1.5 تريليون جنيه ما يجعل حجم الضريبة المستحقة عليها، والتى تحصلها الحكومة فعليا نحو مائتى مليار جنيه أى أن نسبة التحصيل لا تتعدى %15 فى حين أن نسب تحصيل الضرائب فى الدول التى تتماثل مع مصر تصل إلى نحو %27.

وكشفت المذكرة أن أهم مكونات السوق الموازية هى الصناعة غير الرسمية والمعروفة بمصانع «بير السلم» ويصل عددها لنحو 40 ألف مصنع غير رسمى طبقا للمدون فى السجلات التجارية، وهى تتهرب من سداد الضرائب فى إطار من الشرعية من خلال عدد من الطرق الاحتيالية كعدم اصدار الفواتير وعدم امساك السجلات الضريبية والدفاتر المحاسبية فى اطار دائرة مغلقة لشراء مستلزماتها من شركات أخرى دون اصدار فواتير، وبالتالى تقوم بالبيع الى اسواق اخرى لا تتعامل هى الاخرى بموجب مستندات غالبيتهم العظمى من المصانع المتوسطة والصغيرة ويصل حجم اسهامها فى السوق الموازية إلى نحو %40 من اجمالى نشاط هذه السوق، كما تسهم بنسبة التجارة غير الشرعية بنسبة %60 من حجم السوق.

وكشفت المذكرة أيضاً عن أن عدداً من المصانع العاملة داخل هذه السوق غير الرسمية قد تلجأ الى استصدار تراخيص شكلية لمتابعة نمو نشاطها المتزايد لكنها فى هذه الحالة أيضاً تلجأ إلى اصدار عدد محدود من الفواتير حتى تتهرب من دفع الضرائب فى حين تبيع باقى منتجاتها من دون فواتير لحرصها على أن يقل حجم فواتيرها عن 54 ألف جنيه، وهو الحد الأدنى للتسجيل للتاجر فى ضرائب المبيعات.

وقالت المذكرة إنه ليس من العدل أن تقوم الدولة بتحميل المصانع المسجلة ضريبياً بالمزيد من الأعباء الضريبية، خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة من نقص العمالة المدربة، خاصة أن المصانع هى التى تقوم بتحمل مسئولية تحصيل ضريبة المبيعات نيابة عن المصلحة، وبالتالى فى ظل هذا الفساد الذى يسود القطاع غير الرسمى ستضطر المصانع إلى تحمل هذه الضريبة بنفسها.

كان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قد صدق على حزمة من التعديلات الضريبية على قوانين الدخل والمبيعات والعقارات فى 6 ديسمبر الماضى، ونشرت التعديلات فى الجريدة الرسمية تمهيداً لتطبيقها فى اليوم التالى، إلا أنه تراجع عن القرار وقرر تجميده لحين اجراء حوار مجتمعى حوله مما فسره البعض برغبته فى تمرير الاستفتاء على الدستور دون ضغوط يسببها ارتفاع أسعار السلع بسبب الزيادات الجديدة، إلا أن قرار التراجع أو التجميد لم ينشر بالجريدة الرسمية، وهو ما ينذر بنية الرئيس المضى قدماً فى تنفيذ هذه القرارات من تاريخ نشرها، خاصة بعد الطلب الذى قدمته مصر لصندوق النقد الدولى بضرورة تأجيل التصويت على القرض البالغ 4.8 مليار دولار، والذى كان من المقرر التصويت عليه هذا الأسبوع وشملت القرارات فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات الاستحواذ والدمج وتقسيم الشركات فى البورصة وتوسيع الشرائح الضريبية لدخل الأفراد لتشمل شريحة بنسبة %22 على الدخول من مليون جنيه وحتى 10 ملايين جنيه.

كما شملت توحيد السعر العام لضريبة المبيعات عند %10 مما يعنى إلغاء جدولى فئتى 5 و%8، وهما الجدولان اللذان كانا يضمان سلعاً عديدة أبرزها الحديد والأسمنت والشاى والسكر والبن ليرتفع سعر الضريبة عليها إلى %10.

وشملت التعديلات بدء سريان الضريبة العقارية فى يوليو المقبل ورفع حد الاعفاء إلى 24 ألف جنيه سنوياً، وهو ما يعنى رفع حد الاعفاء السوقى إلى 2 مليون جنيه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة