أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

«PIIE» يطالب بخروج اليونان لإنقاذ منطقة اليورو


إعداد - خالد بدرالدين

إذا كان خبراء الاقتصاد فى معهد بيترسون الأمريكى للاقتصاد الدولى «PIIE» ، يرون أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيكبد أوروبا خسائر فادحة، وربما يؤدى إلى انهيار منطقة اليورو إلا أنهم يؤكدون أيضًا أن هذا الخروج سيكون أفضل ما يمكن أن يحدث للعملة الموحدة .
وفى الوقت نفسه، يحذر تشارلز دالارا، رئيس المعهد الأمريكى للتمويل الدولى «IIF» من أن خروج اليونان من منطقة اليورو سيؤدى إلى زعزعة أركان الاقتصاد العالمى، كما جاء فى تقرير نشرته مؤخرًا وكالة بلومبرج الإخبارية .

ويطالب تشارلز دالارا، الاتحاد الأوروبى بضرورة إنشاء نظام يضمن ودائع العملاء ليس فى البنوك اليونانية فقط، ولكن فى البنوك الإسبانية والإيطالية وغيرها من الدول الهامشية التى تعانى ديونًا سيادية ضخمة .

وتحتاج اليونان وحدها إلى حوالى 1.25 تريليون دولار لإنقاذها من أزمتها المالية، كما يقول تشارلز دالارا الذى يتوقع فشل البنك المركزى الأوروبى الذى تتجاوز ديونه ضعف رأسماله فى توفير السيولة المالية اللازمة لتحقيق الاستقرار فى القطاع المالى لمنطقة اليورو .

ومن المؤكد أن يتعرض البنك المركزى الأوروبى إلى انعدام الملاءة المالية إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو وسيتعين على دول المنطقة أن تعيد رسملة بنكها المركزى، لا سيما أن هذه الأزمة المالية تسببت فى ضياع 4 تريليونات دولار من قيمة الأسهم العالمية خلال السنوات القليلة الماضية حتى الآن، وربما تنهار أكثر وأكثر هذه القيمة خلال الشهور المقبلة .

وستكون الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل فى اليونان استفتاء على بقائها فى منطقة اليورو أو إنهاء عضويتها التى دامت 12 عامًا .

وإذا قرر اليونانيون الخروج من العضوية فسوف يتعرض الاقتصاد لركود عميق، حيث سينهار النظام البنكى لأن الموردين الأجانب يرفضون التعامل بالدراخمة اليونانية، كما أن النظام المالى لمنطقة اليورو، الذى يعد أكبر دائن لليونان سيتكبد خسائر تتجاوز مئات المليارات من اليوروهات .

وعندما تنهار البنوك اليونانية أو تغلق أبوابها لفترة طويلة ويتم التحويل الإجبارى للودائع إلى دراخمة فإن العملاء والشركات فى دول اليورو الهامشية الأخرى مثل إسبانيا، وإيطاليا، سيتدفقون على البنوك لسحب أموالهم خوفًا من انتشار عدوى اليونان، مما سيؤدى إلى كارثة مالية أخرى لمنطقة اليورو .

ولذلك لن يجرؤ أحد من ساسة الاتحاد الأوروبى على السماح لخروج اليونان من منطقة اليورو، وسيضطرون إلى تخفيف شروط برامج التقشف التى يطالبون الحكومة اليونانية بتطبيقها، وإن كان هذا التساهل سيجعل بقية دول اليورو الهامشية تعتمد على برامج الإنقاذ من الدول القوية مثل ألمانيا وفرنسا .

ويتعين على أعضاء منطقة اليورو الأقوياء اتخاذ إجراءات سريعة نحو التكامل الاقتصادى والمالى الذى كان وما زال ضروريًا لبقاء اليورو على المدى الطويل ولحماية الوحدة النقدية من الانهيار، لا سيما أن هذه هى طبيعة الاتحاد الأوروبى على مدار تاريخه لتحقيق التكامل الإقليمى، حيث يبذل قادة الاتحاد كل ما فى وسعهم لإنقاذ اليورو من التفكك .

ولكن المنفعة الوحيدة الناتجة عن خروج اليونان من منطقة اليورو، كما يرى خبراء الاقتصاد فى معهد بيترسون هو الاتجاه نحو الإشراف الكامل على بنوك دول منطقة اليورو أو تحقيق وحدة بنكية لمنطقة اليورو، بحيث لا تتعرض البنوك لمثل هذه الأزمات التى أطاحت باليونان وتنذر بخروج دول أخرى، لا سيما إسبانيا .

ومع خروج اليونان تنفرج أكبر المشاكل التى تؤرق رؤساء دول منطقة اليورو، كما أن هذا الخروج سيجعل الدول الأعضاء الـ 16 الباقية فى وضع أفضل كقوة موحدة تعمل على تعميق التكامل بين الدول الأعضاء، سواء من الناحية المالية أو النقدية .

ولكن تشارلز دالارا، يقترح جدولاً زمنيًا لحكومات منطقة اليورو التى تعانى أزمات مالية حادة لتصبح ماليتها العامة ومنحها وقتًا لتحقيق نمو اقتصادى لأنه من الخطأ الاعتقاد بأن خروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون له عواقب وخيمة على البنوك الأوروبية وعلى البنك المركزى الأوروبى وعلى الدول الهامشية مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال التى ستنتقل إليها عدوى اليونان بأسرع ما يمكن وربما تنتقل أيضًا إلى الاقتصاد العالمى الذى ما زال هشًا وتجعله يعود إلى الركود مرة أخرى .

ولذلك يطالب ماريو مونتى، رئيس وزراء إيطاليا بالاجتماع مع أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية وفرنسوا هولاند، رئيس فرنسا، وماريانو راجوى، رئيس وزراء إسبانيا، لمناقشة أزمة منطقة اليورو يوم 22 يونيو المقبل، أو قبل أسبوع من انعقاد قمة الاتحاد الأوروبى المقررة يومى 28 و 29 من الشهر نفسه، بعد انعقاد الانتخابات البرلمانية فى 17 يونيو فى اليونان وفرنسا والتى سيتحدد على أساسها برامج الإنقاذ وخطط الإنفاق والسياسات الضريبية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة