أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصانع الغزل والنسيج تطالب بإعادة النظر فى خريطة دعم الصادرات لزيادة القيمة المضافة


أحمد شوقي
 
أجرت الحكومة مشاورات مع العديد من المجالس التصديرية لحل المعوقات التى تحول دون زيادة حجم الصادرات وأبرزها تأخر صرف المساندة التصديرية من صندوق دعم الصادرات .
وقد اعلنت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، عن اعتماد الحكومة 600 مليون جنيه لصرف المتأخرات على الصندوق لصالح الشركات الى جانب زيادة ميزانية الصندوق .

وأكدت الاتجاه نحو مراجعة قواعد الصرف التى يتم العمل بها حاليا للسماح باستفادة جميع القطاعات والشركات من هذه المساندة .

من جانبها قالت شركات الغزل والنسيج العاملة بالسوق إن إعادة النظر فى خريطة المساندة التصديرية ضرورية لمعالجة مواطن الخلل التى تعانى منها خاصة القضايا المتعلقة بتحايل بعض المصدرين وعدم عدالة توزيع المساندة بين مختلف القطاعات، مؤكدة أن مصدرى الغزل والنسيج يستحوذون على الجانب الأكبر من المساندة المخصصة لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة .

قال المهندس محمد عبدربه، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة ميت غمر للغزل والنسيج، إن مصدرى الملابس الجاهزة من أصحاب المصانع يتلاعبون فى المواد الخام للحصول على المساندة التصديرية دون وجه حق، حيث يحصلون على مبالغ كبيرة رغم أنهم يقومون بشراء المواد الخام من الخارج، مما يحرم مصانع الغزل والنسيج المحلية من فرص زيادة مبيعاتها .

وطالب بأن يتم أخذ معيار القيمة المضافة للمنتج فى الاعتبار لدعم صناعة الغزل والنسيج، موضحا أن المعيار يتم تطبيقه على مصدرى النسيج، فى حين لا يطبق على جميع مصدرى الملابس الجاهزة .

وأشار الى أن الدعم الكامل يجب أن يوجه الى المصانع متكاملة الانتاج التى تقوم بانتاج الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، حيث تأخذ دعما كاملا على كل مرحلة .

وأضاف عبدربه أنه تمت مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لأخذ هذا الاعتبار فى الحسابان عند صرف المساندة التصديرية بهدف زيادة القيمة المضافة، موضحا أنها وعدت بالاستجابة لهذا الطلب .

ولفت الى أهمية إيجاد آلية لصرف المساندة التصديرية بشكل دورى دون تأخر كما حدث فى الفترة الماضية، حيث تأخرت مستحقات الشركات .

وأشار الى أن الشركة تحصل على مساندة تصديرية تساوى %8 من قيمة الصادرات، ولم يتم صرفها حتى الآن .

واعتبر أن زيادة ميزانية صندوق دعم الصادرات تعد أمرا مهما لزيادة النسبة التى تحصل عليها الشركات خاصة فى ظل التحديات التى تواجهها فى الوقت الراهن وأهم هذه التحديات هى المنافسة الشرسة من جانب الشركات العالمية ولتحقيق نوع من التوازن فى الأسعار حيث تسمح المساندة للشركات المصدرة بخفض الأسعار، مما يزيد من قدراتها التنافسية .

وقال إن وزارة التخطيط والتعاون الدولى أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على زيادة ميزانية صندوق دعم الصادرات لتصل الى 3.1 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل 2013/2012.

وأشار عبدربه الى أن صادرات الشركة منذ بداية العام المالى الحالى لم تتجاوز ما قيمته 1.5 مليون جنيه بسبب العقبات التى واجهت عمليات التصدير بعد ثورة 25 يناير، حيث فقدت الشركة معظم أسواقها الخارجية، لافتا الى وجود شحنات أخرى جاهزة للتصدير فور إنهاء الإجراءات الجمركية .

وتعرضت شركات القابضة للغزل خلال الفترة الماضية للعديد من الأزمات تسببت فى تكبدها خسائر كبيرة أبرزها فقدان أسواقها التصديرية سواء فى المناطق الحرة أو الأسواق الخارجية .

أما المهندس محمد العريان، رئيس مجلس إدارة شركة العبور للغزل، فقال إن صغار المستثمرين فى قطاع الغزل والنسيج يتضررون من تهريب الأقمشة وكذلك عمليات الاستيراد عن طريق التحايل والتلاعب والمصالح المتبادلة بين كبار المستثمرين ومسئولى غرفة الصناعات النسيجية، موضحا أن الدولة تشارك فى هذا التلاعب من خلال صرف المساندة التصديرية لصالح مصدرى الملابس الجاهزة الذين يعتمدون على الأقمشة المستوردة كمواد خام، مما يقلل اعتماد المصانع على الغزل والنسيج المنتج محليا وبالتالى تراجع مبيعات الشركات الصغيرة .

وأضاف أنه يجب مواجهة عمليات الإضرار بمصانع الغزل والنسيج المحلية عبر العديد من الإجراءات مثل تقليل عمليات الاستيراد عبر زيادة الرسوم الجمركية على الواردات وإعادة النظر فى خريطة المساندة التصديرية لتحقيق التوازن بين الشركات الكبيرة والصغيرة وتوجيهها نحو المصانع التى تعمل على زيادة القيمة المضافة لدعم الصناعة المحلية .

وأشار المهندس يسرى نصر عباسى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة كوم حمادة للغزل والنسيج الى أن المساندة التصديرية المخصصة لقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة توجه لصالح عدد محدود من شركات الملابس الجاهزة على حساب شركات الغزل والنسيج .

وبرر ذلك بوجود مصالح حيوية بين مسئولين بغرفة الصناعات النسيجية وتلك الشركات، معتبرا ذلك بمثابة خلل يستحق إعادة النظر فى خريطة دعم الصادرات بهدف تحقيق التوزيع العادل للمبلغ الموجه لدعم صادرات القطاع، خاصة فى ظل المشكلات التى تعانى منها الشركات فى الوقت الراهن .

وأشار الى أن هذه الحاجة ليست مرتبطة بمصلحة شركته بشكل مباشر حيث لا تعمل فى مجال التصدير، ولكنها ترتبط بالقطاع ومحاولات دفعه للأمام بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بضرورة منع الشركات المصدرة والتى تعتمد على المواد الخام المستوردة من الحصول على المساندة التصديرية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة