أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

جمعية رجال الأعمال تحذر من فقدان الثقة بسبب تراجع الحكومة عن التعاقدات


السيد فؤاد



تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين بمذكرة لكل من رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فيما يخص الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بسحب أراض استثمارية ورخص مصانع للحديد، وأخيراً بطلان عقود بيع بعض شركات قطاع الأعمال العام وإعادتها للدولة.


وأوضحت المذكرة الموجهة إلي المجلس العسكري ورئاسة الوزراء التي حصلت »المال« علي نسخة منها أن الآونة الأخيرة شهدت صدور العديد من الأحكام التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الدولة علي مدي الأعوام الماضية، وما أكدته الحكومة الحالية من التزاماتها بسياسات اقتصاد السوق.

وأشار حسين صبور، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال في المذكرة إلي أن الجمعية تطالب الحكومة بضرورة مراعاة التزام الدولة بتعهداتها وتعاقداتها مع تجنب إصدار قرارات تتضارب مع القوانين المنظمة لعملية الاستثمار لتفادي الصورة السلبية الناجمة عن ذلك ومن ثم فقدان ثقة المستثمر المصري والمستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار بمصر.

وأشار إلي أن الآثار السلبية الناتجة عن الأحكام التي صدرت شملت التوقف التام عن ضخ أي استثمارات أجنبية أو عربية أو حتي مصرية لعدم الثقة في المستقبل، مع فقدان إمكانية ايجاد فرص عمل جديدة للشباب وهي القنبلة الموقوتة الآن في مصر، فضلاً عن ضعف مصداقية الدولة أمام دول العالم بسبب عدم احترامها لتعاقداتها الحكومية وخطورة التضارب في القرارات والقوانين المنظمة لعملية الاستثمار والتي تعكس صورة سلبية عن مناخ الاستثمار المحلي وما ينتج عنه من لجوء العديد من المستثمرين العرب والأجانب إلي التحكيم الدولي، وهو ما قد يكبد الاقتصاد المصري وخزانة الدولة خسائر كبيرة قد لا تتمكن من الوفاء بها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأوضح صبور أنه من بين الآثار السلبية لهذه الأحكام القضائية فقدان جاذبية السوق المصرية بالنسبة للاستثمارات العربية والأجنبية، في الوقت الذي تتنافس فيه كل الأسواق علي تشجيع الاستثمار في أسواقها وجذب المستثمرين المحليين والأجانب لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال فيها مما يؤدي إلي تقلص الاستثمارات الراهنة والمستقبلية والذي بدوره سينتج عنه انخفاض كبير في إيرادات النقد الأجنبي مما يؤثر بشدة علي سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

وأكد أن ذلك أدي إلي انهيار البورصة نظراً لأن هناك تأثيراً سلبيا كبيراً علي الاستثمار في البورصة، بسبب تخوف المستثمر من الاقدام علي التعامل مع السوق المصرية وخاصة أن سوق الأوراق المالية مازالت في فترة حرجة وتحاول التماسك بعد الهبوط الشديد الذي حل عليها بسبب الأحداث السياسية الراهنة وحالة عدم وضوح الرؤية التي يعيشها قطاع الأعمال حالياً.

وتضمنت المذكرة عدداً من التوصيات المقترحة وهي أن يصدر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تشريعاً يؤكد حتمية احترام الدولة لمعاهداتها وتعاقداتها التي أبرمتها الحكومات السابقة وعدم جواز الرجوع عنها ومحاكمة من يثبت فساده أو عدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية، بالإضافة إلي اتخاذ الإجراءات التي تضمن تعويض الحكومة المصرية عن الاضرار بالمال العام ولكن دون الإخلال بأصل التعاقدات أو إلغائها.

ومن بين التوصيات مراعاة الدقة في التصريحات المؤثرة علي الاقتصاد المصري قبل عرضها علي الجهات الإعلامية المختلفة لضمان عدم تفسيرها بما ينعكس علي سمعة مناخ الاستثمار في مصر سلباً، فضلاً عن المحاسبة الفورية للإعلام الموجود الآن في الساحة المصرية والموجه ضد الاقتصاد الحر وضد جميع المستثمرين ورجال الصناعة والأعمال المصريين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة