أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شكوك حول نجاح الحكومة فى تمويل «كادر الأطباء» .. وخبراء: مناورة سياسية


أحمد شوقى:

أثار إعلان وزارة الصحة والسكان الثلاثاء الماضى عن الانتهاء من إعداد مشروع الكادر الخاص للمهن الطبية تمهيداً لعرض المسودة النهائية لمشروع القانون على مجلس الوزراء لاعتمادها وتطبيق القانون بشكل تدريجى، تساؤلات عديدة عن ماهية القانون ومصادر التمويل فى ظل أزمة العجز الحاد فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى تأجيل تطبيق التعديلات الضريبية الجديدة التى أصدرتها الحكومة الأسبوع الماضى.

جاءت تصريحات «الصحة»، بعد تناول عدد كبير من المواقع الالكترونية خبر تأجيل القانون وارجائه بسبب الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

من جانبها قالت الدكتورة أمانى مسعود، المدير ببرنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنه من المتوقع تطبيق قانون الكادر الخاص بالمهن الطبية خلال العام المالى المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تمويل المشروع عن طريق زيادة الضريبة المقترحة على السجائر التى أعلنت عنها الحكومة المصرية وقررت تأجيلها بحجة إجراء حوار مجتمعى حولها، وبالتالى ارجاء تطبيق القانون لحين اقرار الزيادات الضريبية الجديدة.

وأوضح الدكتور علاء غنام، المدير ببرنامج الحق فى الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن التوصل إلى هيكل عادل للأجور بالنسبة للقطاع الصحى لا يمكن أن يتم إلا بإعادة النظر فى هيكل الأجور بشكل عام فى مصر، مشيراً إلى احتمال أن يكون الإعلان عن إنهاء إعداد مشروع القانون لا يعدو أن يكون محاولة لامتصاص الغضب لدى الاطباء بسبب صعوبة توفير مصادر تمويل الزيادات الجديدة فى مجمل الأجور.

وقال إن ما تم الإعلان عنه لا يشمل سوى الأطباء دون النظر فى احتياجات غيرهم من الفئات العاملين بالقطاع الصحى مثل الإداريين وباقى العاملين، ويرى أن القانون مجرد «حبر على الورق»، ولم يضع آليات محددة للتمويل أو الموارد التى سيتم اللجوء إليها، فى ظل عجز موازنة الدولة، مشيراً إلى أن القانون يحمل طابعاً سياسياً، ولا يمكن تطبيقه إلا من خلال مرحلتين، تشمل الأولى خطة عاجلة لإعادة هيكلة الأجور، والثانية خطة طويلة الأجل بهدف رفع مستوى معيشة العاملين بالقطاع الصحى، وتقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين.

ويرى أن الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الصحى يجب ألا يقل عن 2500 جنيه، على أن تبدأ المرحلة الأولى بمبلغ 1200 جنيه ثم زيادتها فى وقت لاحق فى إطار خطة شاملة، الأمر الذى يستلزم زيادة مخصصات «الصحة» ضمن الموازنة العامة للدولة، على ألا تقل عن %10 من الناتج القومى الإجمالى لضمان حد أدنى للحياة الكريمة، مشيراً إلى أن الإخلال بذلك أو تجاهل أى فئة من فئات العاملين بالصحة يهدد بفشل منظومة الأجور بشكل تام.

وطالب بضمان المكانة الاجتماعية للعاملين بالقطاع بشكل عام حتى يتمكنوا من القيام بجهد مضاعف للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية استثناء السلع الأساسية من قرارات الحكومة الخاصة بزيادة الضرائب على بعض السلع وقصرها على السجائر والكحوليات وجميع أنواع ومشتقات الأدخنة، بالإضافة إلى عدم دعم الطاقة للصناعات الملوثة للبيئة كالأسمنت والحديد والسيراميك، لأنها تقوم فى النهاية ببيع منتجاتها بالأسعار العالمية.

وأوضح أن زيادة رسوم الكهرباء تهدد ملايين المواطنين من محدودى الدخل، حيث سينعكس ذلك على أسعار نحو 60 سلعة أساسية أخرى تمس حياة الفقراء.

كان إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، رئيس لجنة الأزمة بالوزارة، قد قال إن انخفاض ميزانية وزارة الصحة أبرز التحديات التى تقابل الحكومة الجديدة، خاصة فى ظل خطط تطوير القطاع ورفع الخدمة، مطالباً بسرعة إقرار الكادر الطبى وزيادته سنوياً للوصول إلى خدمات متميزة فى المستشفيات الحكومية لمنافسة القطاع الخاص، حيث إن التكاليف الإجمالية التى تتطلبها تطبيق المرحلة الأولى من الكادر الخاص بالأطباء بداية من العام المالى المقابل ستصل إلى 2 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال زيادة ميزانية «الصحة» بين بنود الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الكادر الخاص بالأطباء ستشمل النواب وأطباء التكاليف والمساعدين الإخصائيين.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة